أعمال عنف خلال تظاهر عشرات الآلاف ضد التقشف ببروكسل

تظاهر عشرات الآلاف، قدرت الشرطة عددهم بـ30 ألفاً، اليوم الجمعة في بروكسل، احتجاجاً على التقشف، وسط إجراءات أمنية مشددة وفي خضم تحركات لطلاب المدارس الثانوية، وتخللت مسيرة الاحتجاج أعمال عنف وتخريب.

وقالت الشرطة إنها اضطرت إلى استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع بعدما رشقها شبان، كان كثر منهم يرتدون ملابس سوداء ويغطون وجوههم، بمقذوفات من "حجارة رصف وعصي وزجاجات ومواد نارية".

وأوضحت الشرطة أن هذه الاضطرابات "لا صلة لها بمطالب التظاهرة ولا بسيرها"، مشيرة إلى أن أكبر نقابتين في بلجيكا دعتا إلى التحرك.

ومن المحطة المركزية إلى المحطة الجنوبية، مروراً بحي مارول، واجهت شرطة مكافحة الشغب مجموعات من الشبان السريعي التنقل، بدوا عازمين على الدخول في مواجهات، وفق ما نقل فريق تابع لوكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وأوقفت الشرطة نحو 20 مشتبهاً فيهم، معظمهم قاصرون، بحسب حصيلة أولية.

نظم هذا التحرك في وقت يتفاوض فيه رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر مع شركائه في الائتلاف الحكومي على إجراءات تقشف واسعة، بهدف تحقيق وفر بقيمة 10 مليارات يورو (11,2 مليار دولار) بحلول نهاية الولاية التشريعية عام 2029، لخفض عجز يتجاوز خمسة في المئة من إجمال الناتج المحلي.

من جهتها، تخشى النقابات أن يستبعد الائتلاف المؤلف من خمسة أحزاب وينتمي إلى يمين الوسط، مجدداً، خيار فرض ضرائب على أصحاب الدخل المرتفع لتقليص العجز الهائل.

ويؤكد دي ويفر، المستعد لخفض الإنفاق الصحي بمليارات اليورو ورفع ضريبة القيمة المضافة في ظل التضخم، أنه مضطر إلى اتخاذ "خيارات جريئة وصعبة"، بعدما ترك أسلافه العجز العام والمديونية يتفاقمان.

وسرعان ما واجهت حكومته، التي تولت مهامها في فبراير (شباط) 2025، جبهة نقابية تحشد بانتظام آلاف الأشخاص في شوارع بروكسل، تجاوز عددهم 80 ألفاً في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وفي منتصف مارس (آذار) الماضي.

وانضم إلى المتظاهرين الجمعة، طلاب مدارس ثانوية وجامعات ينددون بخفوضات الموازنة التي تطاول التعليم في المناطق الناطقة بالفرنسية في بلجيكا.

وقالت طالبة الإعلام، لولا تيمرمانس، للوكالة الفرنسية، "إذا لم نناضل الآن، وإذا لم نسائل السلطة الآن، فستزداد الأمور سوءاً".

ويتركز الغضب على قرار رفع رسوم التسجيل في المعاهد العليا والجامعات الناطقة بالفرنسية، المعروفة محلياً باسم "مينيرفال".