إجراءات الوقاية من كورونا لدى الأسرى الفلسطينيين في المستوى صفر

"إدارة السجون تأخذ أمر الصحة العامة والتعقيم بمستوى صفر من الأهمية، وترفض إدخال مواد التنظيف والتعقيم إلى الزنازين على الرغم من المطالبات المستمرة بذلك، وفي الزنزانة التي أقبع فيها أربع إصابات بين الأسرى ترفض إسرائيل التعامل معها"، هكذا قال أحد أسرى "سجن مجدو"، خلال اتصالٍ هاتفي مع مراسل "اندبندنت عربية".
وقال الأسير (لن نكشف اسمه لدواعٍ أمنية)، إنه "منذ أسبوع، طلب ضابط إسرائيلي مصاب بفيروس كورونا، أربعة أسرى بشكل منفرد للتحقيق معهم، ثم عادوا إلى الزنازين، وتباعاً ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالوباء المنتشر، وبعد ضغوطات على إدارة السجن تم نقلهم إلى حجر صحي".

اكتظاظ

وأضاف الأسير أنه "على الرغم من تسجيل حالات إصابة بيننا، إلا أن إدارة السجون رفضت إدخال مواد التنظيف والتعقيم، والرعاية الصحية إلى كل الأسرى، ثمّ باشرت بخطة ترحيل ونقل النزلاء من سجن مجدو إلى السجون الإسرائيلية الأخرى".
وتحتجز إسرائيل كل ستة أسرى في زنزانة واحدة، لا تصل مساحتها إلى 22 متراً مربعاً، تشمل المطبخ والحمام والمرحاض، وينامون في ثلاثة أبراج من الأسرّة التي تفصل بين السرير الأسفل والأعلى فيها مسافة لا تزيد على 80 سنتيمتراً، وعند خروجهم إلى ساحة الاستراحة يزيد عددهم على 120 أسيراً في مساحة لا تتجاوز 50 متراً.
ورأت مسؤولة وحدة المساعدة القانونية في مركز الميزان لحقوق الإنسان، المحامية ميرفت النحال إنّ "هذا التزاحم يزيد خطورة تفشي هذا الوباء بين المعتقلين، لا سيما أن البيئة داخل المعتقلات غير ملائمة، مع عدم دخول الشمس والتهوئة السيئة، إضافة إلى الاكتظاظ داخل الغرف، كل ذلك ينذر بوجود كارثة".
وأشارت النحال إلى أن "إسرائيل تغيّب المعلومة الصحيحة عن الأوضاع الصحية داخل المعتقلات، وتمنع تمكين أي جهات رقابية من تفتيشها، مضيفةً "كل ذلك صعّب عملية رصد وتأكيد حالات المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون".

منع النظافة والوقاية

وفي التفاصيل، أوضح الأسير من "سجن مجدو" أنّه خلال الأسبوع الحالي، لم تقدم إدارة السجن لهم أي مواد تنظيف أو معقمات بتاتاً، ولم ترسل لهم كمامات طبية للوقاية من تفشي كورونا، كما لم تجرِ أيّ فحوصات طبية للأسرى.
وتابع "في الزنزانة التي أمكث فيها، كنا ستة أسرى، وقبل يومين أضافت إدارة السجن إلينا أربعة آخرين، وهذا الازدحام قد يزيد من فرص تفشي الوباء بيننا. حاولنا التواصل مع إدارة السجن لكنهم رفضوا، وطلبنا منهم تخفيف العدد وتزويدنا بالمعقمات ومواد التنظيف، وحتى الآن لا استجابة".

التماس مرفوض

وبعد الاطلاع على واقع السجون، قدّم مركز "عدالة" القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، التماساً إلى المحكمة العليا، ضدّ مصلحة السجون ووزارتَي الأمن الداخلي والصحة الإسرائيليتين، طالب فيه بضرورة تطبيق تعليمات وزارة الصحة بخصوص المحافظة على التباعد الاجتماعي في أوساط الأسرى الفلسطينيين بخاصة أنهم يعامَلون في جميع الزنازين كما العائلة أو الساكنين معاً، وعليه يجب الأخذ بتعليمات وزارة الصحة بشأن التباعد الاجتماعي.
لكن المحكمة العليا رفضت الالتماس المقدم، بذريعة أن العدد منخفض للإصابات بالفيروس بين الأسرى. وقالت المحامية ميسانة موراني من مركز "عدالة"، التي قدّمت الالتماس، إن "إسرائيل تجاهلت خطر العدوى النابع من السجّانين المعرضين للعدوى بسبب احتكاكهم بالمجتمع الخارجي وبالأسرى في الوقت ذاته، إذ يدخلون خمس مرات يومياً إلى الزنازين للعد والتفتيش".
وأكدت موراني أن الظروف في الزنازين لا تسمح للأسرى بالحفاظ على أي تباعد اجتماعي وتجعلهم أكثر عرضةً لمخاطر عدوى كورونا، لذلك طالبنا بتقليل عدد الأسرى في الزنازين ليتسنى لهم الحفاظ على التباعد الاجتماعي، مشيرةً إلى أن "الظروف داخل زنازين الأسرى لا تتوافق مع المعايير التي أقرتها المحكمة العليا ذاتها، والتي تقضي بتخصيص مساحة 4.5 متر مربع لكلّ أسير".

النيابة الإسرائيلية تعترف وتبرر

وفي جلسة النطق بالقرار بشأن الالتماس، اعترفت النيابة في إسرائيل بوجود اكتظاظ داخل السجون، لكنها قالت إن اجراءات التباعد الاجتماعي وقرارات وزارة الصحة والأمن لا تسري على الأسرى. وبرّرت النيابة الإسرائيلية ذلك بأن هذه القرارات لا تسري على أفراد العائلة الواحدة أو على مَن يسكنون معاً كالأسرى.
ووفق بيانات مصلحة السجون، اتضح أنه خلال الشهر الأخير أُصيب 30 شخصاً من طواقم السجون بفيروس كورونا، بالإضافة إلى سبعة من الأسرى، كما يقبع 489 من طواقم السجون و10 أسرى و48 سجيناً جنائياً في الحجر الصحي، بعد الاشتباه في إصابتهم.

منظمة العفو الدولية تخاطب مصلحة السجون

ويعفي قرار المحكمة العليا إسرائيل فعلياً من مسؤوليتها بالحفاظ على حياة وصحة الأسرى الفلسطينيين ويعرضهم للخطر، ويُعد ذلك منافياً لتوصيات المنظمات الدولية المختصة بالصحة وحقوق الإنسان، كما أنّه منافٍ لممارسات سلطات السجون حول العالم، بل حتى لممارسات سلطة السجون الإسرائيلية في ما يتعلق بالسجناء الإسرائيليين.
وخاطبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" مباشرةً "مصلحة السجون الإسرائيلية" وطلبت منها تطبيق التقييدات المعتمدة في البلاد على السجون. وجاء في النص "بحال تمّ فرض أو إلغاء تقييدات مختلفة خلال فترة انتشار وباء كورونا في البلاد، يجب أن تُطبَّق على الأسرى الفلسطينيين، مع آراء الأطباء ووجهات نظرهم المهنية والتي تتعلق بصحة الأسرى فقط. ويجب أن تكون القرارات شفافة وتُنفذ في الوقت المحدد وأن يتمكن مندوبو المجتمع المدني من الإشراف عليها ومتابعتها".
ويتواجد في السجون الإسرائيلية أكثر من 5700 أسير، من بينهم 350 فتى لم تتجاوز أعمارهم 18 سنةً، إضافة إلى 55 أسيرة، وستة نواب من أعضاء المجلس التشريعي، وأكثر من 30 مصاباً بالسرطان، وحوالي 570 معتقلاً محكوماً بالسّجن المؤبد وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين (منظمة حكومية).