شكوى كردية في بلدات عزلت الحكومة التركية رؤساءها

تتفاعل في المناطق الكردية في جنوب شرقي تركيا، قضية عزل أنقرة رؤساء ثلاث بلديات، ماردين، وفان، ودياربكر أكبر مدينة ذات أغلبية كردية في تركيا.

فقد أقالت الحكومة التركية، في أغسطس (آب) 2019، هؤلاء وعيّنت بدلاً منهم موظفين، وتعتبر أن حزب "الشعوب الديمقراطي"، الذي ترشح رؤساء البلديات المخلوعون تحت رايته، واجهة سياسية للتمرد الذي يخوضه حزب العمال الكردستاني ضد الحكم المركزي.

وتتهم أنقرة الرؤساء الثلاثة بوضع أموال بلدياتهم في تصرف حزب العمال الكردستاني، وبتعيين أقارب لهم أعضاء في إداراتهم. وتعد أنقرة وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني إرهابياً بسبب حركة التمرد الدامية التي يخوضها منذ عام 1984.

ويدافع رئيس شعبة ماردين في "حزب العدالة والتنمية" الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فاروق كيليتش، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قائلاً "في الحقيقة رؤساء البلدية هؤلاء كانوا ممثلين عن قنديل"، في إشارة إلى جبل قنديل، مقر قيادة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. ويضيف "لم يكن أي منهم يتحدث بحرية".

من الجهة الأخرى

يرى إرين كيسكين من جمعية حقوق الإنسان، مقرها أنقرة، أن هناك سبباً "اقتصادياً" لإقصاء رؤساء البلديات الأكراد، وذلك بسبب الموارد الكبيرة التي تحصلها بعض البلديات.

ويقول إن "البلديات الأولى التي عينوا مديرين لها تقع في محافظات لديها فرص للتنمية الاقتصادية".

أما حزب "الشعوب الديمقراطي"، فاتهم رئيسه ساروهان أولوتش الحكومة بسحب عائدات البلديات لدعم شبكاتها ومؤيديها. ويقول إن الحكومة "تستخدم الإيرادات التي تحصلها الإدارات المحلية، لتقوية نفسها".

ونفى الحزب أي صلة بين رؤساء البلديات الذين ينتمون إليه وحزب العمال الكردستاني، ووصف عزلهم بأنه "هجوم" ضد الأكراد الذين يمثلون أكثر من 20 في المئة من سكان تركيا.

واتهم حزب "الشعوب الديمقراطي" الحكومة بعرقلة جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد في جنوب شرقي البلاد "من خلال القمع الذي يمارَس ضد المؤسسات الكردية الديمقراطية، ولا سيما البلديات".

وتقول إيما سينكلير ويب مديرة شؤون تركيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، إن "الاتهامات الملفقة ضد حزب الشعوب الديمقراطي تنبع من محاولة سياسية من قبل الحكومة لتدمير شرعيته".

وتعتقد ويب أن الحكومة تسعى إلى "إزالة كل الفروق بين حزب "الشعوب الديمقراطي" الذي يحترم قواعد الحياة البرلمانية، وممثليه المنتخبين ديمقراطياً من جهة، والتنظيم المسلح من جهة أخرى".

لا أحد يسمع

وهناك، في ماردين، يتغلب الغضب على الإذعان عندما يُطرح الموضوع، فالرأي الغالب هو أن الحكومة أقالت رئيس بلدية المدينة المنتخب ديمقراطياً.

وهي ليست المرة الأولى، فأحمد ترك، البالغ من العمر 77 سنة عُزل سابقاً من منصبه، رئيساً للبلدية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 ووضِع قيد الاحتجاز لأكثر من شهرين.

وانتُخب ترك، وهو شخصية شعبية في الحركة الكردية، في أواخر مارس (آذار) 2019 بنسبة 56.2 في المئة من الأصوات، ولكن الحكومة استعاضت عنه بتعيين شخصية إدارية على رأس بلدية المدينة الواقعة شرق تركيا، بعد أن اتهمته السلطات التركية ببالارتباط بالتمرد الكردي.

ويشكو سكان ماردين (نحو 800 ألف نسمة) من نقص الخدمات والتنمية. ويقول صاحب مقهى صغير في ماردين فرات كاياتار، لوكالة الصحافة الفرنسية، "لا أحد يهتم بالقيام بشيء أو يرفع صوته. من يدري ماذا يمكن أن يحدث لنا غداً". ولا يجد جدوى من تنظيم انتخابات في المنطقة، "لأنها المرة الثانية التي يستبدلون فيها رؤساء البلديات المنتخبين بإداريين معينين".

ويوافقه عبد العزيز (57 سنة) أحد رواد المقهى الرأي، فوفقه "لا أحد يستمع على أي حال. ليس لدينا مَن نشكو إليه. الحاكم يجلب لنا الموز عندما نحتاج إلى الخبز".