المياه البريطانية تحتاج إلى "مناطق بحرية محمية جيداً"

أوصت مراجعة مستقلة بإبقاء مساحات من المياه البريطانية خارج نطاق كل أشكال النشاط البشري المدمر، بما في ذلك صيد الأسماك، وتجريف الترسبات، وإرساء القوارب.

وتبين للتقرير الذي تولت الحكومة التكليف بوضعه، أن زيادة عدد "المناطق البحرية المحمية جيداً" من شأنه أن يحفظ الحياة في المحيط، ويحسّن التنوع البيولوجي، ويساعد المملكة المتحدة في تلبية التزاماتها تخفيض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر.

يخضع نحو 40 في المئة من بحار البلاد للحماية بالفعل، لكنها حماية تقتصر على النشاطات الأكثر تدميراً. ويعني ذلك أن هذه البحار تستطيع العودة إلى ما يعتبره علماء البيئة "وضعاً ملائماً"، لكن من دون تحقيق تعافٍ كامل.

من شأن "المناطق البحرية المحمية جيداً" توفير الحماية الكاملة لكل الأنواع، والموائل الواقعة ضمن حدودها، في سياق مسعىً إلى إعادتها صوب الوضع الأصلي.

أوصت المراجعة التي وجهها الوزير السابق لقطاع صيد الأسماك ريتشارد بنيون، ( استغرق إنجازها سنة) تحديد مواقع تجريبية جديدة في المياه الإنجليزية تُمنَع فيها كل نشاطات التجريف، وصيد الأسماك، وإفراغ مياه الصرف الصحي، والرسو.

وكلف بوضع التقرير في "اليوم العالمي للمحيطات" World Oceans Day العام الماضي، وزير البيئة آنذاك مايكل غوف، ونُشِر التقرير يوم الاثنين الماضي تزامناً مع المناسبة نفسها في 2020.

استنتج التقرير أن "المناطق البحرية المحمية جيداً" تُعَد أساسية من أجل التعافي البحري، بعدما كشف تقييم أُجرِي في 2019، أن المملكة المتحدة كانت تفشل في تلبية المستهدفات الخاصة بـ 11 من أصل 15 مؤشراً مستخدمة في قياس صحة محيطاتنا.

إذ يسبّب تغير المناخ، وصيد الأسماك، والنفايات الملقاة في البحار، ضرراً كبيراً على صعيد أعداد الطيور، والأسماك، والموائل الموجودة في أحواض البحار، والمخزون التجاري للأسماك.

أوصت المراجعة اعتماد "المناطق البحرية المحمية جيداً" HMPAs، بالترافق مع الشبكات الموجودة للمناطق المحمية، وكذلك بالتزامن في حالات كثيرة، مع ترقية المناطق المحمية الموجودة من أجل تلبية المعايير الجديدة.

ونصحت المراجعة نفسها بأن تكون لكل موقع أهداف محددة في مجال الحفاظ على البيئة كي يمكن مراقبة تعافيه، وكذلك اتباع نهج يشمل "الموقع ككل" لحماية كل أنواعه وموائله بما في ذلك الحيوانات المهاجرة.

يمكن للمناطق البحرية ذات الصحة الأفضل، أن تزيل أيضاً من الغلاف الجوي كمية أكبر من الكربون، بالمقارنة مع المناطق المتدهورة، ما يساعد المملكة المتحدة في تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 تطبيقاً لتعهد الحكومة.

وفي ذلك الصدد، ذكر وزير البيئة جورج يوستيس، "أرحب بالروحية الخاصة بالطموح [المُعبَر عنه في التقرير]، وأتفق معها، إذ تتلاءم مع خطتنا البيئية لـ 25 سنة، وسننظر الآن بعناية في التوصيات المحددة في المراجعة".

 دعا لويس بو، وهو ممارس لسباحة التحّمل ويمثل المنظمة الدولة كـ "راعي الأمم المتحدة للمحيطات" UN Patron of the Oceans، الحكومة إلى فعل أكثر من مجرد "خطوة أولى" في مجال حماية البحار.

وبحسب كلماته، "أحض الحكومة البريطانية على إظهار روح القيادة نفسها التي ظهرت في  دعوتها إلى حماية 30 في المئة من محيطات العالم. إذ يتوجّب عليها العمل في شكل طارئ لتعزيز الحماية، وخلال بضع سنوات سيكون الأوان قد فات لمعالجة الأزمة التي تعانيها محيطاتنا".

وحذرت المراجعة من أن اعتماد مواقع كهذه سيحتاج إلى مشاركة وثيقة من قبل المجتمعات والأعمال المحلية، لاسيما المصائد الصغيرة للأسماك التي قد تعاني مالياً.

كذلك أوصت بتحديد بعض "المناطق البحرية المحمية جيداً" بالقرب من مزارع الرياح البحرية ومواقع السفن الغارقة، لجعلها أكثر قبولاً لدى المجتمعات المحلية التي تخشى من تأثر سبل عيشها.

على الرغم من الأثر الاقتصادي المحتمل، وجدت المراجعة مستوى عالياً من الدعم لدى المستجيبين لدعوة إلى عرض البراهين. إذ وافق أكثر من 90 في المئة أن "المناطق البحرية المحمية جيداً" HMPAs يجب أن تُعتمَد "للعناية ببحارنا، وضمن واجبنا كوكلاء للبيئة الطبيعية".

كما أفادت المراجعة أن اعتماد "المناطق البحرية المحمية جيداً" سينشئ مجموعات ضبط مفيدة لم تُوجَد سابقاً، تستطيع مساعدة العلماء في مراقبة مستوى التدهور في المناطق غير المحمية.

وحاضراً، لا يوجد سوى ثلاث مناطق يُحظَر الاستخراج فيها، بل تُمنَع وسائل صيد الأسماك كلها، في كل المياه الإقليمية للمملكة المتحدة.

ويتراوح حجم المناطق الثلاث بين 12,1 كيلومتر مربع في مصب نهر "ميدواي" في مقاطعة "كنت"، و3,2 كيلومتر مربع في جزيرة "لوندي" في قناة بريستول، وكيلومتر مربع واحد في رأس "فلامبورو" في شرق مقاطعة "يوركشاير".

وقد ذكرت جوان إدواردز، مديرة الحفاظ على البحار في "أمانات الحياة البرية" The Wildlife Trusts تعمل ضمن اللجنة التي أعدت المراجعة، إن"بحارنا تعاني حالة شح، ويصعب على جيلنا فهم مدى الوفرة التي وسمت مياهنا يوماً. فقد كان سمك القُدّ ذات يوم طويلاً وعريضاً، كان بطول الإنسان، وكانت أعداد الحيتان والدلافين و"سمك القرش المتشمس" تبلغ أضعاف أعدادها حاضراً. ويجب علينا أن ندع البحر يرينا قدراته". وتدعو "أمانات الحياة البرية" The Wildlife Trusts الحكومة التزام خطة لإنجاز "المناطق البحرية المحمية جيداً" خلال السنة المقبلة.

وفي نفسٍ مُشابِه، دعت "مؤسّسة البحر الأزرق" الخيرية للحفاظ على البيئة إلى تكريس الموقع التجريبي الأول في خليج "ويمبوري" في "حديقة بلايماوث ساوند الوطنية البحرية" كموقع يعمل في حماية الحياة، والموائل البحرية المتنوعة للمنطقة، ويساعد في تعزيز العلاقة بين الناس والبحر.

وإذ رحب المدير التنفيذي للمؤسسة تشارلز كلوفر، بتلك الدعوات، إلا أنه أثار مخاوف من عدم ترشيح مواقع تجريبية بعد مرور 10 سنوات على صدور تشريع حدّد الصلاحيات اللازمة لإنشاء مواقع كهذه. وقد حذّر كلوفر أيضاً من "مخاوف بشأن أن تعمد الحكومة إلى إلقاء هذه العملية إلى الأعشاب البرية".

وقد خلص حض الحكومة على أن تحدد علناً طرق عملها مع المجتمعات المحلية، والخبراء لتحديد المواقع التجريبية بأحجام مختلفة.

ورحبت بالاستنتاجات نفسها "جمعية الحفاظ على البحار"، التي شاركت في المشاورات، لكنها عبرت أيضاً عن خشية من أن تخضع الحكومة لمجموعات الضغط القطاعية فتتلكأ في اعتماد "المناطق البحرية المحمية جيداً".

 في ذلك الصدد، ذكر المتخصص في المناطق البحرية المحمية لدى الجمعية د. جان لوك سولاند، أنّ "هذه المراجعة تُعتبر واعدة، لكنها لا تعني شيئاً إذا لم تحسم الحكومة أمرها أخيراً، بعد عقود من التأخير، كي تضع إجراءات الإدارة هذه موضوع التنفيذ في شكل طارئ".

(تقارير إضافية من قبل وكالة ب. أ. لوطنية)