يُعدّ قسم الشرطة في بلدة ماوندسفيل الواقعة في ولاية "وست فيرجينيا" أحد أحدث وكالات تطبيق القانون في الولايات المتّحدة التي تتلقّى عربة عسكرية ضخمة مدرّعة من وزارة الدفاع الأميركية، علماً أن هذه البلدة لا يصل عدد سكّانها إلى تسعة آلاف شخص وفق آخر إحصاءٍ أُجري في البلاد، إضافة إلى أن معدّل الجرائم العنيفة فيها منخفض للغاية.
وفي شرح للمسألة، أوضح طوم ميتشيل، رئيس دائرة الشرطة في بلدة ماوندسفيل، في حديثٍ مع صحيفة The Intelligencer، أن المركبة الجديدة المعدّة لمقاومة المتفجّرات وكمائن الألغام، أو ما تُعرف بـ MRAP، يمكن استخدامها لـ"أغراض مختلفة".
وقد لقي مقطع فيديو لمدرعة الحماية من المتفجّرات وكمائن الألغام هذه، نشره مراسل إحدى المحطات التلفزيونية المحلية التابعة لشبكة "إن بي سي"، انتشاراً واسع النطاق، وحظي بعشرات التعليقات التي تساءل أصحابها عن حاجة البلدة إلى مثل هذا النوع من الآليات العسكرية.
ويأتي تداول وسائل الإعلام خبر الآلية المصفّحة في أعقاب تجدّد النقاش على المستوى الوطني في الدور العسكري لأقسام الشرطة، التي شوهدت تهاجم متظاهري حملة "حياة السود مهمة" Black Lives Matter في جميع أنحاء الولايات المتّحدة، في خضم حركات الاحتجاج الأميركية على قسوة الشرطة وقتل الأميركيّين السود. وقد جُهزت عناصر الشرطة بمعدّات مكافحة الشغب وأقنعة مضادّة للغاز، وعُززت دورياتها في الشوارع بعربات مدرّعة، وهي معدّات وصلت إليها على الأرجح من الجيش الأميركي.
ويوضح الضابط ميتشيل، الذي يشرف على قسم يضمّ 19 شرطياً في ماوندسفيل، أنه تلقى مدرّعة الحماية من المتفجّرات وكمائن الألغام "من دون أي تكلفة". وأكّد ذلك أحد الصحافيين، مشيراً إلى أن إدارة القسم تسلّمتها "مجاناً"، على الرغم من أن ذلك لا يشمل آلاف الدولارات من تكاليف الصيانة والبنزين وغيرها من المصاريف الأخرى ذات الصلة، التي تستهدف إبقاء الآلية على أهبة، ناهيك بالتكلفة الأولية في المقام الأول، لتصنيع المركبة وشرائها من جانب الحكومة الفيدرالية، على نفقة دافعي الضرائب في الولايات المتّحدة.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أرسلت منذ العام 1997، من فائضها من الموارد العسكرية، آلياتٍ وأعتدةً حربية تُقدّر بمليارات الدولارات، إلى أكثر من ثمانية آلاف دائرة محلّية تعمل على إنفاذ القانون حسب برنامج البنتاغون العسكري المسمّى "1033" (في إشارة إلى بند موازنة الدفاع الذي أُقر البرنامج بموجبه).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويشمل ذلك تزويد الشرطة بالملابس واللوازم المكتبية، إضافة إلى الأسلحة والذخائر والآليات المدرّعة. وحسب "وكالة الدفاع اللوجيستية" Defence Logistics Agency، قام الجيش الأميركي في العام 2019 وحده، بنقل ما قيمته 293 مليون دولار من المعدّات والإمدادات إلى أقسام الشرطة المحليّة في الولايات.
وتسجّل الوكالة أن "نسبة خمسة في المئة فقط من تلك التجهيزات، هي أسلحة صغيرة، وأقلّ من واحد في المئة منها هي مركبات تكتيكية"، أي ما يعادل 17 مليون دولار من المعدّات من أصل 293 مليوناً.
وأوضحت، "محطّة التلفزيون العامّة في وست فيرجينيا" West Virginia Public Broadcasting أن حصّة الولاية من تلك الإمدادات منذ العام 2006، كانت أكثر من 500 قطعة سلاح وعشرات المعدّات العسكرية الأخرى، وذلك من خلال البرنامج نفسه.
وكان هذا البرنامج المثير الجدل قد وُضع تحت المجهر في العام 2014، في أعقاب اندلاع احتجاجات واضطرابات في مدينة فيرغيسون في ولاية ميسوري، بعدما أطلق شرطي أبيض النار على المواطن الأسود مايكل براون ابن 18 عاماً، وأرداه قتيلاً.
وقد نزل كلّ من قوى الشرطة المجهّزة بمعدّاتٍ عسكرية إلى المدينة، كما المتظاهرين المحتجّين، وقام الرئيس السابق باراك أوباما حينها بتقليص البرنامج من خلال وضع المعدّات الميدانية على "قائمة التجهيزات الخاضعة للرقابة"، من أجل الحدّ من الموارد التي يمكن للشرطة المحلية أن تتقدّم بطلبات الحصول عليها.
وكان تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" في العام 2014، قد رسم خريطة تظهر توزيع المعدّات العسكرية الأميركية في مختلف أنحاء الولايات المتّحدة، بحيث أوضح مدى انتشار هذه التجهيزات في مجال عمل الشرطة الأميركية.
وعلّق الرئيس أوباما في العام 2015 بالقول: "رأينا كيف يمكن للعتاد العسكري أن يعطي الناس في بعض الأحيان شعوراً بوجود قوّة احتلال، على نقيض القوّة التي يُفترض أن تكون جزءاً من المجتمع الذي يتعين أن تعمل على حمايته وخدمته".
وأضاف أوباما بأن "يمكن لذلك أن يثير النفور والخوف لدى السكّان المحليّين ويبعث برسالةٍ خاطئة إليهم. لذا سنمنع استخدام بعض المعدّات المعدّة لأرض المعركة وليس لحفظ الأمن، التي لا تتناسب وعمل أقسام الشرطة المحلية".
لكن، الرئيس الأميركي الراهن دونالد ترمب وضع في العام 2017 حدّاً للسياسة التي اعتمدها سلفه في هذا المجال.
ويفكّر كبار المسؤولين في المدينة والمشرّعون الفيدراليّون الآن، في سنّ قانون يتيح تجريد أقسام الشرطة المحلّية من الأسلحة التي تندرج في خانة الاستخدام العسكري.
ورأى سيناتور ولاية هاواي بريان شاتز، أن "أسلحة الحرب لا تنتمي إلى دوائر الشرطة المحلية لدينا، وينبغي أن لا تُستخدم أبداً ضدّ الشعب الأميركي".
© The Independent
