البورصات الأميركية تحلق لمستويات قياسية جديدة

إغلاقات تاريخية جديدة تحققها البورصات الأميركية مع نهاية الأسبوع، أمس الجمعة، حيث تأتي الأخبار الإيجابية حول التطورات السريعة لإيجاد لقاح لفيروس كورونا، إضافة إلى التحفيز المستمر للبنك المركزي الأميركي، لترفع المؤشرات إلى مستويات غير مسبوقة.

فمنذ الصباح الباكر أمس، كان هناك تفاؤل في البورصات بعد أن كشف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي "البنك المركزي"، الخميس عن استراتيجية جديدة لاستعادة التوظيف الكامل بالولايات المتحدة والعودة بالتضخم إلى مستويات أفضل لسلامة الاقتصاد.

وأغلقت البورصات على ارتفاع، حيث صعد "ستاندرد آند بورز 500" 0.7 في المئة ليصل إلى 3,508 نقطة، وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 0.6 في المئة مسجلاً 28.653 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 0.6 في المئة إلى 11.695 نقطة.

وكان كشف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي قال إنه يستهدف تضخماً يبلغ 2 في المئة في المتوسط، مع تعويض فترات التراجع عن 2 في المئة بمعدلات أعلى لبعض الوقت، وبما يكفل عدم نزول التوظيف عن سعته القصوى.

تحول من الأسهم

واستنتج المستثمرون من سياسة مجلس الاحتياطي الجديدة أنه قد يبقي الفائدة منخفضة لفترة أطول مما كان متوقعاً، وإن كان المجلس لم يصدر تعهدات صريحة في هذا الصدد.

لكن "بنك أوف أميركا" لاحظ أن هناك تحولاً في اتجاهات المستثمرين مع بلوغ الأسهم الأميركية المستويات القياسية المرتفعة، إذ ضخ المستثمرون الأموال في صناديق السندات للأسبوع العشرين على التوالي بينما سحبوا أموالاً بقيمة 2.8 مليار دولار إضافية من صناديق الأسهم الأميركية. وشهدت صناديق الأسهم ثاني أكبر تدفقات أسبوعية على التوالي للمرة الأولى منذ بداية العام بحسب تقديرات محللين لدى بنك أوف أميركا، حيث استقطبت صناديق السندات 16.7 مليار دولار ونزح المال من صناديق الأسهم الأميركية، وكذلك كان الأمر للصناديق اليابانية والأوروبية التي شهدت نزوحاً محدوداً للأموال.

وأشار محللو بنك أوف أميركا إلى أنه إذا بلغ مؤشر "ستاندرد آند بورز" مستوى 3630 نقطة بحلول موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإن هذا سيكون أعظم صعود على الإطلاق من حيث السرعة والمدى.

عوامل الصعود القوي

وتلعب عوامل عدة في هذا الصعود المتواصل للبورصات الأميركية، حيث ظهرت على سبيل المثال هذا الأسبوع بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، إذ انخفض عدد المتقدمين بطلبات جديدة للإعانة من البطالة الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وان كانت الأعداد ما زالت كبيرة نسبياً، حيث بلغت الطلبات الجديدة نحو مليون طلب، مقارنة مع مليون و100 ألف طلب. لكن مقارنة مع الوضع في مارس (آذار) عندما بدأ إغلاق الأعمال بسبب فيروس كورونا، فإن التغيير كبير جداً، حيث بلغ وقتذاك مستوى قياسياً عند 6.867 مليون طلب.

ومن الأخبار المتفائلة أيضاً ما ظهر أمس، حيث زاد إنفاق المستهلكين الأميركيين بأكثر من المتوقع في يوليو (تموز)، إذ قالت وزارة التجارة الأميركية إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، زاد 1.9 في المئة الشهر الماضي، بعد أن قفز 6.2 في المئة خلال يونيو (حزيران).

ولعبت خطة التحفيز الحكومية التريليونية دوراً في مساعدة المستهلكين الأميركيين على مواصلة إنفاقهم القوي، حيث تم منح كل مواطن مبلغ 1200 دولار كمساعدة لعبور الجائحة.

انتظار الانتخابات الأميركية

ويعيش المستثمرون في البورصات الأميركية حالة مؤقتة حالياً بانتظار نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، حيث يبدو أن الإدارة الأميركية للرئيس دونالد ترمب ستكون أكثر تشدداً في حال فوزه. فقد قال ترمب إنه في حال إعادة انتخابه، فإن إدارته ستفرض رسوماً على أي شركة تغادر الولايات المتحدة لخلق وظائف في الخارج.

وكان ذلك التصريح خلال خطاب قبوله لترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في المؤتمر الوطني الجمهوري حيث قال، "سنفرض رسوماً على أي شركة تغادر أميركا لخلق وظائف في الخارج. سنتأكد من أن شركاتنا ووظائفنا ستبقى في البلاد، مثلما كنت أفعل".

ويبدو أن معركة ترمب ستكون مركزة على الصين، وربما ما يقصده بالخارج هي الشركات الأميركية العاملة في الصين حيث ركز خلال كلمته إلى المؤيدين للحزب أنه يرغب في مواصلة سياسته لإعادة الشركات للداخل، وهو أمر يهدد الشركات الكبرى التي تعمل في الصين مثل "أبل" على سبيل المثال.  

وأمضى المطور السابق للعقارات معظم فترة ولايته الأولى في شن حرب تجارية على الصين بسبب ممارساتها التجارية، ونقل التكنولوجيا والسياسات الصناعية، وفرض رسوماً عقابية على ما قيمته 370 مليار دولار من السلع الصينية، بحسب بيانات رويترز.

وفي مايو (أيار)، هدد بفرض ضرائب جديدة على الشركات الأميركية التي تنتج سلعاً خارج الولايات المتحدة، في تحرك آخر قد تقوم به إدارته لدفع سلاسل الإمدادات بعيداً عن الصين وفرض حواجز تجارية جديدة.

النفط والذهب يرتفعان

وانسحب هذا التفاؤل على قطاع النفط، حيث ارتفعت أسعار النفط ارتفاعاً، أمس، بعد أن اجتازت العاصفة لورا قلب صناعة النفط الأميركية في لويزيانا وتكساس دون أن تلحق أي أضرار واسعة النطاق بمصافي التكرير.

وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر (تشرين الأول) 10 سنتات إلى 45.19 دولار للبرميل. وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 20 سنتاً لتسجل 43.24 دولار للبرميل.

بالمقابل، انتعش الذهب من جديد ليرتفع أكثر من 1.5 في المئة أمس، مع تحوط البعض من ارتفاعات البورصات واتجاههم نحو الملاذات الآمنة كالذهب. وكان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 1.7 في المئة إلى 1960.72 دولار للأوقية (الأونصة)، لتصل مكاسب الأسبوع الحالي لأكثر من 1 في المئة. وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 2 في المئة إلى 1971.40 دولار للأوقية.