امتدت سخونة الأجواء، خلال شهر أغسطس (آب) الحالي، إلى جيوب المصريين، ومرت أيام الشهر ثقيلة والتهبت معها النفقات والرسوم والغرامات والضرائب، عندما ارتفعت أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مطلع الشهر، مروراً بخفض الحكومة المصرية وزن رغيف الخبز، وأخيراً فرض رسوم وغرامات على التخلف عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة تارة، وفرض رسوم على الطلاب الراسبين في امتحانات الجامعات المصرية.
إحالة 52 مليون مواطن للنيابة العامة
الأربعاء الماضي تفاجأ الشعب المصري، بقرار الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عندما أعلنت في بيان عن نيتها إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، التي جرت جولتها الأولى في 11 و12 أغسطس الحالي للنيابة العامة.
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الهيئة الوطنية، بلغ عدد الناخبين المتخلفين عن التصويت، أكثر من 52 مليون مواطن حُولوا للنيابة العامة، وحددت غرامة التقاعس عن التصويت في الانتخابات بنحو 500 جنيه (31 دولاراً أميركياً) بحد أقصى.
وأكدت إحالة ملفات أكثر من 52 مليون مواطن للنيابة العامة، بعدما تخلفوا عن أداء واجبهم الدستوري في التصويت، وتبحث في الوقت الحالي ،آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على هؤلاء الناخبين، وإعداد كشوف بأسمائهم.
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قال إن غرامة التخلف عن المشاركة في الانتخابات متدرجة، ولا تتجاوز 500 جنيه (31 دولاراً أميركياً) وفقاً للقانون، موضحاً أنها تماثل غرامات المرور في الشارع المصري.
وأشار في تصريحات إعلامية محلية، إلى أن النيابة العامة تحصر حالياً المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، موضحاً أن النيابة العامة هي التي تحدد طريقة تحصيل الغرامة، وعذر المتخلف عن المشاركة، مؤكداً أن تحصيل مثل هذه الغرامة ليس بدعة، وتطبق في دول العالم.
1.6 مليار دولار إجمالي الحصيلة
قدرت الهيئة الوطنية حصيلة الغرامات المتوقع جمعها من المواطنين بنحو 27 مليار جنيه (1.6 مليار دولار أميركي)، اعتماداً على عدد المقيدين في قاعدة الناخبين التي تبلغ نحو 62.9 مليون ناخب تقريباً، في حين بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ نحو 8.9 ملايين ناخب تقريباً بنسبة مشاركة 14.23 في المئة.
قال شوقي السيد، المتخصص في شؤون القانون الدستوري، إن اللجنة الوطنية للانتخابات استندت إلى المادة (57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 2014 وتعديلاته، التي تقضي بمعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.
آلية لدفع الناخبين فقط
أضاف لـ"اندبندنت عربية "، أن الدولة تستخدم تلك الآلية لدفع الناخبين إلى التصويت في الاستحقاقات الدستورية المقبلة، مشيراً إلى أنه لا يتذكر طوال حياته العملية أن أقدمت الدولة على توقيع مثل هذه الغرامات على المواطنين.
مشيراً إلى صعوبة التطبيق من الناحية العملية قائلاً، لا يمكن التطبيق بالأعداد الحالية لأعضاء النيابة العامة والمحضرين والقضاة لنظر قضايا نحو 54 مليون مواطن.
أما عن آليات التنفيذ، قال صلاح فوزى، المتخصص في شؤون القانون الدستوري، إن النيابة العامة ليس أمامها إلا بديلان، إما إصدار أمر جنائي أي توقع العقوبة دون اللجوء إلى قاضٍ طالما أن الغرامة أقل من 1000 جنيه (62.5 دولار أميركي) أو أن تحيلها إلى المحكمة.
أضاف في تصريحات صحافية، أن آليات تحصيل الغرامات متعددة، منها على سبيل المثال، إضافتها وتحميلها على المواطنين عند استخراج أوراق رسمية، مثل تجديد رخصة القيادة، أو بطاقة الهوية، أو عند التعامل مع أي جهة حكومية.
تستهدف الحكومة المصرية حصيلة ضريبية خلال العام المالي الحالي قدرتها بـ965 مليار جنيه (حوالي 60 مليار دولار أميركي) مقابل 857 مليار جنيه (54 مليار دولار أميركي) في موازنة العام المالي الماضي، بزيادة 100مليار جنيه (6.2 مليار دولار أميركي) بنسبة زيادة 13 في المئة. وتمثل الضرائب المتوقعة خلال العام نحو 75 في المئة من إجمالي إيرادات الموازنة، والمتوقع أن تسجل 1.2 تريليون جنيه (75 مليار دولار أميركي).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق
في منتصف الشهر الحالي، رفعت الحكومة المصرية أسعار تذاكر مترو الأنفاق في القاهرة، بنسب تتراوح بين 40 إلى 65 في المئة، عندما ارتفعت أسعار تذاكر مترو الأنفاق فئة 3 جنيهات (حوالي 0.18 دولار أميركي) (تستخدم في التنقل إلى 9 محطات) إلى 5 جنيهات (حوالي 0.31 دولار أميركي) للرحلة، بنسبة زيادة تقترب من 65 في المئة، في حين ارتفع سعر التذكرة فئة 5 جنيهات (تستخدم في التنقل إلى 16 محطة للرحلة الواحدة) إلى 7 جنيهات (حوالي 0.42 دولار أميركي)، بنسبة زيادة 40 في المئة، وأخيراً ارتفع سعر تذكرة الركوب إلى أكثر من 16 محطة من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات (0.62 دولار أميركي)، بنسبة زيادة 40 في المئة بحسب بيان رسمي وزارة النقل المصرية.
قبل مرور أسبوع على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، قررت وزارة التموين المصرية إنقاص وزن رغيف الخبز البلدي من 110 غرامات ليصل إلى 90 غراماً، بفارق 20 غراماً للرغيف الواحد، وهو القرار الذي سبب جدلاً واسعاً.
رسوم على الطلاب الراسبين بالجامعات
استمراراً لسخونة الأحداث خلال أغسطس وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، يقضي فرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة (الراسبين)، أو الباقين بذات المستوى اعتباراً من العام الدراسي 2021-2022.
ونص مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويُحصل في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
الرسوم تبدأ من 187.5 إلى 750 دولاراً
حدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من (6 ـ 12) ألف جنيه (375 - 750 دولاراً أميركياً) لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و(5 ـ 10) آلاف جنيه، (312.5 - 625 دولاراً أميركياً) لكليات الهندسة، والحاسبات، والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، و(4 - 8) آلاف جنيه (حوالي 250 - 500 دولار أميركي) لكليات الطب البيطري، والزراعة، والعلوم، والتمريض، و(3 ـ 6) آلاف جنيه (187.5 -375 دولاراً أميركياً) للكليات والمعاهد الأخرى.
مجانية التعليم لا تزال مكفولة دستورياً
وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري خالد عبدالغفار، أكد على أن الدولة تلتزم بمقتضى المادة (21) من الدستور بكفالة مجانية التعليم في جامعاتها ومعاهدها وفقاً للقانون، وفى ضوء هذا الالتزام توفر الدولة فرصة التعليم المجاني للطلاب المصريين.
وأوضح في بيان صحافي، أن استخدام الحق في مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، حيث إن استمرار تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدى حتماً إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم.
أكد وزير التعليم العالي، أنه أصبح لزاماً على المُشرع التدخل بسَن قانون يحمل الطلاب الراسبين في جامعات الدولة ومعاهدها جزءاً على الأقل من المصروفات الدراسية لهؤلاء الطلاب، خصوصاً أنهم هم من أضاعوا على أنفسهم فرصة التعليم المجاني، التي كفلتها لهم الدولة نتيجة رسوبهم، ومن ثم فإذا ما أراد هؤلاء الطلاب الاستمرار في الدراسة، فعليهم تحمل جزء من التكاليف الفعلية التي تتكبدها الدولة.
وقال ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن مشروع القانون سيطبق على الطلاب الراسبين رسوباً تاماً للعام الدراسي.
وأضاف لـ"اندبندنت عربية "، أن القانون مرتبط بالطلاب قبل دخول الامتحان، وينطبق على الطالب الذي بقي للإعادة بدون عذر مقبول، والطالب الذي قدم عذراً وتم قبوله من قبل الجامعة، لن تفرض عليه الرسوم التي تضمنها القانون.
خطوة لتحقيق العدالة
أكد على أن مشروع القانون خطوة جادة لتحقيق العدالة في التعليم، ومنح الفرصة للمجتهدين، لافتاً إلى أن القانون كفل للكليات إعفاء الطلاب غير القادرين على دفع الرسوم التي فرضتها الدولة، مشيراً إلى أن الرسوم تختلف من كلية إلى أخرى، ولكنها لن تزيد على 10 في المئة إلى 15 في المئة من قيمة الأموال التي تتحملها الدولة مقابل تقديم الخدمة التعليمية للطالب.
وفقاً لبيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن عن وجود 3.1 مليون طالب مقيدين بالتعليم العالى للعام الجامعي 2018 /2019، ووفقاً للنسبة المصرح بها من قبل عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، فإن هناك أكثر من 300 ألف طالب راسب بمتوسط سنوي في الجامعات الحكومية والخاصة.
زيادة رسوم رخصة قيادة المركبات إلى 175 دولاراً أميركياً
الحكومة المصرية رفعت أيضاً أسعار رسوم تجديد رخصة قيادة المركبات، فى وحدات المرور إلى 2800 جنيه (حوالي 175 دولاراً أميركياً)، تتضمن رسوم شهادة سداد من نيابة المرور، أو شهادة براءة من أي مخالفات قيمتها 20 جنيهاً (حوالي 1.25 دولار أميركي) إضافة إلى رسوم شهادة الكشف الطبي (باطنة، ونظر) 1685 جنيهاً (106 دولارات أميركية)، ورسوم ضريبة 915 جنيهاً (58 دولاراً أميركياً) إلى جانب رسوم ودمغات بإجمالي 105 جنيهات (6.5 دولار أميركي).
