كوقع "الصاعقة"، أتى الإعلان عن الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي على القيادة الفلسطينية التي بدأت حملة اتصالات بدول عربية لوقف التطبيع مع تل أبيب، في ظل انتقادات للتحرك الفلسطيني ووصفه بـ"الفوضى".
وتتركز الاتصالات على الطلب من الدول إصدار بيانات واضحة حول تمسكها بمبادرة السلام العربية عام 2002، وهو حصل فعلاً بربط السعودية والمغرب ودول أخرى تطبيع علاقتها مع إسرائيل بتنفيذ المبادرة.
وخلال لقائه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في رام الله، جدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأكيده أن "السلام لن يتحقق من خلال القفز عن الفلسطينيين نحو تطبيع العلاقات مع دول عربية، ولن يتم بصيغة وهم السلام، مقابل السلام".
وقال عباس إن السلام يتم على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ما يعني، عقد اتفاق سلام مع الفلسطينيين أولاً.
فوضى
في المقابل، وصف مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن اسمه في حديث لـ"اندبندنت عربية" التحرك الرسمي "بالفوضوي وغير الكافي وأنه بحاجة إلى توسيع".
ونفى المسؤول وجود "هرولة" عربية باتجاه التطبيع مع إسرائيل، مضيفاً أن هناك رفضاً سعودياً واضحاً لذلك وعدم رضا مصري بشأن إبرام اتفاقات جديدة مع تل أبيب.
وأشار إلى أن كثيراً من الدول العربية، حتى تلك التي لديها استعداد للتطبيع، ترى أن إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل في هذه المرحلة قرار "متسرع وتصرف غير سليم".
في المقابل، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن "الاتصالات الفلسطينية تركزت مع السعودية، وموقف الرياض رفض التطبيع مع إسرائيل قبل إقامة الدولة الفلسطينية أسهم بشكل كبير في وقف الهرولة العربية نحو تل أبيب".
وأضاف أن الموقف السعودي ساعد في إصدار بياني جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي الملتزمين بمباردة السلام العربية والرافضين للتطبيع قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار مجدلاني في حوار مع "اندبندنت عربية" إلى أن بيان منظمة التعاون الإسلامي كان أقوى من بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مردفاً أن منظمة التحرير لديها ملاحظات على أداء أبو الغيط، متهماً إياه "بالتلكؤ في القيام بواجبه والحفاظ على وحدة الموقف العربي والالتزام بقرارات الجامعة".
وأوضح مجدلاني أن المسؤولين الفلسطينيين أجروا اتصالات بغالبية الدول العربية لحثها على عدم التطبيع مع إسرائيل، معلناً تلقي الجانب الفلسطيني "ردوداً إيجابية وجيدة" بشأن ذلك.
ونوّه بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية العماني الجديد بدر البوسعيدي أسهما بإصدار بيان جامعة الدول العربية، موضحاً أن ذلك البيان سيبنى عليه خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في شهر سبتمر (أيلول) المقبل.
ورفض وصف التحرك الفلسطيني "بردّ الفعل"، مضيفاً أنه لا يوجد أحد كان على علم بالتوجه الإماراتي قبل الإعلان عنه ومشدداً على أن الخطة الفلسطينية تقوم على حصر الأضرار ووقف التطبيع ومطالبة أبو ظبي بالتراجع عن اتفاقها.
نجاح التحرك الفلسطيني؟
من جهة ثانية، رأى الكاتب والمحلل السياسي غسان الخطيب أنه من المبكر الحكم على مدى نجاح التحرك الفلسطيني لوقف التطبيع، مضيفاً "إننا في خضم محاولات أميركية إسرائيلية لتوسيع دائرة المطبعين وإن هناك جهوداً عربية فلسطينية لوقف ذلك".
وأوضح أن أوراق الضغط بيد الفلسطينيين محدودة، وتنحصر في "الالتزام بقرارات جامعة الدول العربية والحاجة إلى وحدة الموقف العربي والتحذير من انهيار النظام العربي الإقليمي في حال الخروج عن تلك القرارات".
وشدّد الخطيب على أنه ليست هناك اتصالات فلسطينية مكثفة بالدول العربية، كما أنه لا توجد فعالية في التحرك لوقف التطبيع.
