Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الجامعة العربية تضغط لمنع تكرار السيناريو السوري في ليبيا

الأمين العام المساعد: نجاح المبادرة المصرية مرهون بتعاون الأطراف الخارجية المتداخلة في النزاع

تؤكد الجامعة العربية أن المسار السياسي يؤدي لإنهاء الأزمة الليبية (حسام علي. اندبندنت عربية)

لا يزال "إعلان القاهرة" المقترح كمبادرة مصرية لحل الأزمة الليبية يلاقي أصداء واسعة في الأوساط العربية والإقليمية والدولية، كان آخرها إعراب جامعة الدول العربية عن أملها في أن تعلن حكومة الوفاق في ليبيا موقفاً إيجابياً من تلك المبادرة، لوقف إطلاق النار والانخراط في مسار سياسي شامل يخرج البلد الواقع في شمال أفريقيا من أزمته الحالية.

مصطفى الزائدي، نائب وزير الخارجية الليبي السابق وأمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، قال لـ"اندبندنت عربية"، إن المبادرة المصرية جاءت في وقت مهم بالنسبة إلى الشعب الليبي، وبالنسبة إلى القضية، إذ تُعد حلاً مناسباً جداً لكي يجلس الليبيون على طاولة المفاوضات، لكن الأزمة ليست بين الليبيين بل في التدخل التركي السافر.

وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان واضحاً أنه يخوض معركة في ليبيا، وفي أحد مؤتمراته الصحافية وضع الخريطة الليبية وشرح تمركز قواته، بالتالي الآن يوجد عدوان عسكري خارجي أجنبي ويفترض أن تدعم الجامعة العربية والدول العربية عموماً ليبيا.

وشدّد على أن احتلال ليبيا من قِبل تركيا يهدد أمن المنطقة وأمن المتوسط وجنوب أوروبا، لذلك نحن نعتقد أن ما تُسمى "حكومة الوفاق" غير شرعية وغير قادرة على اتخاذ قرار، لأن القرار في الواقع عند السلطات التركية، وما لم يضغط المجتمع الدولي على أردوغان للخروج من ليبيا فسيكون من الصعب على حكومة الوفاق أن تتخذ قراراً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

جرائم ضد الإنسانية

وأشار إلى أن "الميليشيات التابعة لأردوغان والمرتزقة السوريين مارسوا عبثاً في مناطق في غرب ليبيا، وهي جرائم ضد الإنسانية يتحمل مسؤوليتها أردوغان، فما حدث قتلٌ وتهجير لمئات الآلاف من الأسر وسرقات ونهب بيوت وحرقها، وهي جريمة كبرى أشنع بكثير من جريمة تاورغاء".

وأكد أن المبادرة المصرية منطقية وراعت كل المتطلبات ومبنية على المعطيات والمبادرات الدولية السابقة، لكن النقطة الأساسية هي تركيا الدولة المعتدية المخالفة لكل القوانين الدولية، التي تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وقال "نتمنى من العالم أن ينظر إلى هذا الأمر بجدية، والشعب الليبي سيقاوم هذا التدخل بكل الوسائل المتاحة، لكن على العالم أن يضع حداً لتهور أردوغان".

الصراع على السلطة والثروة 

من جانبه، أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن المبادرة تهدف إلى الحوار والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة باعتبار أنه لا حل عسكري لها، مضيفاً أن المبادرة تأخذ في اعتبارها جميع المبادرات والجهود السياسية السابقة وتشمل كافة الأطراف الليبية، وتهدف إلى إنهاء التدخل الأجنبي والميليشيات المتطرفة حتى يكون هناك استقرار في ليبيا.

وأضاف أن المبادرة تتحدث عن الثروة باعتبار أن الصراع على السلطة والثروة، فهى تشير إلى ضرورة وجود تقاسم للسلطة وتوزيع للثروة باعتبار أنهما العنصران اللذان يدور حولهما الصراع، وفى القوت ذاته ألا يكون هناك أي تدخل أو وجود أجنبي أو ميليشيات متطرفة من شأنها أن تزعزع الاستقرار. وتتحدث أيضاً عن الأطراف الليبية في الأقاليم الثلاثة، بالتالي هي ذات رؤية شاملة وبعد استراتيجي متكامل وتهدف في النهاية لأن يكون هناك حل سياسي بالتوافق بين أطراف الصراع، وفي الوقت ذاته يكون الحل ليبياً – ليبياً، بمعني أن يمتلك الليبيون العملية السياسية، وهذا أيضا تحت مظلة الأمم المتحدة.

الأمن العربي والأفريقي

وتابع، "فيما يتعلق بالموقف العربي، فإن هذه المبادرة صادرة من إحدى دول الجوار الليبي  ويهمها تحقيق الأمن والاستقرار، فالأمن القومي لمصر مرتبط بالأمن القومي لليبيا، ومرتبط أيضاً بالأمن القومي العربي، بالتالي فإن الجامعة العربية لها وجود ودور، باعتبار أن ليبيا دولة عربية أفريقية، والأمن فيها جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، وأيضاً لا يتجزأ من الأمن الأفريقي".

وأضاف، "نأمل أن تستجيب كافة الأطراف للمبادرة المصرية، وهناك كثير من الدول والمنظمات الفاعلة أبدت مواقف إيجابية، وهذا ربما يشكل ضغطاً أكثر على حكومة الوفاق التي تدعمها تركيا وقطر، لأن العمليات العسكرية لا تجدي ولن تؤدي إلى الأمن والاستقرار، بل إلى مزيد من الضحايا وإهدار ثروات ليبيا".

 

المبادرة ليست الأساس الوحيد للحل

وكان السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، قال في تصريحات صحافية له اليوم، "نأمل أن تعلن حكومة الوفاق موقفها من المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة، وأن يسمح هذا الموقف بانخراطها في العملية السياسية".

وأضاف "في تقديري ليس من الضروري القبول الكامل أو التسليم الكامل بأن هذه المبادرة هي الأساس الوحيد للحل، ولكن المطلوب هو أن تكون هناك نية طيبة ومخلصة للمضي قدماً في الحل السياسي الذي تطالب به الجامعة العربية منذ اندلاع الأعمال العسكرية في الرابع من أبريل (نيسان) 2019".

وجدّد الأمين العام المساعد تأكيد الجامعة على أن المسار السياسي هو الذي يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الأزمة في ليبيا، مطالباً جميع الأطراف بأن تؤمن بهذا، وأن يترجم هذا الإيمان إلى جلوسها مع الأطراف الليبية، باعتبار النزاع ليبي - ليبي في المقام الأول.

وعن رأيه فيما يُقال بأن نجاح المبادرة المصرية مرهون بمدى تعاون الأطراف الخارجية المتداخلة في النزاع، قال "هذا صحيح لأن الوضع الميداني في ليبيا تطور إلى الحد الذي أصبحت التدخلات الخارجية تعطل وتصعِّب من العودة إلى المسار السياسي بالمنطق الذي نتحدث عنه، خصوصاً بعد إعلان القاهرة، الذي يقوم على أن الليبيين أخوة وعليهم أن يعودوا إلى المسار السياسي باعتباره المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة وبناء دلولتهم الجديدة التي يرغب فيها الشعب الليبي".

شبح الوضع السوري

وحول ما إذا كان هناك دور للجامعة العربية لمنع تكرار سيناريو سوريا في ليبيا، وهو غياب الحل العربي، قال زكي "إن شبح ابتعاد الوضع السوري عن الحل العربي يخيّم على الجميع، ولا يرغب أحد في تكرار الأمر في ليبيا".

وأضاف "جامعة الدول العربية بما لها من وزن أدبي وسياسي وكمنظمة إقليمية تنتمي إليها ليبيا، هي على استعداد للقيام بدورها، وهذا الدور مرتبط بتوافق الدول الأعضاء في الجامعة، وهو ما يمكن أن يساعد الليبيين على رأب الصدع الموجود في الفترة الحالية".

ورداً على استفسار حول رأيه في بعض الدعاوى داخل ليبيا لانتزاع البلاد من محيطها العربي، قال إن "هذه الأصوات سمعنا بها وتصل إلينا لكننا نعلم أن الأخوة في ليبيا لديهم انتماء عربي قوي، ونحن في الجامعة العربية سمعنا مثل هذه الأصوات من قبل خلال فترة الحصار والعقوبات على ليبيا منذ أكثر من عشرين سنة، وهذا الكلام كان بقرار فوقي ولم يُنفذ، وآمل أن تكون مثل هذه الأصوات الغاضبة مجرد ردات فعل عاطفية، وأن يكون الوضع العربي إيجابياً ويساعد الليبيين على البناء وتخطي العثرة الحالية".

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي