Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

السوريون يهربون من ليرتهم إلى الذهب

مع ارتفاع سعر الأونصة بات التهريب مغرياً لكثيرين

يتوقع أن يشهد سوق الذهب السورية قفزات في الأسعار (اندبندنت عربية)

يتنامى منذ مدة إقبال السوريين على اقتناء الذهب. وعلى الرغم من ارتفاع سعره، تحوّلت أسواق "الصاغة" على امتداد البلاد، إلى حلبات سباق للظفر بالمعدن النفيس.

في حين يقفز سعر الذهب محرزاً أرقاماً جديدة غير متوقعة في 16 مايو (أيار)، زاد سبعة آلاف ليرة سورية (7 دولارات أميركية) متخطّياً حاجز 70 ألف ليرة للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً، أي ما يعادل 100 دولار أميركي (حسب صرف البنك المركزي الرسمي).

وعبثاً حاول سعر المعدن الأصفر في شهر أبريل (نيسان) الماضي الاستقرار بعدما طرأت عليه الارتفاعات الطفيفة، لا سيما ما تركه الأثر الاقتصادي مع دخول البلاد حيّز الإجراءات الاحترازية الحكومية منذ 14 مارس (آذار) حتى اللحظة، بسبب فيروس كورونا المستجد والإغلاق الواسع الذي رافقه، إلّا أنّ الواقع ينبئ بمزيد من ارتفاع الأسعار.

الأونصة تتكلم

ويتوقع المتخصّص في الشأن الاقتصادي رضوان مبيض، قفزات جديدة في سوق الذهب المحلية، بعد تفاوته وانخفاضه بالمقارنة مع أسواق الدول المجاورة، ما ينعش تهريبه.

ويردّ مبيض ذلك إلى عوامل خارجية ودولية ومحلية، منها "ارتفاع أونصة الذهب عالمياً نحو 4 في المئة في المعاملات الفورية الأسبوع الماضي، كذلك توتّر العلاقات الصينية الأميركية وتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقطع العلاقات وإلغاء الاتفاق التجاري بين البلدين".

ويذكّر بإقبال الصين منذ وقت طويل على شراء الذهب، ثم أتت أزمة كورونا كي ترفع الإقبال، في صراع متصاعد بين العملة الخضراء والمعدن الأصفر، إذ أغلق سعر أونصة الذهب، نهاية الأسبوع الماضي، على 1742.33 دولار.

انفلات وفوضى

ويحجم الصاغة عن البيع من دون الاكتراث بالنشرة الرسمية التي تصدر عن الجمعية الحرفية كل صباح وباتت حبراً على ورق في ظل فشل واضح المعالم للجهات الرقابية بضبط سوق الذهب.

في الأثناء، وبعد ارتفاع سعر الأونصة، بات مغرياً بالنسبة إلى كثيرين الدخول في عمليات التهريب ويشجّع على ذلك التفاوت بين السعر الحقيقي المعلن الذي تطرحه الجمعية الحرفية للصاغة في دمشق (المسؤولة عن تحديد السعر)، وبين واقع الأسواق. وقد فاقم ذلك، توقف مكاتب (الدمغة) شهراً كاملاً عن العمل وعدم توريد كميات الذهب إلى الورش في دمشق وحلب، شمال سوريا.

مقابل ذلك، يعزو أحد الصاغة الانفلات الحاصل في سوق الذهب إلى "ازدياد سعر المعادن النفيسة عالمياً، وهذا ما جعل الإحجام عن البيع أمراً وارداً، أو البيع بأسعار مرتفعة تقارب أسعار دول الجوار السوري، على الرغم من أن الفارق بسيط".

ولا قيود ترغم بائعي الجملة والمفرق من تجار وصاغة على التسعيرة الرسمية، إذ يصل الفرق إلى 10 آلاف ليرة سورية، ما يعادل 20 دولاراً أميركياً وفق الصرف الرسمي، عن كل غرام واحد، ليباع بسعر 81 ألف ليرة سورية، أي ما يفوق مئة دولار أميركي. بينما تعلن جمعية الصاغة عن سعر الغرام الواحد 71 ألف ليرة للمبيع و70 ألف ليرة للشراء لسعر غرام الذهب 21 قيراطاً.

بقاء الحال من المحال

ويتوقّع مبيض أن يستمر الطلب على الذهب خلال الأشهر المقبلة، مع تواصل تراجع العملة السورية، متخطّيةً حاجز 1600 ليرة سورية أمام الدولار الواحد في أسواق الصرف غير الرسمية.

وفي نظرة إلى الأسواق السورية التي تعاني انكماشاً لم تشهده من قبل حتى في ظل أصعب الظروف، يتوقع مبيض سنة مالية خانقة، خصوصاً وسط غياب الدعم من حلفاء دمشق.

ويعتبر مبيض أن "التشديد الحكومي منذ يناير (كانون الثاني)، الذي يمنع التعامل بغير الليرة السورية داخل البلاد، مع عقوبة الحبس التي تصل إلى سبع سنوات لمن يتعامل بغير العملة السورية، يدفع االناس إلى الإقبال على الذهب ليحافظوا على مدّخراتهم".

إزاء ذلك، يرى سوريون أن الإطلالات المتكررة لرجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام بشار الأسد، عبر مقاطع مصوّرة، سبّبت بشكل مباشر في انهيار العملة بعد مطالبة شركة الاتصالات الخاصة بالملياردير السوري سداد 130 مليار ليرة سورية، أي قرابة 260 مليون دولار أميركي وفق الصرف الرسمي.

في الأثناء، تنشط عمليات تهريب العملة الصعبة (الأجنبية) والذهب، من بلد هو الأقلّ ادّخاراً عربياً، إذ بلغ حجم المخزون 26 طناً وفق تقديرات 2013.

المزيد من تقارير