هل تستطيع بريطانيا إجراء 100 ألف فحص كورونا يوميا؟

تحوم شكوك كثيرة حول إمكانية وفاء الحكومة البريطانية بالوعد الذي قطعته الحكومة على نفسها بشأن إجراء 100 ألف اختبار يومياً لفيروس كورونا بحلول نهاية هذا الشهر، فيما يتردد تحذير من أن التقنية لن تكون متوافرة في ذلك الوقت.

راهن مات هانكوك وزير الصحة البريطاني الأسبوع الماضي على صدقية الحكومة بخصوص ذلك التعهد، وسط تنامي الغضب الشعبي في البلاد حيال الأهداف التي لم تتحقق، وإجبار أعداد من موظفي "خدمة الصحة الوطنية" (أن أتش أس) على العزل الذاتي من دون مبرر، بدلاً من العودة إلى العمل.

لكن حذر بروفيسور في جامعة أكسفورد البريطانية يقدم المشورة للوزراء، من أن أياً من اختبارات الأجسام المضادة لكورونا لا يعمل بشكل صحيح. يُشار إلى أن هذه الاختبارات  تُستعمل للكشف عما إذا كان شخص ما قد أصيب بالفيروس وتعافى منه.

في ظل غياب اختبارات شاملة للأجسام المضادة، سيكون الوفاء بالتزام المئة ألف اختبار الذي قدمته الحكومة أمراً بالغ الصعوبة، بسبب المشكلات المتعلقة بتأمين كميات كافية من مواد كيماوية ومسحات مطلوبة لإجراء فحوص المستضدات، التي تبين ما إذا كان شخص ما مصاباً بالفيروس حالياً.

وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، أُجري زهاء 16 ألف اختبار فقط من تلك الفحوص يوم الأحد الماضي، فيما لم يخضع موظفو "أن أتش أس" وعائلاتهم إلا لألف اختبار تقريباً، وذلك في محطات أقيمت حديثاً لإجراء الاختبارات لمن يدخلونها بسياراتهم.

في سياق متصل، ظهرت تكهنات بأن هانكوك ربما يضطر إلى إعلان استقالته في حال عدم الوصول إلى الهدف مع نهاية أبريل (نيسان) الحالي، أي بعد حوالى 3 أسابيع.

في منشور له، قال البروفيسور جون بيل، الذي يشغل كرسي ريجيس للطب، "للأسف، لم تكن الاختبارات التي اطلعنا عليها حتى الآن جيدة... نلاحظ وجود نتائج سلبية كاذبة عدة، فالاختبارات لا تكشف عن أجسام مضادة على الرغم من أننا نعرف بوجودها، وكذلك نتائج إيجابية خاطئة".

وأضاف البروفيسور "لن يستوفي أي من الاختبارات التي تحققنا من كفاءتها المعايير الموضوعة لاختبار جيد على النحو المتفق عليه مع وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (أم أتش آر أي) في المملكة المتحدة. ليست هذه نتيجة حسنة بالنسبة إلى موردي الاختبارات، أو بالنسبة إلينا".

وأشار بيل إلى أن الحكومة الإسبانية أعادت أيضاً مجموعات من أدوات الاختبار تبين أنها غير صالحة، بينما تعتقد ألمانيا أن "ثلاثة أشهر تفصلها عن توفير الفحوص".

وتابع البروفيسور "كما يبدو واضحاً، نريد ألا نخبر الناس أنهم يتمتعون بالمناعة حين لا يتمتعون بها فعلاً، وأن يتأكد جميع الأشخاص المحصنين أن لديهم المناعة كي يتمكنوا من العودة إلى العمل".

في الحقيقة، عندما قدم هانكوك التزامه، قائلاً "هذا هو الهدف وأنا مصمم على أننا سنبلغه"، امتنع عن ذكر عدد الاختبارات التي ستكشف عن المستضدات، وتلك التي ستكشف عن الأجسام المضادة.

ولكن، هناك قبول على نطاق واسع  بأن الوزراء انتظروا طويلاً قبل طلب اختبارات المستضدات، وكذلك راهنوا بتعليق آمالهم على التحقق بدقة من الأجسام المضادة على اعتبار أنها "استراتيجية الخروج" الوحيدة من الأزمة. وطرحوا أخيراً فكرة إعطاء شهادات مناعة في الأشهر المقبلة لأشخاص يثبتون أن في مقدورهم الخروج بأمان من العزل المنزلي مبكراً.

ولكن من المعتقد أن الاختبارات التي طُلبت من الصين لم تكن قادرة على اكتشاف الحصانة بدقة إلا لدى أشخاص كانوا مرضى بشكل شديد، في وقت كانت المملكة المتحدة بحاجة إلى تحديد المناعة لدى حالات بسيطة أيضاً.

ورداً على سؤال حول تلك المسألة، أكد متحدث باسم بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، أن "أياً من الاختبارات لم يثبت حتى الآن أنه جيد بما يكفي لاستخدامه".

وقال إن الحكومة البريطانية ستسعى إلى استرداد الأموال من الشركات التي طُلب منها إجراء ملايين الاختبارات، في حال أخفقت في تحقيق النتائج المنشودة.