Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

دعوى ضد طبيبين سودانيين بسبب اشتباههما في إصابة مريضة بكورونا

تعتبر الإصابة بالفيروس حتى الآن وصمة عار تستوجب النفي

دخلت العاصمة السودانية الخرطوم ابتداءً من18 أبريل مرحلة الحظر الشامل لمدة 21 يوماً (غيتي)

زادت حساسية المجتمع التقليدي في السودان تجاه الإصابة أو الاشتباه في فيروس كورونا المستجد، وأصبح البعض ينظر إليها بأنها إهانة وتشويه سمعة، ما دفع بعض الحالات التي اشتبه في إصابتها بهذا الفيروس إلى اللجوء إلى المحاكم للحصول على صك براءة من هذا الوباء.

ويواجه طبيبان سودانيان، في أول سابقة من نوعها، دعوى قضائية تقدمت بها مريضة سودانية تقطن في إحدى المدن الواقعة شمال السودان، تم تشخيص إصابتها بالفيروس، ما أثار حفيظة أسرتها التي رفضت نتيجة التشخيص باعتباره اجتهاداً في غير مكانه، ما ألحق ضرراً نفسياً واجتماعياً بالأسرة لانتشار خبر الإصابة الكاذب في مختلف أنحاء المدينة، وهو ما أصبح في نظر الجميع وصمة عار تستوجب التبرئة بواسطة القضاء.

ووفقاً لمحضر البلاغ، فإن الدعوى التي تقدمت بها السيدة ضد الطبيبين، اللذين يعملان في أحد المستشفيات الحكومية في البلاد، تم تدوينها تحت تهمة "إشانة السمعة"، ومن المتوقع أن تنظر المحكمة فيها عقب رفع الحظر الكلي واستئناف عمل المحاكم على ضوء المستجدات المتعلقة بانحسار انتشار الفيروس.

سلامة المجتمع

يستنكر استشاري أمراض الصدرية الدكتور أسعد عبد الرحمن، في حديثه مع "اندبندنت عربية"، لجوء البعض إلى المحاكم لمجرد اشتباه الطبيب في إصابة مريض، وهو إجراء يتبعه كل الأطباء من باب الاحتراز، فضلاً عن إيجاد الرعاية الطبية الفائقة للمريض، حيث أنه أمر لا يضره بشيء حتى إذا جاءت نتيجة الفحص لاحقاً سلبية. ومن ناحية أخرى، يحافظ مثل هذا الإجراء على سلامة المجتمع، خصوصاً في ظل ضعف الإمكانيات المتاحة في البلاد.

ويشير إلى أن الأطباء الذين يعملون في بعض المدن والمناطق البعيدة ليست لديهم إمكانيات ومعدات كافية للتشخيص الدقيق، لذلك يعتمدون على ما يدلي به المريض من شكوى في جسمه، بالإضافة إلى ملاحظاته وحواسه كطبيب، لكنه أرجع ما يمارس في المجتمع من سلوكيات خاطئة إلى تفشي الجهل وما يحدث من تأثيرات سلبية تنقلها مواقع التواصل الاجتماعي بشيء من التضخيم.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفيما يستنكر عبد الرحمن من يعتبر الإصابة بهذا الفيروس إهانة ووصمة عار، أكد أن هذا الوباء ليس جريمة، لافتاً إلى أن العدوى به معروفة إما بواسطة الانتقال المباشر من خلال الرذاذ المتطاير من المريض أثناء العطس أو السعال، أو عن طريق الانتقال غير المباشر عبر لمس الأسطح والأدوات الملوثة ومن ثم لمس الفم أو الأنف أو العين، إلى جانب الاتصال المباشر مع المصابين، وتناول الأطعمة من دون طهي، بخاصة اللحوم والبيض، وكذلك مشاركة أدوات الطعام والشرب، فضلاً عن الاتصال غير المحمي مع الحيوانات البرية أو حيوانات المزرعة الحية.

ونوه إلى أهمية مراعاة حقوق المريض التي تعد من الأمور المهنية والأخلاقية التي ينظمها القانون، داعياً إلى عدم نبذ المصابين بهذا الوباء، خصوصاً أن كل شخص معرض للإصابة به، محذراً في الوقت نفسه من التهاون في تنفيذ تعليمات وزارة الصحة السودانية، وكذلك تلك الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن الإجراءات الوقائية.

إخفاء المرض

وفي السياق نفسه، سبق أن آثار عدد من الأطباء والمسؤولين في وزارة الصحة السودانية ظاهرة إخفاء كثير من المرضى وجهة سفرهم وتاريخهم المرضي، وإعطاء معلومات خاطئة تفادياً لاحتجازهم في مراكز العزل بسبب الاشتباه في إصابتهم بكورونا، فيما سبق أن لجأت أسرة أحد المتوفين بالفيروس إلى نفي سبب الوفاة الحقيقية، متهمين وزارة الصحة السودانية بأنها قدمت فقيدها كبش فداء وضحية للحصول على دعم من منظمة الصحة العالمية، خصوصاً أنه كان ثاني حالة أعلنت إصابتها بهذا الوباء. وهو ما نفته وزارة الصحة في حينها، مؤكدة أن نتيجة تشخيص هذه الحالة كانت إيجابية، وأن وفاته كانت نتيجة تأخر حالته الصحية لعدم عرضه على الطبيب بالسرعة المطلوبة، خصوصاً أنه كان قادماً من إحدى الدول الموبوءة.

الحظر الكامل

ودخلت العاصمة الخرطوم ابتداءً من أمس السبت 18 أبريل (نيسان) مرحلة الحظر الشامل لمدة 21 يوماً تطبيقاً لقرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية ومجلس الوزراء، بالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات بـ 30 إصابة جديدة وأربع وفيات، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 66 حالة و10 وفيات.

وأشار بيان صادر من وزارة الصحة إلى أنه تم تسجيل 27 حالة في ولاية الخرطوم، بينهم أجنبيان، فيما سجلت الحالات الثلاث الأخرى في ولايتي النيل الأبيض والجزيرة. بينما كانت الوفيات الأربعة لسيدتين ورجلين من ولاية الخرطوم. ونوهت بأن طرق انتشار المرض تفاوتت بين المخالطة والقدوم من خارج السودان، في حين لم تثبت المخالطة والسفر لعدد من الحالات.

ويهدف الحظر، وفقاً لوزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم، إلى تقليل فرص انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أهمية التزام المواطنين بتطبيق واتباع الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه حتى يتحقق الهدف من القرار.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير