إنجلترا قد تواجه إغلاقا تاما أطول مما تواجهه بقية المملكة المتحدة

تستعد إنجلترا لمكابدة إغلاق تام أطول من الإغلاق في بقية أنحاء المملكة المتحدة، فيما يستمر الوزراء بمقاومة ضغوطات متزايدة عليهم لكسر صمتهم إزاء خيارات تخفيف التدابير.

ومع عودة بوريس جونسون إلى المشهد السياسي، انضم قادة قطاعات الأعمال والنقابات العمالية في بريطانيا إلى سياسي المعارضة في المطالبة بإبداء الوضوح إزاء أولى القيود المفروضة التي يمكن البدء بالتساهل فيها، وهذا كي يتسنى لهم الوقت المناسب للاستعداد.

لكن الحكومة استبعدت اقتراحات قدمتها اسكوتلندا وويلز، كانت ستجعلهما أولى المناطق التي تُخفف تدابير الإغلاق، وأقرت في المقابل بتزايد احتمال تصدع الخطة الموحدة الشاملة للمملكة المتحدة.

ورفضت الحكومة فكرة نظام "إشارات المرور" لحل القيود المفروضة، التي قدمتها ويلز، والتي تسمح برفع بعض تلك القيود ابتداءً من مطلع مايو (أيار) المقبل. وقالت الحكومة إنها "لا تعترف" بخطة كهذه.

ومن المرجح في المقابل استمرار إنجلترا في تطبيق تدابير الإغلاق بشكلها الراهن إلى ما بعد 7 مايو، إذ إن "مطاردي العدوى في المجتمع" (community infection-chasers) البالغ عددهم 18 ألفاً، الذين يُعتبر دورهم حاسماً في تخفيض عدد الإصابات، لا يمكن تجنيدهم وتدريبهم قبل أسابيع عدة.

وأقر الناطق باسم رئيس الوزراء بأن عواصم المملكة المتحدة الأربع التي تتحرك على نحوٍ متزامن لا تتحمل أكثر من "هذا الحد". وحين سئل عن احتمال "تصدعها" لم ينفِ ذلك الاحتمال، قائلاً: "إنها لم تبلغ تلك النقطة بعد".

ورفض الناطق باسم رئيس الوزراء مناقشة خيارات وضعتها الحكومة الاسكوتلندية هدفها إعادة الحياة إلى "مظاهرها الطبيعية" خلال الأشهر المقبلة، وفق نيكولا ستيرجون.

وتتضمن تلك الخيارات عودة بعض التلامذة قبل غيرهم إلى المدارس، وإعادة تصميم الصفوف على نحوٍ يسمح بإبقاء مسافة مترين بين التلميذ والآخر، والسماح بإعادة فتح المزيد من المؤسسات شرط تمكنها من ضمان المباعدة الاجتماعية، أو حتى أيضاً السماح للتجمعات التي تبلغ عشرة أشخاص.

وأصر الناطق باسم رئيس الوزراء على عدم الاستعجال بالنسبة لمدينة لندن، قائلاً: "عندما نبلغ موقعاً نريد فيه تحديد تفاصيل إضافية نود اتخاذها، فسنفعل ذلك".

وكان مارك درايكفورد، الوزير الأول في ويلز، تحدث في وقت سابق عن رفع جزئي لتدابير الإغلاق، إذ قال: "آمُل أننا سنكون في موقعٍ يسمح لنا القيام بذلك في ختام مهلة الأسابيع الثلاثة للإغلاق الراهن (في السابع من مايو".

وعلى نحوٍ مماثل، قالت أرلين فوستر، الوزيرة الأولى في إيرلندا الشمالية: "سنتخذ قراراً، كمملكة مُتحدة، بشأن معايير قد تعني تحرك المناطق المختلفة بمواقيت مختلفة".

ودعا "اتحاد مؤسسات بيع التجزئة البريطاني" إلى استراتيجية "تُعمم في أسرع وقت ممكن"، فيما عبر عمال المتاجر عن تخوفهم من أن يأتيهم القرار "على حين غفلة"، فلا يكون لديهم الوقت الكافي لاتخاذ تدابير الحماية والوقاية.

حزب العمال من جهته، وعلى لسان نيك توماس-سيموندز، مساعد وزير الداخلية في حكومة المعارضة، دعا الوزراء إلى الشروع "بمناقشة عامة حقيقية، والنظر إلى خيارات الصحة العامة، والتفكر بالتأثيرات الاقتصادية".

"تحتاج الحكومة إلى أن تكون منفتحة تجاه مقاربتها الخيارات المختلفة لتخفيف تدابير الإغلاق، كما تحتاج إلى الشفافية في كيفية النظر إلى تلك الخيارات المختلفة وطريقة تقييمها"، بحسب توماس- سيموندز.

"إنه أمر في غاية الأهمية لأن البريطانيين يقدمون التضحيات الكبيرة في كل يوم، وهم يستحقون حكومة واضحة في مشاريعها المستقبلية".

وكان أعضاء الحكومة رفضوا حتى الآن الإفصاح عن أي خريطة طريق لخروج بريطانيا من الإغلاق، وتعرضوا للانتقاد نتيجة إصرارهم المستمر في القول أن أي تغييرات تطرأ فإنها سوف تتبع "العِلم".

كما ينتظر الوزراء مسحاً مُفصلاً يقوم به "مكتب الإحصاءات الوطني" يُبين نسب الإصابة، ومناعة الأجسام المضادة المحتملة، وذاك المسح لن يُنجز قبل مطلع مايو على الأقل.

وقال اتحاد نقابات عمال المتاجر (Usdaw)، إنه يتوقع فتح المزيد من المتاجر في المرحلة الأولى من مراحل تخفيف القيود، لكن ذلك سيتطلب العمل على تركيب شاشات وقاية، ووضع علامات على الأرض، وربما تعيين موظفين لتوجيه الزبائن وضبط مسافة التباعد بين الناس.

"على الحكومة التحلي بالصراحة والصدق تجاه الناس، لكني، حتى الآن، أرى تفاوتاً في المعلومات"، بحسب ما قاله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال المتاجر، بادي ليليس، لـ"اندبندنت".

"ما هي الرسالة؟ إن كانت تحركاً لفتح المتاجر غير المُلحة، فإنه ينبغي البدء بالتحضيرات الآن، فلا نؤخذ على حين غفلة ويكون الجميع على بينة تجاه ما ينبغي القيام به".

وكانت هيلين ديكينسون، المديرة التنفيذية لاتحاد بيع التجزئة البريطاني، رحبت بما قامت به الحكومة حتى الآن، لكنها أضافت: "من المهم استمرار هذا النقاش وتعميم استراتيجية للخروج في أسرع وقت ممكن، وذلك كي نَمنح التجار الوقت الكافي للتعامل مع المتطلبات والتحضير لسلاسل الإمداد".

وانتقد بعض الخبراء الحكومة على اختبائها خلف قول "اتِباع العِلم"، واتخاذ ذاك القول غطاءً للفشل في اعتماد ما هو قرارات سياسية في الحقيقة.

ورأى البروفيسور ديفي سريدهار، رئيس قسم الصحة العامة الدولية في جامعة إدنبره، أن العلماء اختلفوا بالآراء أحياناً في ما بينهم، وأشار إلى تحول تلك المقولة "إلى هراء في الواقع".