مثلما يرفع فيروس كورونا حرارة المصابين تزيد يومياً الضغوط على النظام الصحي في مصر، فبعد يومين من إقرار وزارة الصحة تسعيرة للمستشفيات الخاصة لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس، أعلنت هذه المستشفيات انسحابها من تقديم الخدمات العلاجية لعدم رضاها عن القيمة المالية التي حددتها الوزارة، حيث أكد خالد سمير، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات، أن الخدمة الطبية لمرضى كورونا مكلفة جداً، والمستشفيات الخاصة لا تربح منها، مطالباً بعقد لقاء مع وزيرة الصحة هالة زايد، لتحديد سعر عادل، بدلاً عن الأسعار المحددة وهي تتراوح بين 7500 (نحو 450 دولاراً أميركياً) إلى 10 آلاف جنيه مصري (نحو 615 دولاراً) لليوم الواحد للمريض في الرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي.
قانون الطوارئ
حاولت "اندبندنت عربية" التواصل مع نهال الشاعر، رئيسة الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة المصرية، التي كانت قد اقترحت الأسعار التي تم إقرارها، لكنها لم ترد على عدة اتصالات، فيما أعلن محمد العماري رئيس لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب المصري، أن البرلمان سيتحرك لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه المستشفيات الخاصة بعد رفضها استقبال مرضى "كوفيد-19"، مؤكداً أن المجلس سيناقش هذه الأزمة فور ورود طلبات إحاطة من النواب.
وأضاف العماري، "من الممكن اتخاذ إجراءات حكومية حاسمة لإجبار هذه المستشفيات على القيام بواجبها باعتبار أن مجلس الوزراء كان قد أقر حالة الطوارئ التي تفرض ظروفاً استثنائية في أوقات الأوبئة والأزمات".
العزل المنزلي يكفي
جاءت أزمة المستشفيات الخاصة بعد ساعات من قرار السلطات في مطار القاهرة الدولي بإلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج، والاكتفاء بتوقيع الركاب على التزام بالعزل المنزلي لعدة أيام للتأكد من خلوهم من الفيروس، حيث بدأت السلطات مساء الأربعاء تطبيق القرار الجديد على ركاب رحلة قادمة من بيروت، بإجراء اختبار الفيروس لكل راكب داخل صالة الوصول، تنفيذاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت مصادر طبية في المطار إلى أن من تثبت إيجابية اختباره للفيروس يتم تحويله إلى المستشفى فوراً، ومن تثبت سلبية حالته يتم على الفور صرفه إلى منزله بعد توقيعه على إقرار العزل الطبي المنزلي.
زيادة المستشفيات
وفي الوقت الذي أشارت تصريحات محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الطبية والوقائية، إلى توقع وصول البلاد إلى ذروة تفشي الفيروس خلال يونيو (حزيران) الحالي، كثفت الحكومة من استعداداتها لاستقبال مزيد من المصابين، حيث أعلنت وزيرة الصحة العمل على تجهيز 36 مستشفى آخر، ليصبح إجمالي عدد المستشفيات التي تتعامل مع مصابي فيروس كورونا 376 مستشفى على مستوى البلاد، كما يتم حالياً علاج المصابين في 35152 سريراً داخلياً، و2218 جهاز تنفس صناعي، و3539 سرير رعاية مركزة في 340 مستشفى في كافة المحافظات المصرية.
وأضافت الوزيرة، خلال اجتماع حكومي، أنه سيتم التركيز على المحافظات الأكثر تسجيلاً للإصابات مثل القاهرة والجيزة والقليوبية، ما دفع الوزارة إلى زيادة عدد مستشفيات التعامل مع الفيروس في تلك المحافظات، أكثر من اتلك التي سجلت معدلات أقل مثل مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر.
وفي مؤشر على استمرار الحكومة في تطبيق إجراءات التعايش مع الفيروس، نشرت وزارة التضامن الاجتماعي استطلاع رأي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسيوك" بخصوص استئناف عمل الحضانات، بعد نحو 3 أشهر من قرار إغلاقها، ووضعت الوزارة 3 خيارات هي (أرفض بشدة، أؤيد ولكن بشروط محددة، أؤيد من دون شروط)، وذلك بعد ساعات من تصريح وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، عن إمكانية فتح الحضانات بعد أسبوعين بشرط اتباع إجراءات احترازية.
عودة صلاة الجمعة
ومن المقرر خلال الأسبوع المقبل أن تناقش الحكومة عودة النشاط الرياضي واستئناف صلوات الجماعة في المساجد، إلا أن مشيخة الأزهر استبقت القرار الحكومي بقرار إقامة صلاة الجمعة غداً في الجامع الأزهر بحضور أئمة الجامع والعاملين به فقط، مع اتباع الإجراءات الاحترازية، وبث الخطبة عبر شاشات التلفزيون وصفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت وزارة الصحة المصرية سجلت 1079 حالة إصابة جديدة و36 وفاة، أمس الأربعاء، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 28615 حالة، بينما زادت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 1088 حالة.
