تبيّن دراسة جديدة أن نسبة الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في شهر أبريل (نيسان) كانت متساوية في كلٍّ من لندن وستوكهولم عاصمة السويد التي اختارت سلطاتها استراتيجية "مناعة القطيع" ولم تفرض الإغلاق.
وتسلط ورقة البحث التي نشرتها مجلّة "الجمعية الملكية للطب" الضوء على أن نتائج اختبارات الأجسام المضادّة للمرض الصادرة عن الحكومتين البريطانية والسويدية، أظهرت أن نحو 17 في المئة من سكّان العاصمتين قد أصيبوا بكوفيد - 19 في أبريل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورأى الفريق الذي وضع الدراسة أن المملكة المتّحدة التي أقرّ رئيس وزرائها بوريس جونسون بأن إحدى نقاط النقاش الرئيسة تمحورت حول ما إذا كان يجب "تقبّل الأمر" وترك المرض يتفشّى، أن فرض إجراءات الإغلاق في البلاد جاء "متأخّراً".
وكان عنوان الدراسة "غياب أثر مناعة القطيع التي اتبعتها السويد ونالت الثناء بعد أربعة أشهر من تفشي جائحة كوفيد-19". وهي لاحظت أن مدى ضآلة الاختلافات في التدابير الوقائية التي اتّخذتها الدول في أنحاء العالم خلال الأشهر الأربعة التي تلت إعلان "منظمة الصحة العالمية" عن تفشّي الجائحة في 11 مارس (آذار)، كانت "مثيرةً للدهشة".
وكتب ديفيد غولدسميث وإريك جي دبليو أورلوسكي، وهما اللذان أعدّا البحث، أنه "على الرغم من ذلك، لم تفكّر سوى دولتين من البلدان المتطوّرة، السويد والمملكة المتّحدة، بجدّية، في اعتماد مقاربةٍ عامّة أكثر مرونةً في التصدّي للوباء، تقوم على حماية الأشخاص المعرضين أكثر من غيرهم للخطر، لكن مع السماح ببعض التفشّي الفيروسي في أوساط غالبية السكّان الأقلّ عرضةً للمضاعفات".
وذكرت الدراسة أنه على الرغم من القيود الصارمة التي فُرضت في نهاية المطاف في بريطانيا، و"الاستجابة السويدية المدروسة بشكل أكبر"، فقد شهد البلدان متوسّط معدّلات وفيات عالية بالمرض على مدى سبعة أيام مقارنةً ببقية دول أوروبا.
وذكر موقع "ستاتيستا" الإلكتروني الألماني المتخصّص في الإحصاءات، أن الحصيلة الرسمية للوفيات في المملكة المتحدة، التي لم يحتسب فيها إلا الأفراد الذين جاءت اختباراتهم إيجابية لجهة الإصابة بالفيروس، كانت أعلى من أي دولةٍ أوروبية أخرى، وبلغت 46526 وفاة، في حين شهدت السويد 5770 وفاة بحسب أرقامٍ صادرة عن حكومتها. وجاءت الدولتان على التوالي في المركز الثاني والخامس في "المنطقة الاقتصادية الأوروبية"، من حيث ارتفاع معدّلات الوفيات مقارنةً بعدد السكان.
معلومٌ أن الحكومة تعرضت للانتقاد في بريطانيا بسبب ما يعتبره كثيرون تردداً قاتلاً في فرض إجراءات الإغلاق، ولاتخاذها قرارات أدّت إلى تخلّي وزرائها في منتصف شهر مارس عن الاستراتيجية التي تقتضي تتبع جميع مخالطي الأفراد المصابين بالفيروس.
واعترف معدا الورقة أن "الكثير من الاقتصادات المتقدمة في مجال الرعاية الصحية، ومنها بصورة مؤكدة المملكة المتحدة وبشكل أقل ألمانيا، قد فوّتت أفضل فرص لها في السيطرة على الوباء على المستوى الوطني في بدايات ظهوره، بسبب مزيج سام" من الجاهزية الضعيفة في مكافحة تفشّي الجائحة، والافتقار إلى الموارد الملائمة التي تتيح اعتماد عمليات تتبع المخالطين بشكلٍ فاعل.
لكن التركيز الرئيسي لتعليق مؤلّفي الدراسة انصبّ على السويد، إذ اعتبرا أن المسؤولين هناك أخطأوا في توقع أن نحو 40 في المئة من سكان العاصمة ستوكهولم كانوا سيصابون بالفيروس بحلول مايو (أيار)، متجاهلين نصائح قدّمها لهم عددٌ لا يُحصى من خبراء الصحّة بوجوب فرض الإغلاق.
وبدلاً من ذلك أبقت السلطات السويدية على المدارس الابتدائية والثانوية والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية مفتوحة، وسمحت بالتجمّعات التي تصل إلى 50 شخصاً، في وقتٍ ترك مسؤولوها القرار للأفراد، سواءٌ لجهة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي أو لناحية العمل من المنزل أم لا، انطلاقاً من المفهوم الثقافي السويدي folkvett (الشعور بالاستقلالية المدنية وبالحس الأخلاقي) الذي يعكس المنطق السليم لدى الأفراد على المستوى الجماعي.
لكن في يونيو (حزيران)، بعد إدانة عمليات الإغلاق وانتقاد إجراءات إقفال الحدود ما بين الدول الأوروبية باعتبارها "مثيرةً للسخرية" و"غير مجزية"، قال عالم الأوبئة السويدي المعتمد لدى الحكومة أندريه تيغنيل، "إذا كان علينا مواجهة المرض نفسه، مع ما نعرفه من معلوماتٍ عنه اليوم، أعتقد أننا سنذهب نحو اعتماد حلّ وسط بين ما فعلته السويد من جهة، وما قامت به بقية دول العالم، من جهة أخرى".
وأوضح الباحثان اللذان أعدا الورقة أن السويد "واصلت تسجيل معدلات مرتفعة للإصابة بالفيروس والوفيات بسببه (نظراً إلى الارتباط الوثيق بين الاثنين)، إلى ما بعد فترة الأسابيع القليلة الحرجة التي شهدتها كلٌّ من الدنمارك وفنلندا والنرويج، بوقت لا بأس به، علماً أن تدابير الإغلاق السريع التي اتخذتها كلٌّ من هذه الدول الثلاث في بداية تفشّي الوباء، كانت أكثر نجاحاً في الحد من ارتفاع معدل الإصابات".
وعلى الرغم من ملاحظاتهما النقدية، فقد خلص مُعدا الدراسة إلى أنه "لا يوجد مبرّر للشماتة، وليس على السويديين أن يشعروا بخجلٍ لا داعي له من تطبيق مبدأ folkvett... وكيلا تبدو هذه الاستراتيجية وكأنها مجرّد استثناءٍ تقليدي مجازفٍ من جانب السويد، فلعل من الأفضل لنا في المملكة المتحدة أن نتذكّر بأننا كنا إلى حد ما، على وشك أن نسلك المسار نفسه".
واعتبرا أنه "في الوقت الراهن، وعلى الرغم من "إجراءات الإغلاق الصارمة (لكن المتأخّرة)" في المملكة المتحدة، والاستجابة السويدية المدروسة بشكل أكبر، فقد شهد البلدان متوسط معدلات وفيات عالية بفيروس سارس -كوف -2 على مدى سبعة أيام مقارنةً بالدول الاسكندنافية والأوروبية الأخرى".
وختم ديفيد غولدسميث وإريك جي دبليو أورلوسكي بالقول، "بمجرّد أن نتمكن من التوصل إلى فهم كامل لهذا الوباء وتأثير الإجراءات التي اتُخذت للتصدي له، وذلك بعد مرور سنة أو اثنتين على الأقل، سيكون في وسعنا بعدها أن نبدأ في الحكم بشكلٍ عادل على ما فعلناه بشكلٍ صحيح لمواجهة الوباء".
ساهمت وكالة "برس أسوسييشن" في إعداد التقرير
© The Independent
