رغم دخول الاقتصاد البريطاني في ركود رسميّاً مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الأولين من العام، شهد يوليو (تموز) الماضي صفقات عقارية بقيمة أكثر من 48.8 مليار دولار (37 مليار جنيه إسترليني)، ليصبح أعلى شهر في بيع وشراء البيوت في بريطانيا منذ عشر سنوات.
وذكر موقع السمسرة العقارية "رايت موف" أن حجم الصفقات العقارية الشهر الماضي يكاد يقترب من ضعف حجم تداول العقارات في يوليو العام الماضي، الذي بلغ 32 مليار دولار (25 مليار جنيه إسترليني). كما أشار تقرير لـ"رايت موف" إلى أن سعر عرض البيوت انخفض هذا الشهر أغسطس (آب) 0.2 في المئة عنه في يوليو الماضي، إذ بلغ متوسط السعر المطلوب في بيت للبيع 418613 دولاراً (319497 جنيهاً إسترلينيّاً) هذا الشهر مقابل 419619 دولاراً (320265 جنيهاً إسترلينيّاً) في يوليو.
وتأتي الزيادة في عمليات البيع والشراء للبيوت والعقارات في بريطانيا بعد أشهر من توقف القطاع تقريباً، نتيجة إغلاق الاقتصاد ضمن إجراءات الوقاية والحد من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19). ويقدّر خبراء السوق العقارية أن النشاط الذي دبّ في سوق البيع والشراء وأدّى إلى هذا الحجم الهائل للصفقات العقارية الشهر الماشي هو ردة فعل بإقبال الجمهور على تداول العقارات بعد فترة الإغلاق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكذلك سارع كثيرون إلى الاستفادة من الإلغاء المؤقت لضريبة الدمغة العقارية لصفقات البيع والشراء للبيوت الذي أعلنه وزير الخزانة ريشي سوناك، في محاولة من الحكومة لتشجيع البيع والشراء في القطاع العقاري. وهذا ما جعل توجه الانتعاش يستمر في أغسطس، إذ ارتفعت مبيعات البيوت في الأسبوع من خمسة إلى 12 أغسطس بنحو 60 في المئة مقارنة مع الأسبوع المماثل العام الماضي.
وبسبب الإغلاق، والتسهيل الحكومي بإلغاء ضريبة الدمغىة العقارية، لم تشهد السوق تراجع الأسعار التقليدي في الصيف من كل عام. وحسب موقع رايت موف فإن إلغاء الناس عطلاتهم الصيفية هذا العام، بسبب القيود المفروضة نتيجة وباء كورونا، ربما كان سبباً أيضاً في هذا النشاط وعدم انخفاض الأسعار.
ويتسق الانتعاش في السوق العقارية الشهر الماضي، الذي استمرّ هذا الشهر، مع توقعات تقرير أصدره المعهد الملكي للمسّاحين المعتمدين نهاية الأسبوع الماضي. وخلص التقرير إلى أن إلغاء ضريبة الدمغة العقارية يُسهم في انتعاش مؤقت للسوق يعقبه على الأرجح تراجع كبير.
وذكر التقرير أن الانتعاش الحالي في السوق العقارية قصير الأمد، وسينتهي إلى التراجع مع نهاية فترة إلغاء ضريبة الدمغة العقارية، وكذلك مع بدء موجات البطالة، نتيجة تسريح العاملين وإلغاء الوظائف وتوقف برامج الدعم الحكومية للمتضررين من أزمة وباء كورونا.
وشبّه بعض المسّاحين الوضع الحالي بالانتعاش والزيادة الهائلة في الطلب على شراء البيوت في 1988، التي سبقت الانهيار الكبير للقطاع العقاري البريطاني في 1989، حين هوت أسعار البيوت مع ارتفاع نسب الفائدة ومعدلات البطالة والتضخم.
وتوقع التقرير أن يستمر الانتعاش الحالي ربما ثلاثة أشهر وحتى بداية العام المقبل حين تبدأ السوق في التباطؤ مدة عام على الأقل.
