هل المكفوفون العاطلون من العمل في المغرب يتعرضون للإقصاء؟

وجّهت التنسيقية الوطنية للمكفوفين العاطلين من العمل رسالةً إلى الحكومة والمسؤولين في المغرب، هدّدت فيها بتنفيذ انتحار جماعي، نظراً إلى وضعها الذي وصفته بالقاسي، "والتهميش والإقصاء وفقدان الكرامة"، التي تعيشها هذه الفئة منذ العام 2011. وانتقدت التنسيقية غياب أي نية لدى الحكومة لإيجاد حلول جادة، على عكس ما عبّرت عنه وزيرة التضامن والأسرة بسيمة الحقاوي في حوارها معهم في 19 فبراير (شباط) الماضي.

وجاء في بيان "التنسيقية" أن "هذه الظروف مستمرة إلى اليوم"، مضيفة أن أفرادها يطالبون بأبسط حقوقهم "المتمثلة أساساً في حصول هذه الفئة على حقها المشروع في العمل ودمجها في الوظيفة العامة لضمان عيش كريم".

واستعرض المحتجون في الرسالة ذاتها عدداً من المحاولات الدبلوماسية والمطلبية التي قاموا بها منذ سنتين لإطلاع المسؤولين على ملفهم، والتي أدى آخرها إلى وفاة مكفوف إثر سقوطه من على سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في العاصمة الرباط.

وعود الحكومة

في المقابل، تؤكد الوزيرة الحقاوي أن ما وعدت به الحكومة هذه الفئة تمّ الوفاء به، "ونُظِّمت في هذا الإطار مباراة خاصة بتوظيف 50 شخصاً في حالة إعاقة"، مشيرةً إلى أن نتيجة هذه المباراة أُعلنت.

ووعدت الوزيرة باتخاذ إجراءات إضافية العام المقبل، مؤكدةً أن "قانون المالية للعام الحالي يتضمن 200 منصب موجه إلى هذه الفئة إضافةً إلى نسبة 7 في المئة وهي النسبة التي ينص عليها القانون، وفق الكوتا (الحصّة) المخصّصة لذوي الاحتياجات الخاصة في مباريات الوظيفة العامة"، وهي الوظائف التي يؤكد ذوو الاحتياجات الخاصة عدم استفادتهم منها.

"مباراة موحّدة"

نظمت الحكومة قبل أسابيع مباراة موحَدة خاصة بالأشخاص العاطلين من العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة لوظائف من الدرجة الثالثة (مهمتها التدبير والمراقبة في إدارات الدولة)، لكن التنسيقية الوطنية للمكفوفين رفضت هذه المباراة، إذ رأت أن 50 منصباً متوافراً غير كافٍ في ضوء العدد الكبير من المكفوفين الذين يفوق الـ 450 شخصاً، مطالبين الحكومة بـ "التوظيف المباشر".

وكان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أكد أن "هذه المباراة تهدف إلى فتح فرص أمام هذه الفئة من المجتمع، في كل أنواع الإعاقة، من أجل التوظيف في مجالات الوظيفة العامة، مسجلاً أن الأمر يتعلق بـ "تمييز إيجابي لمصلحة هذه الفئة".

وخصّصت الحكومة 200 منصب مالي لهذه المباراة برسم قانون المالية للعام 2019، الذي صادق عليه البرلمان، لتوظيف أشخاص في وضع صعب. كما أعلنت أنه سيحافظ على نظام الحصص (الكوتا)، المحدد بـ 7 في المئة، لهذه الفئة ضمن مبارات القطاع العام.

المباراة "المهزلة"

ووصفت التنسيقية الوطنية للمكفوفين العاطلين من العمل في بيان، المباراة التي نظّمتها الحكومة المغربية لشغل 50 منصباً من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بـ "المهزلة"، معتبرةً أنها أتت لخدمة المصلحة الخاصة للحكومة وأجنداتها الحزبية ولتضليل الرأي العام الوطني والدولي.

وأوضحت التنسيقية الوطنية للمكفوفين حاملي الشهادات أن "هذه المباراة المزعومة تأتي فقط لتضليل الرأي العام، وإعطاء بهرجة للحكومة المغربية وتلميع صورتها في الخارج، بخاصة أمام المنظمات التي لها علاقة بالمعاقين في العالم".

واتّهمت التنسيقية في البيان ذاته الحكومة بـ "إقصاء المكفوفين المناضلين الذين يعانون منذ أكثر من 8 سنوات"، مشيرةً إلى أنها "لم تأتِ لهم ولا للشعب المغربي بأي فائدة".

المكفوفون يراسلون المنظمات الدولية

دعت التنسيقية الوطنية قبل حوالي أسبوع، هيئة الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات دولية تُعنى بحقوق الإنسان، إلى القيام بكل "ما يسهم في رفع الظلم والإقصاء والتهميش عنهم"، محمِّلين الحكومة المسؤولية الكاملة في كل ما سيحدث مستقبلاً في حال استمرارها بـ "سياسة التضليل والكذب والإقصاء والتهميش" تجاه المكفوفين.

وأشارت التنسيقية في تقرير مفصل موجه إلى الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، إلى أن "شريحة المكفوفين العاطلين من العمل في المغرب تُعدّ من الشرائح الأقل حظاً في المجتمع المغربي، نظراً إلى ما تواجهه من تهميش وعنف وتجاهل النخب بمختلف مكوناتها من جهة، وكل النسيج المجتمعي من جهة أخرى، ما دفع بعضهم إلى محاولة الانتحار بسبب ما تشهده قضيتهم من ممارسات تتجلى في غياب منهجية عامة بخاصة من الحكومة الحالية.

وذكَّرت التنسيقية بمسارها "النضالي" الممتد على أكثر من 10 سنوات، حاول خلالها المكفوفون "بكل الطرق الممكنة التعبير عن معاناتهم وحقهم في العيش الكريم، إلا أنه للأسف لم تقدّم الحكومة لهذه الشريحة من المواطنين المغاربة إلا المقاربة الأمنية ونهج سياسة القمع والتهميش تجاه مطلبهم المشروع والعادل، والمتمثل في دمجهم في الوظيفة العامة والحق في عيش كريم".

وتطرق التقرير ذاته إلى قضية اعتصام المكفوفين فوق سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في الرباط، في 26 سبتمبر (أيلول) 2018، مشيراً إلى "معاناة المكفوفين طوال فترة الاعتصام والحادث الأليم الذي تعرّض له المعتصمون المتمثل بوفاة المعتصم الكفيف صابر الحلوي، إثر سقوطه من على سطح البناية يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2018".

"الحل أو الموت"

تجدر الإشارة إلى أن المكفوفين العاطلين من العمل في المغرب، يعمدون في كل احتجاجاتهم إلى أساليب تصعيد خطرة، إذ أقدموا خلال مارس (آذار) 2018 على الاعتصام وسط طريق تربط بين مدينتي الرباط وسلا، صابّين البنزين على أجسادهم ولافّين أعناقهم بأحزمة، قاطعين حركة السير لأكثر من ساعة قبل أن يتدخّل الأمن لفضّ الاعتصام.