يرى المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد في السعودية، فهد الثنيان، أن السنوات الأخيرة الماضية شهدت بروز دور كبير ومهم للصناديق السيادية التي تضمن الاستقرار المالي واستدامة الموارد المالية، بخاصة بالنسبة إلى الدول التي تعتمد على صناعات معينة، مثل الدول المنتجة للنفط ومنها السعودية، ولذلك تمت إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة وتمويله للتوسع دولياً وفي مجالات مختلفة، وذلك منذ إطلاق رؤية 2030.
وأشار إلى أنه نتيجة لهذه الهيكلة، فقد قام الصندوق بالاستثمار في رؤية "سوفت بنك" وشركة "أوبر"، وغيرها من الاستحواذات التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية في الأسواق الدولية، وتحديداً في قطاعات الطاقة والتقنية والترفيه والضيافة وشركات الاستثمار المتعددة، وذلك استغلالاً لفترة اصطياد الفرص الاستثمارية الحالية بعد التراجعات الحادة في أسعار أسهم الشركات نتيجة توقف الأنشطة بسبب تفشي جائحة كورونا عالمياً، وباستثمارات قاربت الـ 10 مليارات دولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح أن هيكل الذراع الاستثمارية أو منظومة الاستثمار الخاصة بالسعودية لا تقتصر على ما يقوم به صندوق الاستثمارات العامة، ولكنها تشمل استثمارات الاحتياطيات العامة بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي في أدوات الدخل الثابت، مثل سندات الخزانة الأميركية التي بلغت استثمارت الرياض بها بنهاية مارس (آذار) الماضي نحو 600 مليار ريال (159 مليار دولار)، لافتاً إلى أهمية تنويع الاستثمارات في محفظة الدول نتيجة التفاوت في مستوى المخاطر بين المجالات الاستثمارية المتاحة والمتعددة والرغبة في تحقيق أكبر عوائد ممكنة، لا تتحقق بالاستثمار في السندات الحكومية فقط، ولكن بتفعيل أدوار صندوق الاستثمارات العامة من خلال اقتناص الفرص بشكل أكبر.
وأضاف أن البعض يهتم بالحديث عن حجم الصناديق وترتيبها، لكن الأهم هو معدلات العوائد التي تحققها الاستثمارات المختلفة إذا أردنا قياس الأثر والأداء بشكل سليم.
