قال تقرير لشركة ديلويت العالمية، وهي أكبر شركة مهنية بالعالم، إنه في ظل أزمة أسعار النفط الحالية، فإنّ الرؤية السعودية 2030 تعتبر "الأقرب إلى التنفيذ" بين الرؤى المطروحة من قِبل دول الخليج.
لكن، التقرير يرى أن هناك تحديات تواجه السعودية، إذ إنّ صناعة النفط ما زالت تمثل نحو ثلثي إيرادات الحكومة، وهو ما يعدُّ تحدياً كبيراً في ظل توقّع انخفاض معدلات الطلب العالمي على النفط مستقبلاً.
وذكر أن دول الخليج تواجه "أزمة اقتصادية"، سوف تحوّل مسار اقتصاداتها في المستقبل، إذ تشهد صناعة النفط أسوأ مرحلة على مدار مئة عام، بعد أن انخفضت الأسعار 70 في المئة، وسط تراجع الطلب بأكثر من 18 في المئة منذ بداية 2020.
وقال تقرير "ديلويت"، المتخصصة في تقديم خدمات تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات المالية، "الوقت حاليّاً يحتاج إلى تطبيق رؤى اقتصادية، لتحقيق تنويع الإيرادات وهيكلة المصروفات، وتوجيه الاستثمارات، بما يضمن اقتصادات مستدامة ومتنوِّعة في المستقبل".
توقعات مستقبلية
وتوقعت الشركة العالمية أن تلجأ الحكومة السعودية في غضون أشهر قليلة إلى سيناريوهات مرحلية ومستقبلية في إطار الخيارات المتاحة لعبور أزمة النفط. فمرحليّاً، ستركّز على حماية ما جرى تحقيقه من مشروعات وأهداف الرؤية، وتحديد أولويات الإنفاق في الوقت الحالي، مع ضرورة طمأنة المستثمرين.
وعلى المدى المتوسط خلال العامين 2021 - 2022 سيُجرى التركيز على زيادة إيرادات الدولة من صناعة النفط والصناعات البتروكيماوية، وكذلك القطاعات التي تحقق قيمة مضافة أعلى، وإمكانية إيقاف بعض المشروعات أو القطاعات التي لا تولِّد عوائد فورية، بالتزامن مع محاولاتها لجذب مزيدٍ من المستثمرين.
وفي المدى الطويل 2025 - 2030 ستكون التدابير أكثر قوة، بحيث تحدد إلى حد كبير معالم المستقبل الاقتصادي للسعودية، إذ سيُجرى التركيز على فتح قطاعات وصناعات جديدة وتنمية القائم منها، وإعادة هيكلة سوق العمل لتوفير المهارات المطلوبة من العمالة الوطنية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يؤدي إلى تطوير سلاسل التوريدات.
رؤية للتنويع
وأكد التقرير أن رؤية السعودية 2030 تحمل استراتيجية واقعية لتنويع الاقتصاد السعودي، بما تخلقه من فرص طويلة الأجل للتنويع الاقتصادي، وخلق فرص عمل وفتح قطاعات واعدة للاستثمار، ودعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن، التقرير رأى أن هناك مجموعة من العوامل يجب أخذها في الاعتبار، للمساهمة في تنفيذ رؤية السعودية، في مقدمتها تحديد أولوية الاستثمارات التي يجب التركيز عليها في الوقت الحالي، بحيث إنها تتماشى مع طبيعة الأسواق في المستقبل، إضافة إلى الإصلاح الهيكلي للمالية العامة، وتحديد نموذج للرعاية الاجتماعية المستدامة. كما نصح بضرورة تسخير الإمكانات الاقتصادية، وفي مقدمتها العمالة الوطنية، بحيث تصبح قادرة على العمل في تلك القطاعات المستهدفة.
وتضع رؤية السعودية 2030 ثلاثة أهداف رئيسة لتحقيقها، الأوّل يتمثل في زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 16 في المئة إلى 50 في المئة، والهدف الثاني تحقيق معدلات نمو اقتصادي تدفع باقتصاد البلاد إلى المركز الـ15 بين أكبر اقتصادات العالم، مقارنة بالمركز الـ19 حاليّاً، أمّا الثالث فيركز على زيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8 في المئة حاليّاً إلى المستويات العالمية التي تتراوح حول 5.7 في المئة.
ويرى التقرير أنه إضافة إلى تحدي استمرار تركز ثلثي إيرادات الحكومة من صناعة النفط، فإنّ هناك تحديات أخرى ما زالت أقل من الطموحات، مثل البنية التحتية والبيئة التنظيمية والقانونية، وما يتبعها من آليات الحصول على الحقوق المالية، وفضّ المنازعات، وهو ما يعدُّ من العوامل الحاسمة في جذب الاستثمار الأجنبي.
معاناة خليجية
وبينما يمثّل النفط نحو نصف الإيرادات الحكومية أو أكثر لكل دول الخليج، باستثناء الإمارات، نحو 35 في المئة فقط، يزداد العجز المتوقع خلال العام المالي الحالي بشكل حاد، خصوصاً مع الفوارق الكبيرة بين أسعار النفط اللازمة، لتحقيق التعادل في الميزانية التي تصل إلى نحو أكثر من 80 دولاراً للبرميل بالسعودية، وأكثر من 60 دولاراً للبرميل في الإمارات، بينما تنخفض إلى أقل مستوياتها عند نحو 50 دولاراً للبرميل بالكويت.
وستكون هذه الفجوة الكبيرة بين أسعار التعادل والأسعار الحالية للنفط، التي بالكاد تخطت 40 دولاراً للبرميل، معضلة للدول الخليجية عموماً في فترة أزمة كورونا. وقدّرت "ديلويت" خسائر دول الخليج من تراجعات أسعار النفط خلال العام 2020 بنحو 220 مليار دولار.
