مطالبات بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين… فهل تستجيب إسرائيل؟

 بدأ خطر كورونا يقترب من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية عندما أعلنت مصلحة السجون عن إصابة اثنين من السجّانين، الأمر الذي شكّل هاجساً للسلطات الفلسطينية ودعاها للمطالبة بزيارة وحماية الأسرى والإفراج عنهم كإجراء وقائي.

وزاد الخطر أكثر، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية لوزارة الصحة الفلسطينية بأنّ أسيراً أفرجت عنه إسرائيل مصاباً بالوباء، وتبعت انتشار الخبر، حالة من الاستنفار في صفوف الأسرى داخل سجن عوفر.

تعامل بالقوة ورفض إدخال مواد التنظيف

وبحسب المعلومات التي وردت لـ "اندبندنت عربية"، فإنّ إسرائيل تعاملت بالقوة مع الأسرى داخل السجون وقمعتهم أكثر من مرة، بعد حالة الاستنفار التي شهدتها الزنازين خوفاً من تفشي كورونا بينهم. وأغلقت إدارة السجون الأقسام وبدأت بالتأكد من أسماء الأسرى الذين قد يكون من المحتمل أن الأسير المصاب المُفرَج عنه قد خالطهم.

نسوة يحملن شعارات تضامنية تضامناً مع الأسرى في السجون الإسرائيلية (أحمد ياسر)

ويرجع رئيس هيئة الأسرى والمحررين قدري أبو بكر سبب انتشار كورونا في السجون إلى تقاعس إسرائيل عن تطبيق إجراءات الوقاية داخل الزنازين، مضيفاً "رفضت تل أبيب التعامل مع الموضوع بجدية، وهي متعمّدة تفشّي كورونا بين الأسرى".

وفي الواقع، رفضت إسرائيل إدخال مواد التنظيف والتعقيم إلى السجون، وتعمّدت منع الأسرى من إنجاز أعمال نظافة داخل الزنازين، حتى ضغطت المؤسسات الحقوقية على إدارة السجون وسمحت بذلك أخيراً، ويقول أبو بكر إنّ كمية المنظفات والمعقمات أقل بكثير من الكميات التي تسمح إسرائيل  باستخدامها قبل تفشّي كورونا داخل السجون، وهذا يشير إلى أنّ إدارة السجون متعمّدة في السماح للفيروس بالانتشار بين الأسرى.

ويشير إلى أنّ إدارة السجون أبلغتهم رفضها إدخال عدد من الأسرى في الحجر الصحي، وأنّه لا داعي لهذه الخطوة في الزنازين، تحت تبرير أنّ هناك 22 سجناً وحوالى سبعة آلاف أسير وإقامة غرف حجر صحي، يعني المزيد من التكاليف عليها.

عرضية إفراج

مباشرةً، أطلق نادي الأسير الفلسطيني وبمشاركة مؤسسات حقوقية رسمية ودولية، عريضة تطالب بتدخل دولي (هيئة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي) عاجل للإفراج عن أكثر من 1000 أسير في السجون الإسرائيلية من بين حوالى سبعة آلاف أسير.

قيادات الفصائل الفلسطينية في قطاع غزّة أثناء وقفة تضامنية مع الأسرى في السجون الإسرائيلية (أحمد ياسر)

والأسرى الذين طالبت العريضة بالإفراج عنهم من المرضى وكبار السن والأطفال والأسيرات والمعتقلين إدارياً، وذلك في ظل انتشار عدوى كورونا، وتزايد تسجيل إسرائيل لإصابات بين سجّانيها. وتتضمّن العريضة جملة من المخاوف التي تحيط بمصير الأسرى في السجون، والتي يرافقها انعدام التدابير داخل أقسام الأسرى المغلقة والمكتظة، واكتفاء إدارة السجون بتدابير خارجية، منها وقف زيارات عائلات الأسرى وزيارات المحامين وإجراءات خاصة داخل المحاكم.

إسرائيل تتحمل المسؤولية

السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" اعتبرتا إسرائيل مقصّرة بحق الأسرى، وتسعى إلى نشر كورونا بينهم، بسبب عدم اتّباعها إجراءات السلامة والوقاية وحمّلت المؤسسات الدولية والحقوقية المسؤولية عن ذلك. ويقول المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إنّ إسرائيل تتحمّل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، خصوصاً بعدما ثَبُتت إصابة أحدهم بالفيروس، ونحن نستطيع أن نفرض على إدارة السجون تحمّل مسؤوليتها ولدينا طرق كثيرة. ويوضح قاسم أنّ "حماس" تابعت مع عدد من الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية موضوع انتشار كورونا بين الأسرى، وطلبت منهم الضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عنهم، قبل تفشّي الفيروس في ما بينهم.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية، أرسلت إلى الصليب الأحمر الدولي مذكرة عاجلة طالبت فيها بضرورة تطبيق القانون والبروتوكولات الدولية الخاصة بتوفير سبل الحماية للأسرى في حالات انتشار الأوبئة، كما هي الحال الآن.

وفي حديث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع رئيس بعثة الصليب الأحمر في القدس دانيال دوفيلار، شدّد على ضرورة السعي للإفراج عن جميع الأسرى، خصوصاً المرضى منهم وكبار السن والأطفال والنساء، لحمايتهم من وباء قد لا تمكن السيطرة عليه.

زيارات مكثفة للصليب الأحمر

المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب للأحمر الدولي سهير زقوت تقول إنه منذ انتشار كورونا، كثّفت اللجنة وتيرة زياراتها إلى المعتقلات، وأصبحت الزيارة أسبوعية، لكلّ أماكن الاحتجاز، وهناك متابعة من جانب مندوبي الصليب الأحمر وأطبائه لمنع انتشار الفيروس في صفوف المعتقلين.

ومن بين الإجراءات التي اتّخذتها لجنة الصليب الأحمر، منعت الاحتكاك مع العالم الخارجي، وتوضح زقوت أنّهم أوقفوا زيارة أهالي الأسرى إلى السجون وعلّقوا زيارة المحامين إلى الزنازين، وذلك كإجراء احترازي، لحماية المحرومين من الحرية. وبحكم خبرة الصليب الأحمر، تواصلت اللجنة الدولية مع السلطات الفلسطينية والإسرائيلية وطلبت منها تقليل عدد المحتجزين من خلال إطلاق سراح المعتقلين الذين يمثّل انتشار الفيروس خطراً على حياتهم مثل كبار السن (يزيد عمرهم على 65 عاماً) أو المصابين بالأمراض المزمنة.

وبحسب زقوت، فإنّ الصليب الأحمر اقترح على السلطات الإفراج عن المعتقلين، ولكنّ القرار يعود في النهاية إلى الجهات المختصة الإسرائيلية، واللجنة الدولية ترحب بإطلاق المحتجزين بهدف الحماية ومنع انتشار الفيروس وتخفيف الضرر عن المعتقلين. وتشير إلى أنّ هناك سلسلة مطالبات بالإفراج، وقد أوصى الصليب الأحمر بذلك ضمن جهوده الحثيثة، لافتةً إلى أنّ مندوبي اللجنة الدولية زاروا السجون وكذلك المشتبه في إصابتهم داخل الزنازين الإسرائيلية.

وتقول "مع تفشّي الوباء، جميعنا قلقون بشأن رعاية أحبائنا، ولا سيما أولئك الذين يقبعون في السجون، نحن نتفهّم قلق المعتقلين وعائلاتهم والمهتمين برعايتهم، لكنني أؤكد أنه لا توجد إصابات في السجون الإسرائيلية حتى اللحظة بين الأسرى".

وإلى جانب الصليب الأحمر، طالبت مؤسسات حقوقية بالإفراج عن الأسرى، من بينها مركز حماية لحقوق الإنسان الذي اتّهم السلطات الإسرائيلية بالتقاعس في التعامل مع الأسرى، وأن إدارة السجون لم تقم بالإجراءات الاحترازية العاجلة بشكل جدي لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون والمعتقلات، مطالباً تل أبيب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى ضمن قواعد القانون الدولي.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل حوالى سبعة آلاف معتقل ومعتقلة، منهم حوالى 200 طفل و700 معتقل يعانون من أمراض مختلفة وأكثر من 200 مريض مصنّفين من ذوي المناعة الصحية المتدنّية، بحسب نادي الأسير.