Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

وزير العدل وليام بار يهاجم ترمب لتدخله في عمله

تعليقات المدّعي العام تعتبر أكثر التصريحات ضرراً إلى الحين التي تصدر عن عضو حاليّ في الحكومة

وزير العدل الأميركي ويليام بار (أ.ف.ب) 

قال وزير العدل والمدّعي العام الأميركي وليام بار إنّ تغريدات دونالد ترمب حول الحكم الذي صدر بحقّ روجر ستون جعلت "من تأدية واجبي أمراً محالاً"- وأصرّ أنّه لن يخضع "لتنمّر" الرئيس.

وفي تقريع نادر للرجل، الذي اعتبره كثيرون أنّه تصرّف كأنّه محامي ترمب الخاص، ودافع عنه مراراً وتكراراً أثناء الكثير من النزاعات، أوضح السيد بار أنّ الرئيس لم يطلب منه يوماً التدخّل في قضيةٍ.

لكنه أضاف أنّ تغريدات السيد ترمب حول الحكم المقترح على ستون التي نشرت بعد وضع وزارة العدل توصياتها بهذا الصّدد، تسبّبت بمشاكل جمّة.

وصرّح السيد بار لمحطة "آي بي سي نيوز الإخبارية " ABC News لن أخضع للتنمّر أو أتأثّر بأية جهة... سواء كانت الكونغرس أم مجلس تحرير إحدى الصحف أم الرئيس"

"سوف أقوم بما أعتقده صائباً. وهل تعلمون- لا أستطيع أن أؤدي واجبي هنا في الوزارة بوجود سيل متواصل من التعليقات في الخلفية يقوّض عملي "

وانضمّ السيد بار البالغ من العمر 69 عاماً إلى إدارة ترمب في فبراير (شباط) 2019 حين حلّ محلّ جيف سيشنز الذي كانت فترة ولايته كمدّعٍ عام متقلّبة. وهذه هي المرة الثانية التي يتولّى فيها السيد بار هذا المنصب إذ شغل موقع المسؤول الأعلى المكلّف بتطبيق القانون في ظلّ إدارة جورج بوش الأب أيضاً.

وقد أتى إلى هذا الموقع بالتالي مسلّحاً بخبرة واسعةٍ والكثير من الإحترام من جانب المؤسسة القضائية ومن الجمهوريين.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكن جزءاً كبيراً من هذا الرصيد تدمّر حين دافع عن السيد ترمب بعد نشر تقرير روبرت مولر حول التدخل الروسي في انتخابات العام 2016 واحتمال التواطؤ مع حملة ترمب الإنتخابية.

وفيما سلّط السيد مولر الضوء على احتمال عرقلة الرئيس سير العدالة خلال 10 مناسبات، كان السيد بار من قرّر أنّ البراهين لا ترقى إلى المستوى المطلوب من أجل محاكمة الرئيس.

ولهذا تبدو تعليقات السيد بار بالغة الأهمية وقد تضرّ بالرئيس. فلم يسبق لأيّ عضو في حكومته أن وبّخه بهذا الشكل ولا سيما بشأن حبّه لاستخدام وسائل التواصل الإجتماعي.

وتكلّم المدّعي العام بعدما أجبرت وزارته على الردّ على طلبٍ قدّمه الرئيس يقضي بمراجعة توصيات الحكم على ستون الذي أثبتت مسؤوليته العام الماضي عن 7 تهم متعلقة بتحقيق السيد مولر بشأن روسيا.

وأوصى المدعون الفيدراليون بإنزال عقوبة تتراوح بين 7 و9 سنوات على ستون لكنّهم عدّلوا توصياتهم بعدما غرّد الرئيس "هذا الوضع رهيب وظالم للغاية. فالجرائم الحقيقية حدثت على المقلب الثاني ولا شيء يحدث لهم. لا يمكنني السماح بإجهاض العدالة هذا".

وردّا على سؤاله إن كان يفضّل أن يتوقف الرئيس عن التغريد قال السيد بار "أظّن الوقت حان كي تتوقّف التغريدات حول القضايا الجنائية".

ورفض متحدّث باسم البيت الأبيض التعليق على مقابلة السيد بار الصادمة.

ولدى سؤاله عن استعداده لمجابهة العواقب التي قد تترتب على انتقاد الرئيس في العلن، أجاب السيد بار "طبعاَ". وأضاف أنّ وظيفته تحتّم عليه أن يدير وزارة العدل ويتّخذ قرارات حول "السلوك الذي أراه صائباً" .

وتابع قائلاً "كما قلت خلال جلسة تثبيتي وزيراّ للعدل، أعتقد أنّ دور المدّعي العام يقوم بشكل أساسي على الحفاظ على قدسيّة عملية تطبيق القانون والإجراءات الجنائية وخلوّها من أي تدخّل سياسي. هذا ما فعلته وما سأواصل فعله".

© The Independent

المزيد من دوليات