دعا حزب العمّال البريطاني المعارض حكومة حزب المحافظين برئاسة بوريس جونسون، إلى عدم تجميد رواتب العاملين في القطاع العام لخفض عجز الموازنة الناجم عن الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا "كوفيد-19".
جاء ذلك بعد ما تداولته وسائل الإعلام في البلد الأوروبي عن خطط لوزارة الخزانة لرفع الضرائب وإلغاء امتيازات الإعفاء الضريبي لمعاشات التقاعد وتجميد رواتب العاملين في الحكومة والقطاع العام لسد العجز في الموازنة. وكانت صحيفة "ديلي تلغراف" نشرت تقريراً حصرياً عن وثيقة أعدها مستشارو وزارة الخزانة حول المقترحات التي يمكن للوزير ريشي سوناك اتخاذها لسد فجوة العجز الهائلة في الموازنة.
وتقدر الوثيقة أن أزمة فيروس كورونا ستكلف الخزانة البريطانية 300 مليار جنيه إسترليني (نحو 368 مليار دولار أميركي) هذا العام، وتعرض الوثيقة "حزمة سياسات" تتخذ لسد عجز الموازنة تتضمن زيادة الضرائب وتجميد الأجور وخفض الإنفاق بعدة طرق.
توقعات بارتفاع الاقتراض الحكومي
وبحسب السيناريو الأساس لتكاليف الأزمة، تقدر الوثيقة أن الاقتراض الحكومي هذا العام قد يسجل مستوى قياسياً مرتفعاً يصل إلى 337 مليار جنيه إسترليني (414 مليار دولار)، مقابل تقديرات سابقة للعجز في الموازنة لم تزد عن 67 مليار دولار (55 مليار جنيه إسترليني) في مارس (آذار). وهذا السيناريو يستند إلى احتمال تعافي الاقتصاد سريعاً بعد الوباء.
وسيتطلب ذلك أن تتخلى حكومة حزب المحافظين عن تعهداتها بعدم زيادة الضرائب لكي تتمكن من سد العجز جزئياً بتوفير موارد للخزانة. وسيكون عليها توفير ما بين 25 مليار جنيه إسترليني (30 مليار دولار) و30 مليار جنيه إسترليني (37 مليار دولار). ومن شأن زيادة الضرائب على الدخل بنسبة 5 في المئة وبعض الإجراءات الأخرى كتجميد رواتب القطاع العام لمدة عامين وإلغاء الامتيازات الضرائبية لمعاشات التقاعد أن توفر ذلك المبلغ.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما في حالة بطء التعافي فهناك سناريوهان آخران، سيعني السيناريو الذي يستند إلى تباطؤ التعافي من الأزمة احتمال ارتفاع اقتراض الحكومة ما يصل إلى 516 مليار جنيه إسترليني (634 مليار دولار) هذا العام. وهو ما يمكن أن يرتفع تراكمياً في غضون خمس سنوات إلى 1.19 تريليون جنيه إسترليني (1.46 تريليون دولار).
وفي حالة السيناريو الأسوأ ستصل نسبة العجز في الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو الثلث تقريباً، وسيكون على الحكومة توفير ما يصل إلى 90 مليار جنيه إسترليني (110 مليارات دولار) من زيادة الضرائب وخفض الإنفاق. وفي أفضل الحالات، بحسب تقديرات وثيقة وزارة الخزانة، فإن العجز في الموازنة البريطانية هذا العام لن يقل عن 209 مليارات جنيه إسترليني (257 مليار دولار).
التعافي السريع أو أزمة ديون سيادية
وتعني الصورة التي رسمتها وثيقة مستشاري الخزانة أن الاقتصاد البريطاني في أسوأ حالاته منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. وحذرت الوثيقة وزراء الحكومة من أنه إذا لم يتعاف الاقتصاد الوطني سريعاً فإن البلاد توشك أن تدخل في أزمة ديون سيادية كالتي شهدتها عام 1976 وتطلبت إنقاذاً مالياً دولياً.
وتقترح الوثيقة عدة خيارات يمكن اتخاذها أو اتخاذ البعض منها معاً، منها ابتكار ضرائب جديدة لزيادة عائدات الخزانة كي تتمكن من سد العجز وخفض نسيته الى الناتج المحلي الاجمالي. في الوقت نفسه يحذر المستشارون من حساسية الإعلان عن تلك الإجراءات بالنسبة إلى السوق ولمناخ الأعمال. وربما يعلن وزير الخزانة إجراءاته في موازنة استثنائية هذا الصيف.
لكن الوثيقة، التي يرجع تاريخها إلى 5 مايو (أيار)، تنبه على ألا يبدو الإعلان عن الإجراءات صادماً للأسواق والأعمال بما يؤثر في سرعة التعافي الاقتصادي بعد الوباء. ولعل الكشف عنها أو تسريبها، مجرد اختبار لردود الفعل على ما يمكن أن تلجأ إليه حكومة بوريس جونسون من إجراءات تقشفية تتضمن زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام لمواجهة الكلفة الاقتصادية للوباء التي أثقلت الخزانة بعجز هائل نتيجة الاقتراض لتمويل برامج الدعم.
