وسط حضور واسع لأكثر من 60 دولة و450 مؤسسة دولية، عُقد اليوم الخميس في العاصمة البريطانية لندن مؤتمر عالمي لدعم الاقتصاد الأردني، شاركت فيه الحكومة الأردنية بمعظم وزرائها، الذين ركزوا في كلماتهم الافتتاحية على دعوة الشركات والمؤسسات الدولية إلى الإسراع في الاستثمار مع استمرار الاصلاحات والنمو الاقتصادي في الأردن.
وكان لافتاً في المؤتمر ضمن الحضور الدولي الكثيف، وجود "ضديْن سياسيين" على مسرح واحد، هما مصر وتركيا، بشخص وزيرَي خارجية البلدين سامح شكري ومولود جاويش أوغلو، اللذين ألقيا كلمتيهما بسرعة، وكأنهما يستعجلان الرحيل أو يتفاديان اللقاء المباشر.
أثار ذلك سؤالاً بشأن قدرة الأردن على استيعاب "ضدين سياسيَين" إقليميَين على أرضه؟ فكان جواب أحد الوزراء الأردنيين "مش وقته" ومشى مسرعاً. وحاولنا طرح السؤال على أكثر من وزير أردني ولم نجد إجابة، إلا أن المؤتمر شهد على الرغم من ذلك مشاركة دولية فاعلة ومنوّعة بحضور فرنسي وكندي وياباني.
ويتطلع الأردن من خلال هذه المبادرة الدولية في لندن إلى جذب مزيد من الاستثمارات لتعزيز نمّوه الاقتصادي، ومعالجة الأزمات المالية التي يمر بها، مثل مسألة كبح الديون الخارجية التي بلغت 40 مليار دولار، إضافةً الى عجز متراكم في الموازنة. كما طالب الأردن ببذل جهد دولي للعمل على تخفيف معاناته جراء تحمّل تكاليف استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين على أراضيه.
الأردن يتطلع نحو شركات اقتصادية عالمية
وركّز المسؤولون الأردنيون في الجلسات الافتتاحية على دعوة الشركات والمؤسسات إلى الاستثمار. كما أكدوا أهمية الشراكة والاهتمام بالفرص الاستثمارية التي طرحوها في القطاعات السياحية والصناعية والخدمات وغيرها.
ودعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في كلمته أمام المؤتمر، إلى مزيد من الاهتمام بالقطاعات الاستثمارية في الاردن، موضحاً أن بلاده مرت بصعوبات، "واستطاعت الوقوف بقوة وشموخ بوجه العواصف الخارجية". وقال ملك الأردن إن "الثبات والعزيمة هما في الوقت نفسه مصدر الفرص الواعدة والماثلة أمامنا".
في الوقت نفسه، أكد عبدالله الثاني على التزام بلاده الإصلاحات الاقتصادية التي تؤتي ثمارها، موضحاً أن الأردن لم يكن بعيداً عن الصدمات المالية التي حلّت بعد الأزمات المالية والاضطرابات في المنطقة.
وقال "ازدادت التحديات وتبعاتها على الأردن بفعل أزمة اللجوء السوري، وهي مسؤولية دولية لم توزَّع أعباؤها بشكل عادل، باستثناء التزام عدد محدود من شركائنا الدوليين".
ولفت إلى أن بلاده "بدأت مراجعةً عميقة وشاملة للأجندة الاقتصادية لإعادة التركيز بشكل استراتيجي على الميزات التنافسية التي يتمتع بها، وفي مقدمها القدرات الكبيرة لشبابنا الطموح، إضافة إلى موقع الأردن الاستراتيجي كنقطة تلاقٍ بين القارات والأسواق، فضلاً عن الاحترام الدولي الذي يحظى به، والذي يشكّل ركيزة العلاقات التجارية الراسخة واتفاقات التجارة الحرة المتعددة التي نتمتع بها".
وتابع "استراتيجيتنا الاقتصادية تمنح الأولوية لقطاعات الخدمات التي تعتمد على القوى البشرية الأردنية الماهرة، وتملك إمكانات هائلة للنمو وتوفير الوظائف ذات الأجور التي تكفل حياةً كريمة للأردنيين وتلبي حاجاتهم الأساسية، إضافة إلى استفادتها من الاتفاقات التجارية المتعددة التي وقعها الأردن لتمكين الشركات العاملة فيه من الوصول إلى أسواق تضم مليار مستهلك حول العالم. كما أننا نعمل بشكل حثيث للتحول نحو إنتاج الطاقة البديلة من خلال الاستفادة من المزايا التي يتمتع بها الأردن في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ونتوقع بحلول العام المقبل، أن نولد خُمس حاجاتنا من الطاقة من موارد الطاقة المتجددة. ومن شأن كل هذه الخطوات أن تحفّز النشاط الاقتصادي وتوفّر فرص العمل".
وذكر أن "هذا المؤتمر يشكّل نقطة البداية لبرنامج وجهد جديد للنمو الاقتصادي في الأردن". وأضاف أن "دعم هذه الجهود يحقق منافع واسعة، فعندما تقوم جهات دولية مثلكم بدعم شعب يقوم بفعل الصواب، وعندما تعملون على تنمية الفرص، وعندما تسعون إلى تحقيق آمال الجيل الجديد بمساعدتكم الشباب في بناء مستقبل مشرق، فإنكم تقومون بتوفير ظروف بناء اقتصاد عالمي مستقر وأخلاقي، وهو ما يعتمد عليه مستقبل الجميع".
في الوقت ذاته، ركّز رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز على أهمية تحفيز الاقتصاد، وقال إن "الأردن يدرك طريقه نحو النمو المستدام بزيادة الصادرات وتعزيز التنافسية"، مضيفاً أن "السنوات الماضية قدّمت تحديات استثنائية ذات تبعات اقتصادية وتعطيلٍ للطرق التجارية وانقطاع إمدادات الطاقة".
أوضح أن "الأردن سعى إلى المعالجة الشاملة بالتركيز بشكل استراتيجي على الميزات التنافسية في قطاعات الخدمات والوصول إلى الأسواق الدولية".
من جانب آخر، كشف رئيس الوزراء الأردني عن توجه بلاده نحو الاهتمام بالطاقة، مؤكداً أيضاً أن الاردن سيوفر خمس حاجاته من موارد الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة.
الدعم السعودي والخليجي للأردن
وجاءت المشاركة الخليجية داعمة للأردن عبر إعلان وزير المالية السعودي محمد الجدعان تزامناً مع مؤتمر مبادرة لندن أن "المملكة العربية السعودية ملتزمة دعم الأردن مالياً". وأضاف أن "مشروع نيوم العملاق سيوفر فرصاً كبيرة للأردنيين".
على صعيد متصل، وقعت عمّان مذكرتَي تفاهم، الأولى مع الحكومة البريطانية للتعاون في مجال الموارد البشرية، والثانية مع الوكالة الفرنسية للإنماء، بهدف توفير التمويل للموازنة والمشاريع التي تشكّل أولوية تنموية في الأردن.
يُشار إلى أن قيمة الحزمة التمويلية ضمن مذكرة التفاهم الإطارية مع الوكالة الفرنسية للإنماء، سقفها مليار يورو وتغطي أربع سنوات من 2019 إلى 2022، بما يتيح للأردن تمويل مشاريع ذات أهمية لدعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والتنمية الحضرية والمحلية والطاقة، إضافةً إلى الحوكمة والتدريب المهني.
كذلك عكست كلمة وزير المالية الكويتي نايف الحجرف دعم الكويت للأردن والتزامها إنجاح الخطط الاقتصادية التي يطلقها في كل المجالات.
كما تلقى الأردن دعماً بريطانياً بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة، من ضمنها 14 مليوناً مساهمة في تأسيس صندوق متعدد مصادر التمويل، ويديره البنك الدولي.
ويُنتظر أن تُعلَن كل التعهدات الدولية في المؤتمر حيث تعهدت مصارف استثمارية تخصيص دعم للأردن في السنوات المقبلة، إذ أعلن البنك الأوروبي للاستثمار تخصيص ما لا يقل عن مليار دولار بهدف دعم الاستثمارات في البنى التحتية الأردنية، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة، ودعم القطاع الخاص، بخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وذُكر خلال المؤتمر أن بريطانيا أعلنت ضمان قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، يُصرف بشكل استثمارات من شأنها أن تسهم في دعم اقتصاد الاردن، عبر خفض نسبة البطالة، التي وصلت إلى 42 في المئة تقريباً، والتخفيف من الأعباء التي يفرضها وجود اللاجئين على الأراضي الأردنية.
