استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات، حيث مُني رأس المال السوقي لها بخسائر قدرها 6.4 مليار جنيه (نحو 384 مليون دولار) ليصل إلى مستوى 506 مليارات جنيه (نحو 32.3 مليار دولار)، وسط توجه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب، وبضغط تراجع الأسواق العالمية في ظل التخوفات الراهنة من تفشي فيروس كورونا، وسط تجاهل عدة قرارات أصدرتها الحكومة المصرية، أمس، تضمنت إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تماماً وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 في الألف بدلاً عن 1.5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع.
أبرز الإجراءات الحكومية
وشملت القرارات أيضاً تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية عام 2022، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلاً عن 1.5 في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع الإعفاء الكامل للعمليات الفورية بالشراء والبيع، لتنشيط حجم المعاملات اليومية، وتخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 50 في المئة لتصبح 5 في المئة لأي مساهم في أي شركة مقيدة بالبورصة، بغض النظر عن نسبة مساهمته، و10 في المئة على التوزيعات النقدية لأي مساهم في أي شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
البيع والشراء إلكترونياً
وفي محاولات من جانب الحكومة المصرية لإنعاش الوضع، تقدمت البورصة بمقترح اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية، صباح اليوم، يقضي بجواز تلقي شركات السمسرة أوامر العملاء من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول، شريطة أن يكون منصوص على تلك الوسيلة في عقد فتح الحساب مع العميل، وكذا إقرار العميل بمسؤوليته عن كافة الأوامر الصادرة من البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المذكور في العقد.
