قالت الحكومة اليمنية، إن الوديعة السعودية في البنك المركزي، المقدرة بملياري دولار، أنقذت العملة اليمنية من الانهيار.
وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة اليمنية، مساء الثلاثاء الماضي، حصولها على موافقة لسحب الدفعة 38 من الوديعة السعودية بهدف "تغطية طلبات فتح الاعتمادات المسندية لاستيراد السلع الأساسية للمواطنين".
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الريال اليمني موجة انهيار جديدة أمام سلة العملات الأجنبية.
منع انهيار الريال
من جهته، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات نشرها على صفحته في تويتر، إن الدعم الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية والمقدم وديعة للبنك المركزي اليمني أسهم في دعم استيراد السلع الغذائية الأساسية وتلبية حاجات المواطنين في أرجاء الوطن كافة، وفي استقرار أسعار تلك السلع، ومنع انهيار العملة الوطنية.
دفعة مالية جديدة
وكانت السعودية قد وافقت على سحب الحكومة اليمنية الشرعية دفعة جديدة من الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني.
وفي هذا الاتجاه، قال المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية، إن "البنك المركزي اليمني تلقى الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعة رقم 38 بمبلغ إجمالي 61 مليوناً و534 ألف دولار لتغطية طلبات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية وضمان وصولها للمواطنين في جميع المحافظات بأسعار مناسبة".
رفع الطلب على الريال
وكان المجلس الاقتصادي قد أكد في وقت سابق، أن من أهم أهداف الوديعة السعودية، المحافظة على الريال اليمني من التهاوي المضطرد أمام العملات الأخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولهذا قال المجلس في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، إن "الدفعة الجديدة من الوديعة السعودية ستساعد على سحب ما يقارب من 40 مليار ريال يمني ما يعادل 65 مليون دولار من الكتلة النقدية"، موضحاً أن ذلك سيؤدي لرفع الطلب على الريال في سوق صرف العملات، وتعزيز قيمته في ظل التراجع الذي شهده خلال الأسابيع القليله الماضية، وكبح جماح المضاربة بأسعار الصرف والتي تسببت بزعزعة قيمة العملة الوطنية.
استعادة ثقة البنك المركزي
وفي هذا الإطار أفاد أيضاً أن ذلك سيسهم في استعادة الثقة بالبنك المركزي اليمني، وقدرته على التدخل في مثل هذه الظروف، مستفيداً بشكل كبير من استمرارية دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية في هذا الجانب، وحرصهم على تقديم كل ما يمكن لتحسين الوضع المعيشي للمواطن في اليمن.
وكان للوديعة السعودية بملياري دولار الأثر الكبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتأمين استيراد السلع الأساسية، وضمان وصولها للمواطنين بأسعار معقولة، ومنع انهيار العملة الوطنية بعد تراجع سعر الصرف في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 إلى ما فوق 800 ريال مقابل الدولار الواحد.
وقف التدهور
يذكر أن السعودية كانت قد قدمت، في العامين الماضيين، وديعة مالية بملياري دولار، إسهاماً منها في إنقاذ الريال اليمني من الانهيار المتسارع الذي شهده كنتاج طبيعي للحرب الدائرة التي تشهدها البلاد منذ نحو ست سنوات وخلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بحسب توصيف الأمم المتحدة.
وبحسب مراقبين اقتصاديين، فقد أسهمت الوديعة في وضع حد للتدهور المخيف الذي وصلت له العملة اليمنية، وتأمين استيراد السلع الأساسية، لكن الاضطرابات التي شهدتها عدن، جراء سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، أدخل الاقتصاد اليمني في موجة تدهور جديدة، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد في عدن أكثر من 760 ريالاً.
ارتفاع سعري مهول
من جهة أخرى، فإن الانهيار الجديد للريال اليمني، انعكس بالضرورة على أسعار السلع والمواد الغذائية إلى مستوى غير مسبوق، وخصوصاً المواد والسلع التي جرى استيرادها من الخارج التي يشتريها التجار بالدولار، وبالتالي يغطون عجزه برفع الأسعار بالتزامن مع توقف صرف رواتب موظفي الدولة منذ سنوات.
استغلال سيئ
إلا أن مراقبين اقتصاديين قللوا من فاعلية الوديعة السعودية على الاقتصاد اليمني نتيجة للاستغلال السيئ الذي تنتهجه الحكومة اليمنية تجاهها.
واعتبر الباحث الاقتصادي اليمني، عبدالواحد العوبلي، أن الحكومة اليمنية لم تستغل الوديعة السعودية على النحو الأمثل نتيجة لعوامل عدة من أبرزها الفساد.
وقال "إن الوديعة السعودية بملياري دولار لم تتمكن من إنقاذ الريال اليمني بل خففت من الانهيار، ولن يكون لها أي قيمة بمجرد انتهائها لأن الريال اليمني سيعاود الانخفاض".
في ردّه على فاعلية جملة المعالجات الاقتصادية المأمولة التي ينتهجها البنك المركزي، أضاف العوبلي أن الوديعة أساءت إلى البنك المركزي ولم تحسن مستوى ثقة الناس به خصوصاً مع تورط قيادات البنك في عمليات مصارفة للتربح من الفروقات في سعر الصرف بين السوق والسعر المقدم في البنك باستخدام الوديعة التي استُهلكت في غير مصارفها المخصصة لها واستنفادها رغم أن عملها هو تغطية الاعتمادات المستندية التي يدفع مبالغها التجار
