بعد ازدياد حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا في الخرطوم، قرّرت الحكومة السودانية فرض الحظر الكامل للتجول لمنع الانتشار، حيث ارتفعت حالات الإصابة إلى 92 حالة صباح اليوم، متضمنة 12 حالة وفاة.
في المقابل، قابلت فئة الحظر باستهتار، فيما كسره آخرون بذريعة تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث يعيش البعض من مردود أعمال يومية مما يصعب الجلوس في المنزل لمدة 21 يوماً، معبرين عن أنهم يُفضّلون الإصابة بالفيروس كورونا بدلاً من الموت جوعاً.
دور لجان الأحياء
من جهة ثانية، تعمل لجان الأحياء بجهد كبير لتوفير السلع الأساسية للأسر الفقيرة والتي تعاني من الإغلاق الكامل، لكن بعض الأحياء على أطراف الخرطوم تعاني من عدم وصول المساعدات، لبُعدها من الأحياء الرئيسية.
ويقول نادر الذي يعمل في أحد أسواق الحاج يوسف وهي منطقة يعاني أغلب أسرها من ضيق المعيشة، إن "سكان المنطقة لم يلتزموا بالحظر في يومي السبت والأحد الماضيين، لأنهم يعملون بعائد يومي منخفض لا يكفي للادخار أو توفير السلع الأساسية كالدقيق والزيت والسكر، لجان الأحياء والمهتمون بتوزيع هذه السلع يقدمونها في مناطق نسبة الفقر فيها متدنية، ولكن هنا في منطقة الحاج يوسف لم نجد أي مساعدة مالية أو عينية".
في السياق ذاته، يوضح مصطفى الأمين الناشط في إحدى الجمعيات الخيرية لـ"اندبندنت عربية"، أنه "من الصعب توفير السلع لكل المناطق لصعوبة الأمر، لكنهم مجتهدون لتغطية أعداد كبيرة، والتنسيق مع لجنة الطوارئ وجهات خيرية أخرى لتغطية حاجة 2000 أسرة، مع التركيز على الأسر الأكثر حاجة".
أزمات اقتصادية
الخبز والغاز والبنزين، أزمات اجتاحت السودان منذ أشهر عدة ولم تنحسر بعد، بل إزدادت حِدتها، حتى مع كورونا والإغلاق الكامل، فبدلاً من تقلص الصفوف لمنع الاختلاط، تضاعفت، على الرغم من جهود لجان الأحياء لتوفير الخبز وتوزيعه للمنازل، إلا أن بعض المناطق، لم تستطع إقناع السكان بالبقاء في المنازل وانتظار الخبز.
امتدت صفوف الغاز من داخل الأحياء حتى الشوارع الرئيسية، أما البنزين فينتظره المواطنون أياماً أمام محطات الوقود، مما تسبب بأزمة مواصلات، وكل هذا الاختلاط لم تستطع الحكومة السيطرة عليه على الرغم من منعها التجمعات وفرضها حظر تجول كاملاً.
من داخل إحدى المحطات في أمدرمان، يمتد الصف من كبري الفتيحاب حتى موقع المحطة في المهندسين، مئات المواطنين الذين ينتظرون لأكثر من 12 ساعة دورهم حتى بعد أن تغلق المحطات أبوابها عند الواحدة ظهراً بحسب قرار الإغلاق.
"اندبندنت عربية" أجرت استطلاع رأي داخل المحطة، فأجمع أغلب الموجودين على عدم التزامهم الحظر بسبب الظروف المعيشية والأزمات الطاحنة، إذ منهم من يعتمد بشكل أساسي على عربته في المعيشة، ومع أزمة الوقود انخفض الدخل المادي.
قرارات حكومية
في سياق متصل، أصدر والي ولاية الخرطوم يوسف الضي توجيهات بضرورة الالتزام بتطبيق الحظر من دون تساهل، وعدم منح التصاديق إلا لجهات معينة، وهم العاملون في الحقل الطبي والصحافيون وعمال المصانع، مع توفير السلع الأساسية داخل الأحياء وهي الخبز والغاز واللحوم والخضروات والأدوية، وإلزام أئمة المساجد بتطبيق توجيهات وزير الإرشاد والأوقاف بمنع صلاة الجماعة.
وقالت لجنة الطوارئ في تصريح صحافي، إنها ستنشر قوات شرطة داخل الأسواق والمواقع العامة وتسيير دوريات داخل الأحياء لضبط ومنع التجمعات المحظورة منعاً لانتشار الجائحة.
في الوقت الذي مُنح أغلب الموظفين إجازات بسبب جائحة كورونا أصدر بنك السودان المركزي قراراً بفتح المصارف لمدة ساعتين يومياً لإنجاز المعاملات التي لا تحتمل التأخير، وقابل تجمع المصرفيين السودانيين القرار بالرفض في بيان له داعياً إلى إلغاء هذا القرار بعد وفاة اثنين من المصرفيين بسبب الفيروس ووجود عدة حالات اشتباه، البيان يقول أن القطاع المصرفي أكثر عرضة للإصابة بسبب التداول النقدي والازدحام.
على الرغم من هذه الاعتراضات، ألزمت بعض البنوك موظفيها العمل، وقال أحد الموظفين أنهم يعانون من سوء الأوضاع، خصوصاً أن بيئة العمل جاذبة للفيروس، فيما أوضح آخرون أن البنوك من المرافق الحساسة والتي لا تحتمل الإغلاق الكلي.
وقال عبدالله سيد أحد المسؤولين من الدوريات المسؤولة من ضبط الحركة في أمدرمان لـ"اندبندنت عربية"، إنهم "قابلوا في اليوم الأول والثاني تمرد البعض على قرار الحظر، ولكن في اليوم الثالث تمت السيطرة على الوضع بنشر قوات إضافية ليس في الشوارع الرئيسية فقط، بل حتى داخل الأحياء، لإلزام المواطنيين بالزمن المخصص للتبضع وهو من السادسة صباحاً حتى الواحدة ظهراً".
