خطط لنقل قسم من الحكومة البريطانية إلى يورك

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنّه يدرس راهناً قرار إنشاء "مركز حكوميّ" في مدينة "يورك"، شمال بريطانيا. وجاء ذلك في رسالة بعثها إلى المسؤولين المشرفين على أعمال الترميم الجارية في قصر "ويستمنستر" (مقر الحكومة) الذي يعاني منذ زمن مظاهر القِدم والترهّل. وفي هذا السياق، تعمل هيئة مستقلّة على مراجعة خطط تهدف إلى نقل مكاتب نوّاب البرلمان البريطاني إلى مكان آخر أثناء تنفيذ مشروع الترميم الذي سيكلّف ملايين الجنيهات، إثر تصويت النوّاب لمصلحة "عمليّة ترميم شاملة" تُجرى للقصر المصنّف تراثاً عالميّاً في 2018 من قِبَلْ منظّمة الـ"يونيسكو". وقد صادقت الهيئة المستقلة على اقتراحات لإنشاء قاعة مؤقّتة للنقاشات البرلمانيّة في "رتشموند هاوس" ضمن مبنى الـ"وايت هول".

في المقابل، تضمنت رسالة وجهها [جونسون] الأربعاء المنصرم إلى الشخصيّتين اللتين تترأسان هيئة المراجعة، هما ديفيد غولدستون، وسارة جونسون، اقتراحاً بأن تعمل الهيئة، إضافة إلى تفكيرها في أماكن بديلة داخل العاصمة، على "التفكير في مواقع محتملة خارج لندن".

وكتب جونسون في رسالته عن ذلك الشأن، أن "الحكومة تنظر في مسألة إنشاء مركز حكوميّ في "يورك"، لذا فإن احتساب هذا الاحتمال سيبدو منطقيّاً"، مؤكّداً للمرّة الأولى على وجود خطط حقيقيّة، اعتبرت سابقاً إشاعات، بشأن تأسيس مركز حكومي في تلك المدينة الشماليّة التاريخيّة. وفي سياق موازٍ، أوردت صحيفة الـ"تايمز" السبت الماضي، تقريراً أفاد بأن الخطط الموضوعة عن المقر الحكومي في مدينة "يورك" قد تتضمّن مركزاً لمجلس الأعيان (اللوردات) ومساحات لمكاتب الخدمة المدنيّة.

 في هذا السياق، ضمن ردّ على القياديّة في حزب العمّال، البارونة دايان هايتير التي تساءلت عمّا إذا كانت الحكومة تكتفي بمحاولة التخلّص من "أولئك الأعيان (اللوردات) المزعجين"، كتب جونسون في رسالته الأربعاء المنصرم أن "الحكومة لا تحاول استباق الأحكام نصرة لأهداف محددة. بل إن عمليّة المراجعة التي تجريها هيئة متخصصّة تبت في المقترحات التي ينبغي اعتمادها". كذلك اعتبر جونسون أن "التكاليف تمثّل عاملاً أساسيّاً مؤثراً في وجهة القرارات، بيد أن هيئة المراجعة يجب أن تنظر أيضاً في عوامل أخرى من بينها توزيع العمل البرلماني، والمواعيد الموضوعة في إنجاز الأعمال، والفوائد المتعلّقة بالتراث والتاريخ، والحماية من الحريق". إذ إن "موقع البرلمان"، بحسب جونسون، "يمثّل مسألة دستوريّة. كما ينبغي التوقّف بانتباه عند آراء البرلمانيين، والتفكّر في الخلفيات القانونيّة المتّصلة بالموضوع".

واستطراداً في المسألة نفسها، أثبتت خطّة الترميم المنتظرة منذ زمن، كلفتها المرتفعة، بحسب "مكتب التدقيق الوطني". إذ أنفقت الجهات البرلمانية المشرفة على تنفيذها 369 مليون جنيه إسترليني على أعمال الصيانة منذ 2016. وكذلك جرى رفع تقارير عن 40 ألف مشكلة تتعلّق بالمباني، والمواقع منذ 2017، ومبالغ متأخّرة ذات صلة بالتصليحات تقدّر بأكثر من مليار جنيه إسترليني. وقد اقترح عدد من النواب حيال هذه الكارثة الإنفاقية، إقالة المسؤولين المنتخبين الذين كلّفوا الإشراف على المشروع، بغضّ النظر عن البرنامج الموضوع للأعمال، بعد أن أشار تقرير صدر في أبريل (نيسان) الماضي إلى وقوع حوالي 30 حادثة خلال السنوات الخمس المنصرمة كادت أن تؤدي إلى نشوب حرائق.

وبالعودة إلى رسالة جونسون، ذكر رئيس الوزراء أن "التكلفة ينبغي ألّا تتجاوز الحد الأدنى". كذلك أشار حرفياً إلى أن الهدف "ليس الترصيع بالذهب"، ودعا إلى "وجوب الإسراع في العمل بقدر المستطاع، لأنّ المبنى في حالته الراهنة تشوبه مخاطر، وثمّة حاجة لتقديم صيغة موثوقة في تنفيذ الأعمال تقلّص إلى الحد الأدنى مظاهر التعطيل والعرقلة". وحيال اقتراحات نقل مجلسي العموم والأعيان بصيغة مؤقّتة إلى أمكنة أخرى، يُذكر أن أعمال ترميم قصر "ويستمنستر" المُكلفة ستستمر بحسب التوقّعات على مدار سنوات، ويعني ذلك أن كلّ قرار متعلق بتلك الأعمال سيؤثّر على إيقاع العمل اليومي في البرلمان البريطاني لفترة ليست قصيرة.