تعلقت آمال العالم صوب قمة مجموعة العشرين الطارئة التى تستضيفها السعودية، للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوب الأرض الذين يعيشون أصعب أوقاتهم بسبب تداعيات فيروس كورونا الضخمة على كافة الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وجعلت الأزمة والظروف الصعبة الراهنة وغير المسبوقة، هذه القمة استثنائية، والأهم منذ تأسيس مجموعة العشرين في عام 1999، لتصبح القشة الأخيرة التي يتعلق بها الاقتصاد العالمي للتخفيف من التداعيات السلبية لتفشي الفيروس.
وإلى جانب ذلك تبرز العديد من الأسباب الأخرى التي تعطي أهمية خاصة للقمة، بينها أنها الأولى من نوعها التي تمت عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس" منعا للاختلاط، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول لمواجهة كورونا، كما أنها تعقد للمرة الأولى تحت رئاسة دولة عربية.
ويعد إعلان مجموعة العشرين، التى تضم أكبر 20 اقتصاداً في العالم، عن إجراءات لضخ 5 تريليونات دولار لحماية الاقتصاد العالمي خطوة مؤثرة في طريق أزمة كورونا التي تهدد بأن تفوق تبعاتها الاقتصادية الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي انفجرت في سبتمبر (أيلول) 2008، واعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929، ولعب قادة المجموعة دوراً رئيساً في انتشال الاقتصاد العالمي من تبعاتها والتخفيف من حدتها آنذاك.
تدابير حازمة على مختلف الأصعدة
وخلال كلمته اليوم قال ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، إنه يتعين على أكبر الاقتصاديات في العالم اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، كما أكد الدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية في تنسيقها لجهود مكافحة الفيروس.
وأضاف ملك السعودية، "يتعين على مجموعة العشرين أن تأخذ على عاتقها مسؤولية تعزيز التعاون في تمويل أعمال البحث والتطوير سعياً للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا. كما ينبغي علينا تقوية إطار الجاهزية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية التي قد تتفشى مستقبلاً".
ضخ 5 تريليونات دولار بالاقتصاد العالمي
وأصدرت قمة قادة دول مجموعة العشرين الاستثنائية الافتراضية، بياناً عقب اختتام أعمالها الخميس، أوضحت فيه "أنه سيتم اتخاذ تدابير فورية وقوية لدعم الاقتصاد العالمي، وحماية العاملين والشركات وتحديداً المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة والقطاعات الأكثر تضرراً، بالإضافة إلى حماية الفئات المعرضة للخطر من خلال توفير الحماية الاجتماعية الملائمة. كما أننا نقوم بضخ أكثر من 5 تريليونات دولار أميركي في الاقتصاد العالمي، كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة".
وذكر البيان أنه سيتم مواصلة تقديم دعم مالي جريء واسع النطاق، وستعمل الإجراءات الجماعية لمجموعة العشرين على تضخيم أثر هذا الدعم، وضمان تجانسه، والاستفادة من أوجه التناغم بينها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت القمة إلى أن حجم ونطاق هذه الاستجابة سوف يعيد الاقتصاد العالمي إلى نصابه، مع وضع أسس قوية لحماية الوظائف وانتعاش النمو، كما طلبت من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية التنسيق فيما بينهم بشكل دوري لوضع خطة عمل للاستجابة لفيروس "كورونا"، بالإضافة إلى العمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدة المالية الدولية المناسبة وبشكل عاجل.
وتابع البيان، "ندعم التدابير الاستثنائية التي اتخذتها البنوك المركزية بما يتفق مع مهامها. حيث عملت هذه البنوك على دعم تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات، وتعزيز الاستقرار المالي، ورفع مستوى السيولة في الأسواق العالمية. كما نرحب بتمديد ترتيبات مبادلة العملات التي اتخذتها بنوكنا المركزية. ونؤيد أيضاً الإجراءات التنظيمية والإشرافية المتخذة لضمان استمرار النظام المالي في دعم الاقتصاد، ونرحب بالتنسيق المعلن من قبل مجلس الاستقرار المالي بخصوص هذه الإجراءات".
جبهة موحدة ضد جائحة كورونا
وأكد زعماء مجموعة العشرين أنهم ملتزمون بتشكيل جبهة موحدة ضد جائحة فيروس كورونا، قائلين إن مواجهة تداعياته الصحية والاجتماعية والاقتصادية "أولوية قصوى" لهم.
وأوضحت القمة أن جائحة كورونا غير المسبوقة تعد رسالة تذكير قوية بمدى الترابط بين الدول وبمواطن الضعف في ظل أن الفيروس لا يعترف بأي حدود.
وأوضحت القمة أن التعامل مع الأزمة يتطلب استجابة دولية قوية منسقة واسعة المدى مبنية على الدلائل العلمية ومبدأ التضامن الدولي. ونحن ملتزمون بشدة بتشكيل جبهة متحدة لمواجهة هذا الخطر المشترك.
وأعلنت القمة التزامها ببذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بناءً على الصلاحيات المخولة لها من أجل حماية الأرواح، والحفاظ على وظائف الأفراد ومداخيلهم، واستعادة الثقة، وحفظ الاستقرار المالي، وإنعاش النمو ودعم وتيرة التعافي القوي، وتقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، وتقديم المساعدة لجميع الدول التي بحاجة للمساندة، بجانب تنسيق الإجراءات المتعلقة بالصحة العامة والتدابير المالية.
معالجة اضطرابات التجارة الدولية
وأعلنت القمة أنها ستعمل على ضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية، والمنتجات الزراعية الضرورية والسلع والخدمات الأخرى عبر الحدود، مع معالجة الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية لدعم صحة ورفاه جميع الناس، تجاوباً مع حاجات المواطنين.
خطوات استثنائية لإنقاذ الأرواح وحماية الاقتصاد
من جانبها قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، خلال قمة قادة مجموعة العشرين، "قادة مجموعة العشرين اتخذوا خطوات استثنائية لإنقاذ الأرواح وحماية اقتصادياتها. ومن المهم بشكل خاص الدعم المالي المستهدف للأسر الضعيفة والشركات الكبيرة والصغيرة حتى يتمكنوا من البقاء والعودة بسرعة إلى العمل. وإلا سوف يستغرق سنوات للتغلب على آثار الإفلاس وحالات التسريح من العمل على نطاق واسع".
وأوضحت أن الدعم سيساعد على التعافي في نهاية المطاف، ويضع الاقتصاد العالمي في وضع أفضل لمواجهة التحديات مثل عبء الديون المتراكمة وتعطل التدفقات التجارية.
وبينت أنه "يجب أن ندرك أهمية دعم الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية للتغلب على وطأة الأزمة والمساعدة على استعادة النمو في ظل معاناة أكبر على صعيد الأزمات الصحية وتأثر بالغ جراء بتوقف الاقتصاد العالمي وهروب رؤوس الأموال والانخفاض الحاد بأسعار السلع الأساسية".
وقالت إنه تم رصد تريليون دولار لدعم الاقتصاديات النامية بالتعاون مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى في ظل التحديات الهائلة، موضحة أن هناك عدداً كبيراً من البلدان تحتاج إلى تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي، وسط تأثر بالغ في تدفقات رأس المال ونقص السيولة الأجنبية بالأسواق الناشئة.
وترى مديرة الصندوق "أن العديد من البلدان منخفضة الدخل تدخل في هذه الأزمة تحت عبء الديون الضخم، لذا يجب أن نتصرف على قدم المساواة مع حجم التحدي، مع مضاعفة قدرتنا على تمويل الطوارئ وتعزيز السيولة العالمية من خلال تخصيص كمية كبيرة من حقوق السحب الخا (SDR) ، كما فعلنا بنجاح خلال الأزمة العالمية لعام 2008 وعن طريق توسيع استخدام تسهيلات نوع المبادلة في الصندوق".
وطالبت جورجييفا بدعم إجراءات الدائنين الرسميين لتخفيف عبء ديون الأعضاء الأشد فقراً خلال أوقات الانكماش العالمي.
تفتيت أزمة كورونا
من جهته قال أحمد الشهري، مستشار اقتصادي وإدارة استراتيجيات الأعمال، إن السعودية تتبنى الآراء التوافقية ضمن خطط تنفيذية بين مجموعة العشرين للتعاون لتفتيت أزمة كورونا الصحية بالدرجة الأولى ثم الاقتصادية وهي ما تصبو له جميع شعوب العالم.
وأوضح الشهري أن انعقاد قمة العشرين الافتراضية؛ عن طريق الاتصالات عن بُعد، يأتي في مرحلة صعبة على الاقتصاديات في مجموعة العشرين ودول العالم لا سيما أن آثار كورونا كسرت أي مكاسب اقتصادية هشة، وتماسك النمو الاقتصاد في معظم الدول.
وأشار إلى طرح السعودية حلولا في تنسيق الجهود وتقاسم المواد اللازمة لمكافحة فيروس كورونا ودعم جهود المنظمات الدولية مثل صندوق النقد لتقديم التمويل الطارئ للدول التي قد تنهار صحياً، أو لا تملك منظومة صحية قادرة على مواجهة فيروس كورونا بالإضافة إلى دعم جهود البنك الدولي". بالإضافة إلى أننا "قد نرى تعاوناً دولياً لتنسيق الجهود الاقتصاد لإعداد خطط تعافي وفق إطار تعاون عالمي".
التكاتف الدولي بات أمراً ملحاً
من جهته، قال جون لوكا، مدير التطوير بشركة "ثانك ماركتس" ومقرها دبي، إن المرحلة الحالية تفرض أن يكون التكاتف الدولي أمراً ملحاً للسيطرة على التداعيات غير المسبوقة، مضيفا "لن تفلح جهود دولة منفردة أن تسيطر على الآثار العالمية للفيروس".
وأضاف، أن آمال شعوب العالم تتعلق بإجراءات الدول الكبرى بشأن إيجاد لقاح للمرض سريعاً للسيطرة على تفشي الفيروس أولا، ثم معالجة الآثار الاقتصادية الواقعة.
ومن المنتظر أن تستضيف الرياض أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين يومي 21 و22 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2020، وتسبق انعقاد القمة اجتماعات وزاريَّة تحضيرية، تستضيفها السعودية، كما تستضيف مجموعات العمل كبار المسؤولين من الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في القطاعات، التي تبحثها القمة، وممثلي المنظمات الدوليَّة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
ويصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين (باستثناء تكتل الاتحاد الأوروبي) 62.7 تريليون دولار، تمثل نحو 78 في المئة من الاقتصاد العالمي، والبالغ ناتجه المحلي الإجمالي 80.7 تريليون دولار، وفقاً لرصد أعده «اندبندنت عربية»، استناداً إلى بيانات صندوق النقد والبنك الدوليين.
وتأسست مجموعة العشرين في 25 سبتمبر (أيلول) 1999 على هامش قمة مجموعة الثماني بواشنطن، التي جاء إنشاؤها كرد فعل على الأزمات الماليَّة، التي حدثت نهاية التسعينيات، خصوصاً الأزمة المالية بجنوب شرقي آسيا وأزمة المكسيك. وتعد المجموعة منتدى دولياً يهدف إلى مناقشة السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي الدولي ومكافحة الفقر وقضايا المناخ.
