استئنفت الجولة الثالثة من المباحثات حول الدستور السوري في جنيف، بعدما علّقت الاثنين بسبب رصد أربع إصابات بفيروس كورونا بين الأعضاء المشاركين فيها، وذلك بعد موافقة الأطباء على ذلك.
وأبلغت الجهات الصحية المختصة مكتب موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، وفق بيان له، بأن "طبيعة هذه الإصابات تسمح باستئناف اجتماعات الجولة الثالثة للجنة الدستورية المصغرة" مع احترام تدابير التباعد الاجتماعي.
ومن المقرر أن تستأنف المباحثات في الساعة 14:00 (12:00 بتوقيت غرينتش)، بحسب البيان.
تعليق المباحثات
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتجمع هذه المباحثات 45 شخصاً اختيروا بالتساوي من قبل النظام السوري والمعارضة وموفد الأمم المتحدة، بهدف إشراك ممثلين للمجتمع المدني.
وبعد تسعة أشهر من التوقف المرتبط بالخلافات حول جدول أعمال المناقشات ووباء كوفيد-19، قررت الأطراف أخيراً الاجتماع مرة أخرى هذا الأسبوع، إذ وافق المشاركون على الخضوع للاختبار قبل مغادرتهم إلى جنيف وعند وصولهم.
ووصل أعضاء الوفدين بشكل منفصل الاثنين الماضي واضعين كمامات إلى قصر الأمم، مقر الأمم المتحدة في جنيف. وعلّقت المباحثات بعد ساعات من افتتاح الجلسة، إثر رصد أربع إصابات بفيروس كورونا بعد خضوع المشاركين لفحص الكشف عن الفيروس في جنيف، بحسب الأمم المتحدة. ولم توضح المنظمة الدولية لوكالة الصحافة الفرنسية السبب الذي دعاها إلى بدء المباحثات الاثنين قبل ظهور نتائج الفحوص.
مراجعة الدستور
ومراجعة الدستور السوري واردة بشكل بارز في القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن في ديسمبر (كانون الأول) 2015، والذي ينص أيضاً على تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
وشكّلت اللجنة الدستورية السورية، المكلفة إصلاح دستور العام 2012 بهدف تنظيم الانتخابات، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) في الأمم المتحدة في جنيف بحضور 150 شخصاً. وكلّفت لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضواً الخوض في تفاصيل الدستور.
وانتهت الجولة الثانية من مباحثات اللجنة الدستورية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) بخلاف حول جدول الأعمال، الأمر الذي منع ممثلي الحكومة والمعارضة من الالتقاء.
وفي جنيف تعثرت أيضاً جولات مباحثات عدة بين الطرفين بمبادرة من مبعوث الأمم المتحدة السابق ستيفان دي ميستورا، بسبب إصرار النظام على إدراج الإرهاب في جدول الأعمال، في حين كانت المعارضة تطالب بمفاوضات حول انتقال سياسي.
وتأمل الأمم المتحدة في أن تفسح هذه الآلية المجال أمام تسوية سياسية للنزاع الذي أسفر عن أكثر من 380 ألف قتيل منذ عام 2011.
