Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تعريفات أميركية جديدة على سلع فرنسية بقيمة 1.3 مليار دولار

إدارة ترمب تفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على بعض البضائع وتؤخر تحصيل الرسوم

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب)

قالت إدارة ترمب، إنها ستفرض تعريفات جديدة على سلع فرنسية بقيمة 1.3 مليار دولار، بما في ذلك مستحضرات التجميل والصابون وحقائب اليد، رداً على ضريبة فرنسية تضرب شركات التكنولوجيا الأميركية، مما يزيد من نزاع تجاري يهدد بمزيد من الضرر للاقتصاد العالمي.

القرار الأميركي بالمضي قدماً في فرض التعريفات الجمركية على فرنسا يمكن أن يعيد إحياء حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا. فرض الرئيس ترمب بالفعل تعريفات على الصلب والألومنيوم الأجنبي، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الانتقام بضرائبه الخاصة على السلع الأميركية. كما أن الحكومتين الأميركية والفرنسية على خلاف بشأن دعم الطائرات المحلية، حيث تفرض إدارة ترمب ضرائب تصل إلى 7.5 مليار دولار على الصادرات الأوروبية سنوياً كعقاب على الدعم، الذي تصفه بغير العادل والممنوح لشركة إيرباص.

ويغيب بشكل ملحوظ عن قائمة التعريفات، التي نشرها روبرت لايتهايرز، الممثل التجاري الأميركي، وأوردتها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الجبن الفرنسي والنبيذ الفوار وأدوات الطبخ، التي هددت الإدارة بفرضها في ديسمبر (كانون الأول). أعرب تجار التجزئة للنبيذ وغيرهم من المستوردين الأميركيين للسلع الفرنسية عن معارضتهم لتلك التعريفات المحتملة، قائلين إنها ستضر الشركات الأميركية وعمالتها.

وسيتم تأخير تحصيل الرسوم الجمركية، البالغة 25 في المئة لمدة 180 يوماً وستدخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2021، وهي فجوة تهدف إلى منح البلدين الوقت لحل خلافاتهما حول الضرائب الرقمية التي ستضرب شركات التكنولوجيا الأميركية.

واعتمدت فرنسا ضريبة 3 في المئة على الإيرادات التي تكسبها بعض الشركات من توفير السلع والخدمات للمستخدمين الفرنسيين عبر الإنترنت، حتى لو لم يكن لديهم وجود فعلي كبير في فرنسا، وهو إجراء يستهدف عملاقة التكنولوجيا فيسبوك وغوغل وأمازون، وغيرها من الشركات التي تركز على الإعلان الرقمي والتجارة الإلكترونية.

انهيار الهدنة الأميركية الفرنسية المؤقتة

بدأت إدارة ترمب تحقيقاً تجارياً في الضريبة قبل عام. ووجد التقرير في ديسمبر أن الضريبة الفرنسية "تميز ضد الشركات الأميركية، ولا تتوافق مع المبادئ السائدة في السياسة الضريبية الدولية وهي عبء غير عادي على الشركات الأميركية التي تضررت من الضريبة الفرنسية".

وأوصى التقرير بتعريفات جمركية تصل إلى 100 في المئة على واردات فرنسية معينة بقيمة 2.4 مليار دولار، بما في ذلك الجبن والنبيذ وحقائب اليد. كانت التوصية النهائية أقل عقابية بشكل ملحوظ، مع تعريفات بنسبة 25 في المئة، وتم إسقاط النبيذ والجبن من القائمة بالكامل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ودعا المسؤولون الأميركيون والفرنسيون إلى هدنة مؤقتة بشأن هذه المسألة في يناير، مع تعهد الفرنسيين بتعليق تحصيل الضريبة وتعهد الأميركيين بوقف التعريفات الجمركية، في حين سعى المفاوضون الدوليون إلى اتفاق متعدد الأطراف حول مكان وكيفية فرض الضرائب على التجارة عبر الإنترنت التي تعبر الحدود.

لكن هذا الانفراج قد انهار في الأشهر الأخيرة، مع تعليق وزير الخزانة ستيفن منوشين المفاوضات الضريبية الدولية والتحذير من الانتقام من أي دولة تفرض ضرائب جديدة على شركات التكنولوجيا الأميركية مثل أمازون وفيسبوك وغوغل.

في حين وافقت الولايات المتحدة في البداية على العمل مع نظرائها العالميين للتوصل إلى نظام ضريبي موحد، رفضت دول أخرى دفع إدارة ترمب للحصول على بند يسمح فعلياً لبعض الشركات الأميركية باختيار ما إذا كانت ستحكم بأي نظام جديد تم إنشاؤه باتفاق عالمي.

فرض الضرائب الرقمية

وتتطلع قائمة متزايدة من الحكومات إلى الضرائب الرقمية الخاصة بها مع انخفاض عائدات الضرائب في فترة الركود التي تسبب بها فيروس كورونا. ويطبق العديد من الدول الأوروبية، بقيادة فرنسا، ضرائب على الخدمات الرقمية، التي ستنخفض بشكل كبير على شركات الإنترنت الأميركية. وأعلنت كل من إيطاليا وإسبانيا والنمسا وبريطانيا خططاً لفرض ضرائب على الخدمات الرقمية، التي تفرض رسوماً على النشاط عبر الإنترنت الذي يحدث في تلك البلدان، بغض النظر عما إذا كان للشركة وجود فعلي.

في يونيو (حزيران) ، أطلقت الإدارة  الأميركية تحقيقات تجارية، على غرار التحقيق ضد الضرائب الفرنسية، ضد المقترحات الضريبية في تسع دول والاتحاد الأوروبي.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد