رصدت دراسة رسمية تداعيات وأثر جائحة كورونا في المجتمع المصري، وانعكاسات ذلك على دخل الأسر المصرية، وأبرزت التغيرات التي خلفتها الجائحة على مستويات عدة؛ في مقدمتها مستوى الدخل والإنفاق والأنماط الاستهلاكية منذ تفشي وباء كورونا بالبلاد مع نهاية شهر فبراير "شباط" الماضي وحتى الوقت الحالي.
انخفاض دخل 73.5 في المئة بسبب كورونا
وأظهرت الدراسة، التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السبت، أن نحو 25 في المئة من الأفراد أفادوا بثبات الدخل منذ تفشي الجائحة في مصر، و73.5 في المئة أفادوا بأن الدخل انخفض بالفعل، في حين قال أقل من واحد في المئة بارتفاع الدخل.
وأرجع نحو 60.3 في المئة، ممن شملتهم الدراسة، انخفاض الدخل إلى تداعيات فرض الإجراءات الاحترازية، بينما أقر 35.5 في المئة، بأن السبب يرجع إلى التعطل عن العمل، في حين أرجع 31.5 في المئة الانخفاض إلى تراجع الطلب على النشاط الذي يعملون به.
وحول إدراك المصريين والوعي بأعراض فيروس كورونا قالت الدراسة، إن أغلبية الأسر على دراية تامة بأعراض فيروس كورونا بنسب تصل إلى 96.3 في المئة، ترتفع قليلاً في الحضر عن الريف.
95.6 في المئة يدركون أعراض كورونا
وذكرت أغلب الأسر بنحو 95.6 في المئة، أن ارتفاع الحرارة من أهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ويليه احتقان الحلق بنسبة 76 في المئة، ثم الإسهال 35.4 في المئة، وأقل نسبة كانت للإمساك 6.1 في المئة.
بينما ذكرت أكثر من نصف الأسر بحسب الدراسة الرسمية أن الإجراء الأكثر أهمية للتقليل من مخاطر انتشار الفيروس هو حظر التجول، ثم إغلاق الأماكن التي بها ازدحام بنسبة 42.3 في المئة، وكانت أقل نسبة لتخفيف العمالة حوالى 5 في المئة.
وأكدت الدراسة أن 61.9 في المئة من إجمالي الأفراد تغيرت حالتهم العملية، حين أصبح أكثر من نصف الأفراد المشتغلين 55.7 في المئة يعملون أيام عمل أقل أو ساعات عمل أقل من المعتاد لهم، في حين تعطل نحو 26.2 في المئة من الأفراد، بينما أصبح 18.1 في المئة يعملون عملاً متقطعاً.
أثر فيروس كورونا في نمط استهلاك الأسر
وحول تغير الأنماط الاستهلاكية للمجتمع والأسر المصرية، أفادت الدراسة بأن سلسلة من السلع الغذائية، انخفض معدل استهلاكها مثل اللحوم، والطيور، والأسماك والفاكهة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأرجعت الدراسة أسباب ذلك إلى انخفاض دخل الأسر المصرية، بينما أسندت انخفاض استهلاك بعض السلع غير الغذائية مثل الملابس، ومصاريف المدارس، والدروس الخصوصية، ومصاريف النقل والمواصلات إلى أسباب تتعلق بالإجراءات الاحترازية مثل إغلاق المدارس والمطاعم والمقاهي في ساعات حظر الحركة لمواجهة الفيروس.
وحددت أهم السلع، التي ارتفعت معدلات استهلاكها، جاء على رأسها السلع الغذائية مثل الأرز، وزيت الطعام، والبقوليات. وأشارت إلى ارتفاع كمية وأسعار المستلزمات والأدوات الطبية الأخرى مثل القفازات والكمامات والمنظفات والمطهرات وفواتير الإنترنت. وأكدت أن أهم سبب الارتفاع يتعلق بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.
46.5 في المئة من المصريين يتوقعون ثبات الدخل
وفقا للدراسة توقع نحو 46.5 في المئة ثبات مستوى دخل الأسرة خلال الثلاث شهور المقبلة، وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 51.5 في المئة بالحضر مقابل 42.2 في المئة بالريف. وفي المقابل توقعت 48.2 في المئة من الأسر، بخاصة في الريف، حدوث انخفاض في مستوى الدخل حيث بلغت 52.3 في المئة مقابل 43.3 في المئة بالحضر.
وتابعت، أن 45.3 في المئة من الأسر ترى أن الإجراءات الاحترازية هي السبب الأساس لتعديل الدخل سواء بالزيادة أو النقصان، يليه التوقع بانتهاء الأزمة 29.2 في المئة، ثم بسبب الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الدولة 14.9 في المئة، وأقل نسبة كانت بسبب زيادة المساعدات الاجتماعية 2.8 في المئة.
كيف تواجه الأسر آثار كورونا؟
وحول كيفية مواجهة الأسر المصرية لآثار جائحة كورونا، قالت الدراسة، إن حوالى نصف الأسر تقوم بالاقتراض من الغير، و17 في المئة منها تعتمد على مساعدات أهل الخير، فى حين أن 5.4 في المئة من الأسر حصلت على منحة العمالة غير المنتظمة، وذلك في حالة عدم كفاية الدخل.
وأضافت، أن الأسر المصرية تحاول تغطية احتياجاتهم في حالة نقص الدخل، عن طريق خفض نسب الاستهلاك الأسبوعي من اللحوم والطيور والأسماك، يليها الاعتماد على بدائل أقل تكلفة مثل البقوليات والمعلبات ثم الاعتماد على المدخرات، ثم تخفيض الإنفاق على السلع غير الغذائية، ثم بيع بعض الأصول، ثم الاعتماد على المساعدات من الأصدقاء والأقارب، أو الاقتراض من الغير. وارتفعت أغلب هذه النسب في الريف عن الحضر.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط قال إن إجمالي المبالغ الإضافية التي خصصتها الحكومة لدعم القطاع الصحي ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضرراً منذ بداية الجائحة وحتى الآن نحو 63 مليار جنيه (3.8 مليار دولار أميركي)، تتضمن 3 مليارات جنيه (185 مليون دولار) للعمالة غير المنتظمة.
وأكد أن أزمة كورونا أدت إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي بنحو 130 مليار جنيه (8 مليارات دولار) حيث تراجع معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي من 6 إلى 4 في المئة.
وفي سياق متصل تبدأ وزارة القوى العاملة المصرية، من اليوم الأحد وحتى 25 من الشهر الحالي، صرف الدفعة الثانية لمنحة العمال غير المنتظمين المتضررين من وباء كورونا، والبالغ قدرها 500 جنيه (31 دولاراً).
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء صرف الدفعة الثانية من المنحة الحكومية لنحو 1.62 مليون عامل غير منتظم يصرفون نحو 800 مليون جنيه (50 مليون دولار). وأكد في بيان صحافي، اليوم، أن الصرف سوف يتم من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية، بحيث يصرف 260 ألف مستحق يومياً، وكان نحو 1.6 مليون مواطن صرفوا بالفعل في المرحلة الأولى في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين.
