مساعد بوريس جونسون يسعى لـ"الثأر" من "بي بي سي"

في مجلس اللوردات، اتُّهم دومينيك كامينغز كبير مستشاري بوريس جونسون، بالسعي لـ"الثأر" من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقرأت الإعلامية جون بايكويل سلسلة من التعليقات أدلى بها كامينغز قبل دخوله إلى الحكومة، ووصف فيها "بي بي سي" بأنّها "عدوّ (حزب المحافظين) اللدود".

وأضاف أنه يتوجب على (أحزاب) اليمين السعي لإنهاء تلك المؤسّسة بشكلها الحالي، واستبدالها بمحطة إخبارية داعمة له على غرار شبكة "فوكس" الإخبارية في الولايات المتّحدة.

وأشارت البارونة بلاكويل، المنتمية إلى حزب العمّال، إلى مقاطعة الحكومة برنامج "توداي" على الإذاعة الرابعة في "بي بي سي" منذ انتخابات ديسمبر (كانون الأول)، قبل أن تطالب بمعرفة "إن كانت الأجندة الحالية التي وضعها دومينيك كامينغز بهدف تقويض (بي بي سي) قد استحالت سياسة حكومية".

ولقيت تلك التعليقات دعماً من منتج الأفلام ديفيد بتنام، الذي اتّهم كامينغز والحكومة بشنّ حملة "تهويل وزعزعة" موجّهة ضدّ "بي بي سي".

وكذلك أوضح الإعلامي وعضو حزب العمّال ميلفين براغ لنظرائه أن إدارة جونسون تعتمد سياسة "طفولية" بـ"تحطيم" الإذاعة الوطنية.

ووردت هذه التحذيرات خلال نقاش دار داخل مجلس اللوردات في اليوم الذي وجّه وزير الثقافة الجديد أوليفر داودن اتهاماً إلى هيئة "بي بي سي" بتقديم "وجهة نظر مدنيّة ضيّقة"، وناشد المحطّة "أن تكون تعبيراً عن الأمة برمتها، ووجهات النظر كلها".

وفي خطاب أدلى به خلال مؤتمر إعلامي في لندن، حذّر داودن من تزايد الانطباعات العامة بأن المحطات التجارية أكثر حيادية في نقل الأخبار من هيئة الإذاعة الوطنية، مُضيفاً أنه يتوجّب على "بي بي سي" أن "تفكّر بجرأة" بمستقبلها في ظلّ تفضيل الأجيال الأصغر سناً منصة يوتيوب أو خدمات البث التدفقي مثل "نتفليكس".

وخلال حملته الانتخابية، شكك جونسون في "منطق" أسلوب تمويل "بي بي سي" القديم العهد المستند إلى رسوم الترخيص، نظراً إلى الشعبية المتزايدة التي تحظى بها خدمات البث حسب الطلب.

كما أطلق الوزراء أخيراً سلسلة مشاورات حول عدم تجريم الامتناع عن دفع رسوم الترخيص، ما أثار مزاعم بمحاولتهم زعزعة الاستقرار المالي للمؤسسة.

وفي ذلك السياق، نقل عضو حزب العمال اللورد بتنام، منتج فيلم "تشاريوتس أوف فاير"، إلى مجلس اللوردات أنّ "المشروع الحالي الهادف إلى تقويض هيئة الإذاعة الوطنية" ليس بالجديد، بل يشكّل جزءاً من "حملة بدأت حكومات المحافظين بشنها منذ عقود عبر الهجمات المتكررة والتهويل".

وأضاف، أنّ إدارات المحافظين سعت لـ"إحباط عزيمة (بي بي سي)، وتقويض ثقة الرأي العام بها".

وفي المقابل، رأى في مقاربة كامينغز بشأن هيئة الإذاعة الوطنية (بي بي سي) "ابتعاداً كبيراً عن نهج محافظ"، يستند إلى "الشعبوية الترمبية".

وكذلك أخبر مجلس اللوردات أنّ "بي بي سي" ظهرت باعتبارها "المعيار الذهبي الرقمي في تقديم المعلومات الموثوقة، في زمن الأخبار الكاذبة".

وأضاف، "نحن نشاهد عملية مدروسة جداً للتهويل والزعزعة. لا يسعنا أن نسمح لثأر لا يهدأ بسلبنا أثمن الأدوات التي تخدم الديمقراطية".

وانتقد اللورد براغ مقاربة إدارة المحافظين بشأن مؤسّسة (بي بي سي)، وفي إشارة منه إلى بعض التعليقات الناقدة التي أدلى بها مصدر رفيع من مكتب رئاسة الوزراء في "داوننغ ستريت"، أعرب عن اعتقاده بأنّ "هذه الحكومة تريد أن تسدد ضربة قاضية (وذاك تعبير آتٍ من رياض الأطفال) إلى الـ(بي بي سي). لقد راكم المحافظون عبر السنين سجلاً قوياً من تلك الضربات".

وأضاف، "السياسة المُعلنة بتحطيم منظّمة استغرقها نحو 100 عام كي تتطوّر لتصبح ملائمة الآن لكل الطبقات والفئات العمرية والمعتقدات في هذا البلد، لهو أمر طفولي".

وفي سياق متصل، رفض المدير العام السابق لـ"بي بي سي" جون بيرت، وهو عضو غير حزبي في المجلس، "خرافة نتفليكس" التي تقول إنّ خدمات الاشتراك والبث الجديدة تجعل "بي بي سي" أقلّ تناسباً مع متطلبات العصر.

وأشار إلى أنّ تلك الهيئة الإذاعية ما زالت تستحوذ على 26 في المئة من الاستهلاك (للسوق الإعلامية) في بريطانيا مقابل نحو 2 في المئة لـ"نتفليكس".

وخلص اللورد بيرت إلى أنّه "لا يمكن إجراء مقارنة بين المؤسستين إطلاقاً، لا في أهدافهما ولا شعبيتهما". وكذلك اعتبر الوزير الليبرالي الديمقراطي السابق اللورد ماكنالي، أنّه يجب "حماية "التمويل" عبر رسوم الترخيص "الذي تستند إليه (بي بي سي)" من "المحاولات الشعبوية" لإضعافها.