نوّاب بريطانيون يدعون إلى تنظيم وسائط التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال من "غياب القانون على الانترنت"

أشار نواب بريطانيون إلى احتمال تصنيف إدمان وسائل التواصل الاجتماعي مرضاً، وطالبوا بوضع قوانين صارمة جديدة لحماية الأطفال من شركات تعمل في "حيز متوحش على الخط". وقال النواب في تقرير جديد عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الصحة العقلية، إن على هيئة الاتصالات "أوفكوم" تنظيم عمل المنصات الاجتماعية مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر، وأن تُلزم باحترام قواعد سلوك قانونية.

ودعت المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب (APPG) المعنية بوسائل التواصل الاجتماعي والصحة العقلية للشباب ورفاهيتهم، إلى بذل مزيد من الجهد لمعالجة المحتوى التصويري الصادم على الإنترنت، بما في ذلك مواد عن الانتحار وإيذاء الذات.

يأتي ذلك بعدما قال والد مولي راسل (14 عاماً)، التي انتحرت عام 2017، إن إنستغرام "ساهم في قتل" ابنته. ودعت المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب في تقريرها الحكومة إلى نشر نصائح للشباب تتعلق بتزجية الوقت على الانترنت، وطالبت بإجراء بحوث للنظر في الطابع "الإدماني" لوسائل التواصل الاجتماعي، وفيما إذا كان ثمة داعٍ إلى أن تدرجه منظمة الصحة العالمية في خانة المرض.

وتُدرج فعلياً منظمة الصحة العالمية على قائمة الأمراض الاضطراب الناجم عن اللعب على غرار إدمان ألعاب الفيديو.  

في ما يتعلق بالتنظيم، أعلنت المجموعة هذه أن على الحكومة اليوم "فرض واجب العناية على جميع شركات التواصل الاجتماعي التي لديها مستخدمون مسجلون في المملكة المتحدة ممن تبلغ أعمارهم 24 عاماً وما دون، من طريق مدونة قانونية للسلوك تتولى أوفكوم دور الجهة الناظمة فيها.

وحدد التقرير نهاية أكتوبر (تشرين الأول) موعداً لإرساء المدونة توجيهات تتناول وسائل التواصل الاجتماعي وأضرارها المعروفة في أوساط اليافعين مثل إيذاء النفس والاضطراب الغذائي، وضعف الثقة في النفس وقلة النوم والاعتماد المفرط على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما دعا النواب إلى إنشاء هيئة جديدة باسم "تحالف صحة وسائل التواصل الاجتماعي" للنظر في "الأدلة المتزايدة على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة والرفاهية،"، وإلى تمويلها بواسطة ضريبة نسبتها 0.5 في المئة على أرباح شركات التواصل الاجتماعي.

وأشارت المجموعة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تؤثر إيجابياً في حياة الشباب، على سبيل المثل من خلال "تمكين الشباب من الحديث عن مشاعرهم، وإيجاد الدعم، وتقليص الشعور بالوحدة والعزلة."

لكنها سلطت الضوء على آثار سلبية أخرى بما في ذلك عزل الشباب المصابين بأمراض نفسية وإبعادهم عن الحصول على مساعدة طبية في "العالم الحقيقي" وتعرضهم للتنمر على الإنترنت والتأثير في ثقتهم بالنفس وصورة الجسم.

أظهرت الأدلة المقدمة إلى المجموعة البرلمانية أن الفتيات هن الأكثر عرضة لخطر تدنّي الثقة في النفس بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، لكن كلا الجنسين يتأثران بطول المدة التي يقضيانها على الإنترنت.

وأبلغت جمعية الأطفال الخيرية البريطانية، "برناردو"، أعضاء البرلمان أن 12 في المئة من الأطفال الذي لا يقضون وقتاً على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عليهم أعراض اعتلال صحتهم النفسية، وأن النسبة ترتفع الى 27 في المئة في أوساط الأطفال الذين يقضون ثلاث ساعات أو أكثر في مواقع التواصل. 

وقال النائب العمالي كريس إلمور، رئيس المجموعة البرلمانية الحزبية المشتركة: "أعتقد حقًا أن تقريرنا يدق أخيراً ناقوس الخطر لضمان الإقدام على أفعال يعتد بها من أجل تقليص التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للشباب.

"أجيز، طوال وقت طويل، لشركات التواصل الاجتماعي العمل من دون قوانين على الإنترنت. ويعمل أطفالنا ويلعبون حالياً في هذا الحيز المنفلت من القوانين على الخط، أونلاين. وبقاء الأمور على حالها مرفوض. ويوضح التقرير أن الوقت حان لاتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة."

وقالت شيرلي كرايمر، المديرة التنفيذية للجمعية الملكية للصحة العامة "مفاد الخلاصة العامة أن الحاجة تقتضي من شركات التواصل الاجتماعي إرساء مبدأ واجب الرعاية لحماية المستخدمين المعرضين للخطر. فالحاجة تستدعي تنظيماً يوفر حماية صحية ويضمن السلامة في الملعب الرقمي الخارج عن القانون."

وأعلنت الدكتورة بيرنادكا دوبيكا، رئيسة قسم الأطفال والمراهقين في الكلية الملكية للأطباء النفسيين، أنها توافق على التوصيات، ودعت إلى إجراء مزيد من البحوث حول الأضرار وإلى تمويل شركات التواصل الاجتماعي هذه البحوث. أضافت دوبيكا "نريد أن نرى قانوناً واضحاً لواجب العناية تلتزمه شركات التواصل الاجتماعي وتسهر على تنفيذه هيئة مُنظِّمة خارجية."

"تشير أحدث الأدلة إلى أن مدة استخدام أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون ليست في ذاتها، ضارة بصحة الطفل، ولكن عندما يأخذ الاستخدام هذا محل الأنشطة المهمة الأخرى مثل النوم والنشاط البدني والتفاعل المباشر وجهاً لوجه، فإنه قد يؤدي إلى ضرر."

وحذر تقرير المجموعة البرلمانية من مغبة أن يفضي الى الموت "الترويج لوسائل إيذاء النفس، الجديدة منها تحديداً، وتمجيد الانتحار".  

في فبراير (شباط) وبعد حملة أيان راسل عقب وفاة ابنته، أعلن رئيس إنستغرام إزالة جميع صور الإيذاء الذاتي من المنصة.

وقدم فيسبوك، الذي يمتلك إنستغرام، دليلاً للمجموعة البرلمانية أشار فيه إلى مجموعة من الحسابات على انستغرام "مخصصة لقضايا "تعنى بمشكلات الصحة النفسية، بالإضافة الى هاشتاغات مثل #edrecovery و #bodypositive. وأشار إلى أن هذه الحسابات والهاشتاغات "يستخدمها أعضاء مجتمعنا للتواصل بعضهم مع بعض، وتوثيق تعافيهم وتقديم التشجيع والدعم للآخرين الذين يمرون بتجارب مماثلة." وطُلب من فيسبوك وتويتر التعليق على ما ورد في المقالة.

وقال متحدث باسم الحكومة: "ستنشر الحكومة قريباً تقريراً يحدد مسؤوليات المنصات الالكترونية، وكيف ينبغي التزام هذه المسؤوليات وما سيترتب على مخالفتها. وعملنا يشمل النظر في إجراءات مثل إنشاء هيئة ناظمة للإنترنت وقانون "واجب الرعاية" على المنصات، وفرض رسوم على شركات التواصل الاجتماعي، كلها إجراءات ندرسها، وهي جزء من عملنا."