قدر الاتحاد الدولي للطيران "إياتا" هبوط الإيرادات جراء التشديدات على السفر وتوقعت ركوداً عالمياً جديداً، يصل إلى حوالي 252 مليار دولار، أو ما يعادل 44 في المئة أقل بالمقارنة مع عام 2019، وذلك في حال استمر هذا المشهد لمدة ثلاثة أشهر فقط ليتبعها انتعاش اقتصادي تدريجي حتى نهاية العام الحالي.
وأشارت التحليلات السابقة والصادرة عن الاتحاد في 5 مارس (آذار) الحالي، إلى تكبد القطاع خسائر في الإيرادات تصل إلى 113 مليار دولار، وذلك قبل اتخاذ معظم الدول قرارات بوضع قيود كبيرة على السفر، التي ألغت إلى حدٍ كبير سوق السفر العالمية.
وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، "يواجه قطاع النقل الجوي أسوأ أزمة في تاريخه، إذ تشير توقعاتنا الحالية إلى أن القطاع سيشهد سيناريوهات أكثر سوءاً من تلك التي توقعناها خلال الأسابيع الماضية، وأن دور الحكومات في هذه الفترة يعد محورياً حتى يحافظ القطاع على بقائه، حيث تحتاج شركات الطيران دعم حوالي 200 مليار دولار للحفاظ على بقائها، وقد رأينا بعض الحكومات بادرت بالدعم، وندعو البقية للقيام بذلك".
مرحلة التعافي البطيئة
وبحسب تقرير "إياتا" الصادر اليوم الثلاثاء، فمن المتوقع إزالة قيود السفر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع انخفاض الطلب على السفر حتى نهاية العام بسبب الركود الاقتصادي العالمي، وتراجع طلب السفر على أساس سنوي بنسبة 38 في المئة مقارنة مع 2019، إلى جانب انخفاض مستويات الطلب على الأسواق المحلية والعالمية حوالي 65 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، إلا أن هذا السيناريو يتوقع تعافي القطاع مع انخفاض بنسبة 10 في المئة مع نهاية العام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
خطة إنقاذ
وأعلن الاتحاد الدولي للطيران مطلع الأسبوع الماضي خطة إنقاذ للقطاع شملت ثلاثة مقترحات تهدف إلى تفادي انهيار قطاع النقل الجوي عالمياً، لا سيما أنه يواجه أزمة كبرى لم يتعرض لها سابقاً، مؤكداً أن الدعم من قبل الحكومات في مواصلة شركات الطيران عملها بالشكل الذي يسمح للعاملين فيها وفي القطاعات الرديفة بالعودة مجدداً إلى وظائفهم بعد نهاية الأزمة، وسيكون لها دور رئيس في تمكين سلاسل التوريد العالمية من مواصلة عملها، إلى جانب توفير الاتصال العالمي الذي تعتمد عليه قطاعات السياحة والتجارة، التي تعتبر بدورها من أهم القطاعات التي ستسهم في حفز النمو الاقتصادي بشكل سريع بعد انتهاء أزمة الفيروس.
مطالب بتقديم قروض
وتتلخص تلك المقترحات في توفير الدعم المالي المباشر لشركات الطيران والشحن الجوي لتعويضها عن الانخفاض الحاد في الإيرادات والسيولة بسبب قيود السفر المفروضة على خلفية تفشي فيروس كورونا حول العالم. وإضافة إلى تقديم القروض وضمانات القروض والدعم لسوق سندات الشركات من قبل الحكومات أو البنوك المركزية تعد سوق سندات الشركات مصدراً أساسياً للتمويل لكن يتعين على الحكومات تسهيل شروط إصدار سندات الشركات للحصول على دعم البنك المركزي وضمان الاستفادة منها من قبل مجموعة أوسع من الشركات. وأخيرا طالب الاتحاد بالإعفاء الضريبي تقديم خصومات على ضرائب الرواتب المدفوعة حتى اليوم أو تمديد شروط الدفع لبقية العام الحالي والإعفاء المؤقت من ضرائب التذاكر والرسوم الأخرى التي تفرضها الحكومة.
