اصطدمت آمال الحكومة المصرية بشأن زيادة مواردها برفض مجلس النواب الخطة التي تتضمن فرض رسوم جديدة على الطاقة وتحديداً البنزين، في الوقت الذي تبحث عن زيادة مواردها في ظل التوقعات السلبية الصادمة التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي بسبب استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، النائب ياسر عمر، إن الحصيلة المتوقعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة ويخص تعديل فرض رسوم لتنمية الموارد المالية للدولة، تبلغ نحو 8 مليارات جنيه (نحو 500 مليون دولار أميركي). وأضاف في تصريحات أمس، أن هذه القيمة كانت مقدرة من التعديل قبل رفض اللجنة بعض البنود منها فرض رسوم على منتج البنزين، تقترب من 15 مليار جنيه (مليار دولار). وأكد أن معظم التعديلات على قانون رسوم التنمية لن يتأثر بها المواطن، متوقعاً عدم تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة لهذا العام بالشكل المطلوب، نظراً لما فرضته جائحة كورونا من تحديات.
في الوقت نفسه، وفيما يتعلق باستمرار مخاطر وتداعيات انتشار كورونا على الاقتصاد، لجأت الحكومة المصرية إلى السيناريو الأسوأ بشأن توقعاتها للنمو في العام الحالي، حيث خفضت تلك التوقعات إلى 2 في المئة فقط في حال استمرت أزمة "كوفيد-19" لشهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وفي وقت سابق، كانت الحكومة خفضت توقعاتها للنمو للعام المالي المقبل إلى 3.5 في المئة من 4.5 في المئة بناء على توقعات بانتهاء الأزمة في يونيو (حزيران)، مع إشارة إلى إمكانية تخفيضها بنسبة 30 في المئة إضافية في حال لم تنته الأزمة القائمة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفقاً لبيان أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الإدارية في مصر، من المتوقع انخفاض الاستثمارات الخاصة بنحو 30 في المئة في حالة استمرار الأزمة، وأوضحت أن انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية والمقدر بنحو 740 مليار جنيه (47.193 مليار دولار) خلال العام المالي ذاته.
كان وزير المالية المصري، محمد معيط، قال في تصريحات سابقة، إن الحكومة وضعت تصوراً لأسوأ سيناريو محتمل لاستمرار جائحة "كوفيد-19" عالمياً حتى ديسمبر المقبل، وهو ما قد يخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري 3.3 إلى 3.5 في المئة خلال العام المالي المقبل، لكن مستهدفات الوزارة للنمو للعام المالي المقبل لا تزال من دون تغيير حتى الآن عند 4.5 في المئة، وفقاً لوثيقة مشروع الموازنة العامة، التي أوضحت أن الوزارة ستراجع مستهدفات النمو بعد أن يتضح الأثر الاقتصادي للجائحة.
البرلمان يرفض رسوم البنزين
وأمس، وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة المقدم من الحكومة، لكن اللجنة رفضت بالإجماع، المقترح المقدم من الحكومة بفرض رسم على البنزين بأنواعه.
وشملت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة فرض رسم تنمية على عقود شراء وبيع وإعارة وتجديد اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للأندية الرياضية، بواقع 3 في المئة من قيمة العقود التي تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، و4.5 في المئة من قيمة العقود أكثر من مليون (0.063 مليون دولار) وحتى مليوني جنيه (0.127 مليون دولار)، و6 في المئة من قيمة العقود أكثر من مليوني جنيه (0.127 مليون دولار) وحتى 3 ملايين جنيه (0.191 مليون دولار)، و7.5 في المئة من قيمة العقود أكثر من 3 ملايين جنيه (0.191 مليون دولار) وحتى 5 ملايين جنيه (0.318 مليون دولار)، و9 في المئة من العقود أكثر من 5 ملايين جنيه (0.318 مليون دولار) وحتى 10 ملايين جنيه (0.637 مليون دولار)، و10 في المئة من قيمة العقود أكثر من 10 ملايين جنيه (0.637 مليون دولار)، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المعنية بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب قبل توثيق أي من تلك العقود.
ووافقت اللجنة على فرض رسم تنمية على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة بالقانون 71 لسنة 2017، وذلك بواقع 0.5 في المئة من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص أو عند التجديد، مع إلزام الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تجديده بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب، مع فرض رسم تنمية بقيمة جنيهين (0.127 دولار) على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، مع استثناء اسطوانات البوتاجاز وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكك الحديدية. وتحصيل 5 جنيهات (0.318 دولار) على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري.
رسوم جديدة على أجهزة المحمول وخدمات الإنترنت
أيضاً، وافقت اللجنة على فرض رسم تنمية جديد بواقع 5 في المئة من قيمة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائه وجميع الأكسسوارات الخاصة به بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى. وفرض رسم تنمية على خدمات الإنترنت بالنسبة إلى الشركات والمنشآت بواقع 2.5 في المئة من قيمة الفاتورة.
كما تقرر زيادة رسم التنمية المفروض على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال العامة السياحية إلى 12 في المئة من المبالغ المدفوعة بدلا عن 10 في المئة، مع استحداث حكم يقضي بفرض هذا الرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الأماكن العامة من غير الأماكن المذكورة، على أن يستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها والحفلات التابعة لوزارتي الثقافة والشباب والرياضة.
وأقرت اللجنة فرض رسم تنمية 2.5 في المئة من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية، كما فرضت رسم تنمية 1.5 جنيه (0.096 دولار) على كل كيلو غرام صافٍ من التبغ الخام أو غير المصنع وفضلات التبغ بكل أنواعه، إضافة إلى فرض رسم تنمية 3 جنيهات (0.191 دولار) على كل كيلو غرام صافٍ من التبغ المصنع بأنواعه، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح التبغ.
أيضاً تقرر فرض رسم تنمية على جميع أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتها، بواقع 10 في المئة من القيمة المقررة للأغراض الجمركية وتضاف إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المُضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، مع فرض رسم تنمية على أغذية الحيوانات الأليفة بواقع 25 في المئة من الفاتورة للأغراض الجمركية تُضاف إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، مع إلزام الجمرك المُختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية في حال استيراد تلك الأغذية.
