Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المكاسب القوية تدفع الأموال الساخنة للهروب إلى الجنيه المصري

المستثمرون في أدوات الدين قد يعودون إلى القاهرة مع استمرار الخسائر في العملات

ما زالت العملة المصرية تحتفظ بجاذبيتها أمام الأموال الساخنة (رويترز)

في الوقت الذي سجل الجنيه المصري خسائر ملموسة مقابل الدولار الأميركي خلال الفترة الماضية، ما زالت العملة المصرية تحتفظ بجاذبيتها أمام الأموال الساخنة التي تهرب من الأسواق الناشئة في ظل التأثير والمخاطر العنيفة لجائحة فيروس كورونا على غالبية الأسواق وعلى رأسها البلدان النامية والأسواق الناشئة.

ووفق تقرير حديث لوكالة "بلومبيرغ"، فإن مرونة الجنيه تجذب مستثمر المحافظ إلى مصر مجدداً، لافتاً إلى أن هناك دلائل على أن المستثمرين الأجانب في أدوات الدين قد يعودون إلى مصر مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار في الفترة الأخيرة.

وذكر التقرير أن "استقرار العملة وأسعار الفائدة المرتفعة أبقى سوق السندات المصرية في حالة همهمة لشهور"، وأشار إلى أن الجنيه المصري الأكثر مرونة "قد يجذب المستثمرين من جديد" لتحقيق مكاسب إضافية. وعلى مدار الشهر الماضي عاد الجنيه إلى مستواه قبل سبعة أشهر، في ما تراجع بنحو 2.8 في المئة منذ 17 مايو (أيار) الماضي، بعد أن كان مستقراً عند نحو 15.68 جنيه للدولار خلال مارس (آذار)، الذي شهد أسوأ حالة من الفوضى في الأسواق العالمية بسبب الوباء.

علامات قوية على التعافي

وشهدت معدلات الاكتتاب في عطاءات أذون الخزانة أخيراً "قفزة كبيرة"، تشير إلى تجدُّد شهية المستثمرين إلى الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية، وفقاً لـ"نعيم القابضة". وكانت حيازات الأجانب في سندات العملة المحلية تراجعت بنحو 60 في المئة، لتصل إلى ما بين 9 إلى 10 مليارات دولار بنهاية مايو (أيار) الماضي، بعد أن سحب المستثمرون كمية غير مسبوقة من الأموال من الأسواق الناشئة خلال اضطرابات السوق الناجمة عن الجائحة.

في الوقت نفسه، كان المستثمرون في أدوات الدين الأجانب يبحثون عن "بدائل" لمصر، بسبب ثبات سعر الجنيه خلال أزمة "كوفيد-19". وتصنف السندات المقومة بالعملة المحلية بين أضعف السندات أداءً في الشهر الحالي، متفوقة فقط على الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي. ووفق "بلومبيرغ"، قال ريتشارد سيجال كبير المحللين في "مانولايف إنفستمنت مانجمنت"، إن "الأسواق التي يرى فيها المستثمرون بديلاً عن مصر، هي تلك التي لديها عملات أكثر مرونة".

وحول تحركات الجنيه خلال الفترة المقبلة، يرى محللون أن العملة المصرية ستواصل الانخفاض إلى ما بين 16.5 إلى 17.5 جنيه للدولار بنهاية العام، وهو ما توقعه استطلاع سابق أجرته نشرة "إنتربرايز".

فيما تتوقع المجموعة المالية "هيرميس"، أن يصل سعر الصرف إلى 16.5 و17 جنيهاً بحلول نهاية عام 2020، بعد "الإشارة الواضحة من البنك المركزي بالتوقف عن الدعم الذي كان يقدمه للجنيه وسط النزوح غير المسبوق لرؤوس الأموال خلال الشهرين الماضيين".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

كما يتوقع بنك الإمارات دبي الوطني، وفق مذكرة بحثية حديثة، أن يصل سعر العملة المصرية إلى مستوى 17 جنيهاً مقابل الدولار بنهاية العام الحالي، و18 جنيهاً مع نهاية عام 2021. في حين يرى بنك "إتش إس بي سي" أنه سينخفض إلى 17.5 بنهاية العام مدفوعاً بالمخاطر التي ستجعل وتيرة الانخفاض أكثر حدة.

وفي الوقت نفسه، يرى بنك "جي بي مورجان" أن "الدعم الخارجي قد يمنع الحركة العشوائية للعملة الأجنبية، لكن لن تكون مفاجأة أن نرى الجنيه يفرّط في مكاسبه التي حققها في 2019".

نشاط قوي لسندات الأسواق الناشئة

في سوق السندات، تشير البيانات إلى أن هناك نشاطاً قوياً في سندات الأسواق الناشئة مع شراء البنوك المركزية للديون المحلية، ومن المتوقع أن تؤدي برامج شراء السندات، التي أطلقها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنوك مركزية أخرى في أعقاب تفشي وباء "كوفيد-19"، إلى تعزيز مسيرة السندات التي شهدت ارتفاعاً في الأسواق الناشئة بنسبة تقترب من 20 في المئة منذ نهاية مارس الماضي.

وتشير البيانات إلى أن أكثر من 12 بنكاً مركزياً في الأسواق الناشئة لجأت إلى اتباع أسلوب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وشراء السندات السيادية المحلية، لحماية اقتصاداتها من تبعات الفيروس.

وقال المحلل الاستراتيجي في شركة "يو بي إس" لإدارة الثروات العالمية، أليجو شيروونكو، إن هذه البرامج يمكن أن "تحمي عمل أسواق السندات المحلية" وتدعم التعافي بعد الجائحة، إذا جرى استخدامها بشكل مسؤول.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد