التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين في باريس قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وأجرى معه محادثات حول الأوضاع المتردية في ليبيا، في ظل استمرار حملته على العاصمة طرابلس، بينما ذكر مصدر مأذون من الإليزيه أن "ماكرون لا يعتزم حالياً مقابلة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أو التحدث معه".
وذكر المصدر ذاته أن حفتر أبلغ ماكرون أنه سيوقع على اتفاق لوقف النار وسيلتزم به إذا احترمته الجماعات المسلحة التي تدعمها الحكومة المعترف بها دولياً. وأضاف بعد اجتماع ماكرون بحفتر "أكد لنا القائد العسكري حفتر بأنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف النار، لكنه سيتخلى عن هذا الالتزام إذا لم تحترمه الميليشيات"، في إشارة إلى المجموعات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق في العاصمة الليبية.
النفط والتدخل الخارجي
وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية أن ماكرون وحفتر تناولا خلال اللقاء الذي لم يُعلَن عنه سابقاً في قصر الإليزيه، ملفَي النفط، الذي تراجع إنتاجه جراء إغلاق الموانئ الرئيسية في شرق ليبيا، وتدخل دول أجنبية في البلاد.
وتؤكد باريس دعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والرامية إلى إرساء وقف النار وإطلاق حوار سياسي بين الليبيين، إلا أن كل المحاولات التي بُذلت في هذا الإطار فشلت وفق مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة الذي استقال مطلع الشهر الحالي.
وتشن قوات "الجيش الوطني" منذ 4 أبريل (نيسان) 2019 هجوماً للسيطرة على طرابلس.
وكان ماكرون التقى حفتر في 23 مايو (أيار) 2019 ودعاه حينها إلى استئناف العملية السياسية لإخراج البلاد من الفوضى.
وتخشى فرنسا ودول أوروبية أخرى تدويل النزاع في ليبيا ومزيداً من التدهور مع دخول تركيا على الخط، ووجود مسلحين روس وجماعات مسلّحة وفصائل متشددة وتهريب أسلحة ومهاجرين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إيرادات النفط
على صعيد آخر، قال مصرف ليبيا المركزي في طرابلس في بيان بصفحته على "فيسبوك" اليوم الاثنين، إن إيرادات النفط والغاز بلغت 380 مليون دينار ليبي (275 مليون دولار) في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين.
وتأثرت صادرات الطاقة الليبية سلباً هذا العام بسبب إغلاق يفرضه مسلحون ورجال قبائل متحالفون مع قائد الجيش الوطني.
وكان البنك المركزي قال الشهر الماضي، إن إيرادات النفط هبطت إلى الصفر في يناير 2020. وأضاف البنك أنه لم يدفع أي رواتب في يناير ولا في فبراير، لكنه أشار إلى إن المؤسسة الوطنية للنفط دفعت 519 مليون دينار لتغطية دعم الوقود ونفقات تجارية.
وكشف أن إيرادات الرسوم المفروضة على العملة الصعبة في الفترة ذاتها بلغت 6.1 مليار دينار.
