تدرس الحكومة المصرية تحت وطأة الهجوم المكثف لجائحة كورونا ونزيف احتياطي النقد الأجنبي، معاودة الاستدانة الخارجية بتجهيز برنامج جديد للاقتراض من الخارج عبر إصدار السندات الحكومية في الأسواق الدولية مقومة سواء بالدولار الأميركي أو اليورو خلال العام المالي الجديد 2020-2021، وذلك بعد استنفاد الحدود القصوى لبرنامج العام المالي الحالي حين طرحت 7 مليارات دولار على مرحلتين خلال عام 2019-2020.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، طرحت القاهرة سندات مقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار على ثلاث شرائح أيضاً بآجال 4 و12 و40 عاماً قبل أن تطرح المرحلة الثانية في 22 مايو (أيار) الماضي، بقيمة 5 مليارات دولار مقابل إصدار سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح (4 و12 و30 عاماً)، وبقيم تبلغ 1.25 مليار دولار، و1.75 مليار دولار، وملياري دولار على التوالي.
سندات دولية جديدة
وكشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أن وزارته تستعد خلال الشهر الحالي لإعداد برنامج جديد لطرح سندات في الأسواق الدولية مع مطلع العام المالي الجديد في يوليو (تموز) المقبل.
وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، "في العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو (حزيران)، حصلنا على رخصة من مجلس الوزراء لطرح سندات دولية بسقف لا يتخطى الـ7مليارات دولار"، مؤكداً أن وزارته بالفعل استنفدت الحدود المتاحة خلال العام الحالي حين جرى طرح سندات مُقوَّمَة بالدولار على مرحلتين أولاهما في نوفمبر وَالثانية في الشهر الماضي.
وتابع "بعد موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد التي تُراجَع تحت قبة البرلمان حالياً سَيُعَلن البرنامج الجديد لطرح السندات الدولية"، مؤكداً "لن تقل قيمة الطرح عن قيمة البرنامج الحالي، بل قد تتخطى قيمة السقف الحالي بنحو 5 مليارات دولار".
مواجهة كورونا
وحول إنفاق حصيلة الطرح الأخير من السندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار، قال الوزير المصري "الدولة وجهت نحو 100 مليار جنيه (6.3 مليارات دولار) لمواجهة جائحة كورونا ودعم مناعة القطاع الصحي، وقد تحتاج إلى 75 مليار جنيه (نحو 4.7 مليار دولار) إضافية في ظل استمرار تفشي الوباء في البلاد خلال الفترة المقبلة".
تراجع احتياطي النقد الأجنبي
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تعويض نزيف نحو 8.5 مليار دولار قيمة الهبوط في رصيد الاحتياطي النقدي في غضون شهرين فقط، في وقت كان البنك المركزي المصري أعلن في أبريل (نيسان)،
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الماضي تراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجحنبي قيمته 5.4 مليار دولار، خلال مارس (آذار) الماضي، قبل أن يفقد 3.1 مليار دولار أخرى في أبريل، ليسجل صافي الاحتياطي النقدي 37 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، مقابل 45.5 مليار دولار بنهاية فبراير (شباط) 2020.
احتياجات السوق المحلية
وأرجع البنك المركزي هذا النزيف في الاحتياطي النقدي إلى استخدم نحو 8.5 مليار دولار منه في تغطية احتياجات السوق المحلية من العملات الأجنبية، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب، والمحافظ الدولية، وضمان استيراد السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالديون الخارجية على الدولة.
