بعد استئناف إنتاج النفط في ليبيا الجزائر تطمئن رغم مخاوف من تذبذب الأسعار

في وقت تقوم الجزائر بجهود كبيرة من أجل منع تهاوي أسعار النفط، جاء خبر استئناف إنتاج النفط في ليبيا ليفتح أبواب المخاوف على الرغم من قول وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إن "استئناف الإنتاج في ليبيا لن يؤثر في اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط وتحقيق استقرار الأسواق".

تصريحات مطمئنة

وردّت الجزائر كدول نفطية أخرى على عودة ليبيا إلى السوق العالمية بـ400 ألف برميل يومياً وفق التقديرات، حيث أشار الوزير عرقاب في مقابلة تلفزيونية، إلى أن سوق النفط تعرضت إلى صدمة غير مسبوقة بسبب تداعيات وباء كورونا على الطلب ومن ثم الأسعار، موضحاً "نحن على دراية بالترتيبات التي تقوم بها ليبيا للعودة إلى إنتاج النفط وعودتها كانت متوقعة". وشدد على أن "ظروف سوق النفط وآفاقها تستوقف جميع المنتجين وتتطلب احتراماً تاماً لاتفاقية خفض الإنتاج"، مشيراً إلى أن "الهدف الأساس هو الوصول إلى تحقيق نسبة امتثال تفوق الـ100 في المئة لكل الدول".
ويقضي اتفاق مجموعة "أوبك+" الموقّع في أبريل (نيسان) الماضي، بخفض الإنتاج إلى 9.7 مليون برميل من النفط يومياً، ومن ثم يصبح 9.6 مليون برميل في يوليو (تموز) المقبل، وفي الأول من أغسطس (آب) يكون حجم الخفض 7.7 مليون برميل حتى نهاية العام الحالي، لينتقل في ما بعد إلى 5.8 مليون برميل يومياً من بداية يناير (كانون الثاني) 2021 حتى نهاية أبريل من العام ذاته.

لا تأثير في قرار "أوبك+"

وفي نفس نبرة خطاب الطمأنة للوزير عرقاب، أكد الخبير في شؤون الطاقة كمال أيت شريف في حديث لـ"اندبندنت عربية"، أن استئناف إنتاج النفط في ليبيا لم يؤثر في قرار خفض إنتاج "أوبك" ولا في سوق النفط، مبرزاً أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في "أوبك+" ستأخذ في الاعتبار آخر التطورات في ليبيا التي شاركت في الاجتماع الأخير للمجموعة. وأوضح شريف أن "الأزمة الصحية تسببت في اضطراب السوق النفطية، وأثّرت سلباً في أسعار النفط، حيث انخفضت إيرادات القطاع بنسبة 40 في المئة في 2020 مقارنة بعام 2019".
وتابع أيت شريف أن "اقتصادات الدول النفطية ستواجه مشكلات كبيرة خلال السنوات المقبلة، والجزائر إحداها". ورأى أنه "من بين الحلول التكتيكية لتوازن السوق النفطية، ينبغي على البلدان المنتجة في العالم أن تتوصل إلى توافق واسع أبعد من "أوبك+"، أي بمعنى توسيع الاتفاق ليشمل الولايات المتحدة والنرويج وكندا، إضافة إلى إرساء مزيد من التقارب في استقرار السوق بشكل يصب في مصلحة المنتج والمستهلك"، مضيفاً أنه "في سياق الأزمة الصحية وانخفاض أسعار النفط، لا يمكن كسب حصص في السوق من دون التموضع في معركة التنافسية، وعليه فإن الجزائر مدعوة لتحديد الاستراتيجيات الملائمة تُدرج فيها التكاليف الأمثل مع ترشيد النفقات، وتنويع الاقتصاد".
 

الاستثمار في التنقيب والاستكشاف

في السياق، شدد رئيس منظمة المؤسسات الاقتصادية الناشئة عبد النور فلاح، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، على أن "استئناف الإنتاج النفطي في ليبيا لا يقلق الجزائر". وقال إنه بحكم خبرة البلاد في منظمة "أوبك" واحتكاكها الدائم بالدول المنتجة والمصدرة، بات لديها استشراف متواصل. وأضاف "كما هو معروف أن الجزائر لا تنتج فقط، فهي تستثمر أيضاً في ليبيا وتنقّب وتستكشف، بالتالي على اطلاع دوري على استراتيجيات الدول المنافسة المنتجة"، موضحاً أن "عودة إنتاج النفط في ليبيا تضع الدول المنتجة على المحك أمام مسألة تهاوي الأسعار، لكن الجزائر تتجه شيئاً فشيئاً بهدف تعويض تكاليف الإنتاج، إلى استثمارات، والاستحواذ على أسهم أكثر في الخارج على غرار ما حدث أخيراً في إسبانيا حيث استحوذت شركة "سوناطراك" البترولية على غالبية أسهم أكبر شركات النفط هناك".
وعبّر فلاح عن اعتقاده بأن "توجه الجزائر نحو الاستثمار في الخارج سيكسبها قيمة تاريخية واقتصادية تجعلها في صدارة الشركات الأفريقية، تاركةً خلفها بقية الشركات المنافسة سواء كانت عضواً في "أوبك" أو خارجها"، مشيراً إلى أن "هذه العوامل تصب في خانة عدم الارتباك، لأن ليبيا في الحقيقة تبحث هي الأخرى عن استقرارها الدائم".

عوامل تثير القلق

وفي حين تبلغ حصة الجزائر من التخفيضات في المرحلة الأولى 240 ألف برميل يومياً، تليها 193 ألفاً، لتصل في المرحلة الأخيرة من الاتفاق إلى 145 ألف برميل يومياً، فإن إنتاج ليبيا نحو 400 ألف برميل يومياً البعيد عن إنتاجها الحقيقي الذي يبلغ 1.2 مليون برميل في اليوم، يجعل العرض يرتفع بعض الشيء، وهو ما دفع جهات إلى إبداء "قلق" من تراجع الأسعار.
وعلّق المستشار في مركز الطاقة والمناخ بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، كلود أبير قائلاً، إن "استئناف الإنتاج في ليبيا يقلق الأسواق، وسيجبر الدول المنتجة الأخرى على خفض إمداداتها لتوفير مساحة للنفط الليبي"، مضيفاً أن "غياب ليبيا عن الإمدادات العالمية هو في النهاية نعمة بالنسبة إلى المنتجين الآخرين".
وأوضح الإعلامي المهتم بالشأن الاقتصادي وليد مذكور لـ"اندبندنت عربية"، أن "عودة إنتاج النفط الليبي ستؤثر في الأسعار وفي اتفاق تخفيض الإنتاج على عكس تصريحات وزير الطاقة الجزائري"، وأن أي ارتفاع في الإنتاج سيخلط أوراق "أوبك".
وأكد مذكور أن "الجزائر يهمها استقرار ليبيا وعودة الأطراف المتنازعة إلى طاولة الحوار"، مشيراً إلى وجود عوامل تثير قلق المنتجين لأنها تدفع أسعار النفط إلى الهبوط خلال الأسابيع المقبلة وفق الخبراء، وهي استئناف الإنتاج من الحقول الليبية، واقتراب الأسعار من مستويات مرتفعة بسبب الطلب الصيني، وعودة بعض منتجي النفط الصخري إلى الإنتاج مع ارتفاع السعر في مايو (أيار) الماضي.