أقام تطبيق "تيك توك" للمقاطع المصورة القصيرة دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسبب أمره التنفيذي بحظر تعاملاته في الولايات المتحدة، ووصف الخطوة بأنها حيلة لإشعال الخطاب المعادي للصين مع سعي ترمب للفوز بفترة جديدة.
ورفض "تيك توك" وشركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق ما وصفاه بموقف البيت الأبيض، وقالا إنهما اتخذا "تدابير استثنائية لحماية خصوصية وأمن المستخدمين الأميركيين لبيانات تيك توك".
ووصفا أيضاً دعوة ترمب في أمره التنفيذي الصادر في السادس من أغسطس (آب) بحظر التطبيق بوصفها وسيلة لتعزيز "حملته الأوسع للخطاب المعادي للصين" قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) التي يسعى فيها للفوز بفترة ثانية.
ونفى التطبيق مراراً الاتهامات الموجهة إليه بأنه يشكل تهديداً للأمن القومي. وفي 6 أغسطس وقع ترمب مرسوماً تنفيذياً يمهل الأميركيين 45 يوماً لوقف التعامل مع شركة "بايت دانس".
وقال التطبيق في تدوينة "لا نعتبر مقاضاة الحكومة الأميركية أمراً هيناً، ولكن لا يوجد أمامنا خيار؛ بسبب الأمر التنفيذي الذي يهدد بفرض حظر على عملياتنا بالولايات المتحدة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة، الموضوعة في (Related Nodes field)
ويسعى "تيك توك" وشركة "بايت دانس" لإصدار أمر دائم يمنع ترمب من حظر التعاملات مع تطبيق. ويقولان إن إدارة ترمب انتهكت حقهما الدستوري بالحصول على العملية القضائية الواجبة بحظر الشركة دون منحها فرصة للرد على الاتهامات.
ويقولان أيضاً إن ترمب افتقد السلطة القانونية المناسبة لإصدار هذا الأمر، وإنه أساء استخدام القانون الذي يسمح للرئيس بتنظيم التجارة الدولية خلال أي حالة طوارئ عامة.
وكان ترمب قد لجأ لذلك القانون في مايو (أيار) 2019 لمنع محاولات مزعومة من قبل شركات الاتصالات الأجنبية للقيام بعمليات تجسس اقتصادية وصناعية على الولايات المتحدة.
وذكرت الدعوى القضائية التي رفعت في محكمة لوس أنجليس الاتحادية ترمب ووزارة التجارة الأميركية ووزير التجارة ويلبور روس بأنهم متهمون في القضية.
وشكا ترمب لأسابيع في ظل انعدام الثقة بين واشنطن وبكين من أن "تيك توك" يشكل خطراً على الأمن القومي بسبب احتمال تقديم معلومات عن المستخدمين للحكومة الصينية.
