في الوقت الذي تحاصر فيه المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" جميع الأسواق، لكن معطيات أخرى من المتوقع أن تدفع سوق النفط إلى الاستقرار وتحسن الأسعار خلال العام الحالي.
وأمس الجمعة، انخفضت أسعار النفط وسجلت رابع خسارة أسبوعية على التوالي مع تزايد مخاوف بشأن الأضرار الاقتصادية المحتملة لتفشي فيروس كورونا الذي انتشر من الصين إلى حوالي 20 دولة وقتل أكثر من 200 شخص.
ووجدت الأسعار دعما لفترة وجيزة بعد أن قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا مستعدة لتقديم موعد اجتماع مجموعة أوبك+ إلى فبراير (شباط) بدلا عن مارس (آذار)، للتعامل مع هبوط محتمل في الطلب العالمي على النفط بسبب الفيروس القاتل. وقال نوفاك إن الدول المنتجة للنفط ستحتاج إلى بضعة أيام إضافية لتقييم الوضع وتقرير موعد الاجتماع.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج "برنت" جلسة التداول منخفضة 13 سنتا لتبلغ عند التسوية 58.16 دولار للبرميل وتنهي الأسبوع على خسارة بحوالي 4%. وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 58 سنتا لتنهي الجلسة عند 51.56 دولار للبرميل، موسعة خسائرها على مدار الأسبوع إلى 4.8%. وأثناء الجلسة هبط الخام الأميركي إلى 50.97 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ أوائل أغسطس (آب).
إنتاج "أوبك" يهوي لأدنى مستوى في سنوات
في سياق متصل، خلص مسح حديث، إلى أن إنتاج نفط أوبك هوى في يناير (كانون الثاني) إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات، مع قيام السعودية وأعضاء خليجيين آخرين بخفض الإنتاج بأكثر من المستويات المطلوبة في اتفاق جديد لكبح الإنتاج وهبوط في الإمدادات من ليبيا بسبب إغلاق موانئ وحقول نفطية.
وبحسب المسح، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تضم في عضويتها 13 دولة 28.35 مليون برميل يوميا في المتوسط هذا الشهر. ويقل ذلك بمقدار 640 ألف برميل يوميا عن رقم معدل لشهر ديسمبر (كانون الأول).
ورغم التراجع في الإنتاج، نزلت أسعار النفط إلى أقل من 60 دولارا للبرميل على خلفية مخاوف من أن انتشار فيروس كورونا قد يقلص طلب الصين على الخام. ودفع هذا أوبك وحلفاءها إلى مناقشة عقد اجتماع مبكر واتخاذ المزيد من الخطوات لدعم السوق.
واتفقت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، على تعميق تخفيضات الإمدادات بواقع 500 ألف برميل يوميا من أول يناير 2020. ونصيب أوبك من الخفض الجديد حوالي 1.17 مليون برميل يوميا ينفذه عشرة أعضاء بعد استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.
وتجاوز أعضاء أوبك العشرة الملزمون باتفاق التخفيضات المعلنة بفارق واضح في يناير بفضل تخفيضات أكبر من المطلوب من السعودية وحلفائها الخليجيين لدعم السوق.
وخلص المسح الذي أجرته "رويترز"، إلى أن أوبك امتثلت بنسبة 133% للتخفيضات المعلنة في يناير. وفي ديسمبر، كانت النسبة 158%.
وبحسب المسح، كان إنتاج يناير هو الأدنى لأوبك منذ 2009، العام الذي طبقت فيه المنظمة أضخم تخفيضاتها الإنتاجية على الإطلاق الأزمة المالية، مع استبعاد التغيرات المرتبطة بالعضوية التي طرأت منذ ذلك الحين.
هبوط حاد في إنتاج النفط الليبي
وهوى إنتاج النفط في ليبيا منذ 18 يناير بسبب إغلاق موانئ وحقول للخام من جانب جماعات موالية للقائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر.
ووجد المسح أن متوسط الإنتاج في ليبيا بلغ 760 ألف برميل يوميا على مدار الشهر، انخفاضا من 1.15 مليون برميل يوميا في ديسمبر.
وقالت مصادر بالمسح إن السعودية قلصت الإنتاج من معدل ديسمبر، إذ تتجاوز طواعية الخفض المطلوب منها بموجب اتفاق أوبك+. وتجاوزت حليفتها الخليجية دولة الإمارات العربية أيضا الخفض المطلوب منها.
ويشير مسح يناير إلى أن نيجيريا والعراق، وكلتاهما تقاعستا في تنفيذ التخفيضات في 2019، حققتا بعض التقدم في التخفيضات الإنتاجية.
ومن الدول التي زاد إنتاجها، فنزويلا التي تواجه عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على شركة النفط الحكومية "بي.دي.في.إس.إيه" وهبوطا في الإنتاج منذ فترة طويلة، إذ تمكنت من تحقيق زيادة صغيرة في الإنتاج لترتفع الصادرات في يناير.
ولم يطرأ تغير يذكر على الإنتاج من إيران، المنتج المستثنى الآخر، في ظل عقوبات أميركية. وغادرت الإكوادور أوبك في نهاية 2019، وهو ما اقتطع حوالي 500 ألف برميل يوميا من إنتاج "أوبك".
انخفاض حاد بحفارات النفط الأميركية
في الوقت نفسه، خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع مع مواصلة المنتجين المستقلين تنفيذ خطط لخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة لثاني عام على التوالي في 2020 .
وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل حفار نفطي واحد في الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من يناير لينخفض إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 675. وفي نفس الأسبوع قبل عام، كان هناك 847 حفارا نفطيا قيد التشغيل.
وعلى مدار يناير، تراجع عدد الحفارات النشطة للمرة الثالثة عشر في الأربعة عشر شهرا الماضية في أعقاب زيادة في ديسمبر.
وهبط إجمالي عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، في 2019 بعد ارتفاعه في 2018 مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة بينما يسعى المساهمون إلى تحسين عوائدهم وسط بيئة من أسعار النفط المنخفضة.
قفزة كبيرة بالإنتاج الأميركي
في السياق ذاته، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة قفز 203 آلاف برميل يوميا إلى مستوى قياسي عند 12.9 مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بفضل تطورات تكنولوجية زادت الإنتاج من التشكيلات الصخرية في تكساس ونورث داكوتا ونيو مكسيكو.
وسجل إنتاج الخام في تكساس ونيو مكسيكو في نوفمبر مستوى قياسيا مرتفعا عند 5.3 مليون برميل يوميا و1.1 مليون برميل يوميا على الترتيب.
ووفقا لأحدث البيانات، قفز إنتاج النفط الأميركي أكثر من مليون برميل يوميا في الأحد عشر شهرا الأولى من 2019. ولم تنشر إدارة معلومات الطاقة حتى الآن بيانات الإنتاج لشهر ديسمبر.
ومن ناحية أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة إن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة تراجع إلى 9.2 مليون برميل يوميا في نوفمبر من 9.3 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول).
تفشي "كورونا" يخفض الطلب على النفط
وقال محللون ومتعاملون في سوق النفط، إن تفشي فيروس "كورونا" في الصين قد يخفض الطلب على النفط بأكثر من 250 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام الحالي ويتسبب في انخفاض أسعار النفط المحاصر بالفعل بفائض من الإمدادات.
وسيتلقى الطلب على وقود الطائرات في الصين أغلب الضرر، الذي يعادل طاقة مصفاة نفطية كبيرة، إذ إن الصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم كما أنها واحدة من أسرع أسواق الطيران نموا في العالم، بسبب قيود صارمة على السفر تحد من الرحلات المحلية، فيما تتجنب شركات طيران دولية البلاد.
وقالت يوجياو لي، من "وود ماكنزي"، "في الوقت الذي تركز فيه الإجراءات الوقائية بشكل أساسي على الطيران والنقل العام للركاب، سيكون وقود الطائرات الأكثر تأثرا. في الربع الأول من 2020 قد يتقلص طلب الصين على النفط بأكثر من 250 ألف برميل يوميا". وخفضت شركة استشارات الطاقة توقعاتها للطلب على النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا لنفس الفترة.
وأضافت، "سيكون الانتشار الحالي لفيروس كورونا على الأرجح حدثا استثنائيا، إذ إن تأثيره على طلب النفط يتركز بشكل أساسي على طلب (وقود) الطائرات، خصوصا في الصين، وبدرجة أقل في شرق وجنوب شرقي آسيا".
وقالت شركة الاستشارات جيه.إل.سي إن نشاط المصافي الصينية هوى بنسبة 15% في الأسبوع الماضي، وقالت وكالة صينية معنية بالتجارة الدولية يوم الجمعة، إنها ستقدم اعتمادات لفرض حالة القوة القاهرة للشركات غير القادرة على الوفاء بعقود نتيجة الفيروس. وبدأ الذعر من الفيروس بالفعل في محاصرة أسواق النفط الخام ومشتقاته حول العالم.
دعم مستمر لأسعار النفط في 2020
وخلص استطلاع رأي حديث، إلى أن أسعار النفط ستظل مدعومة قرب المستويات الحالية هذا العام، إذ تساعد المخاطر الجيوسياسية المتواصلة وقيود الإنتاج التي تقودها أوبك على تعويض تنامي الإمدادات من منتجين آخرين.
وتوقع المسح الذي أجرته وكالة "رويترو"، شمل 50 اقتصاديا ومحللا، وأجري أغلبه قبل انتشار فيروس كورونا، أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي برنت 63.48 دولار للبرميل في 2020. يأتي ذلك بالمقارنة مع متوسط عند 63.76 دولار منذ بداية العام وتوقعات الشهر الماضي عند 63.07 دولار.
وارتفعت توقعات عام 2020 لخام غرب تكساس الوسيط إلى 58.22 دولار للبرميل من 57.70 دولار في توقعات ديسمبر. وكانت أسعار النفط قد قفزت في وقت سابق هذا الشهر بعد ضربة جوية أميركية بطائرات مسيرة قتلت قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا، لكن عمر الزيادة كان قصيرا.
والأسعار الآن قرب أدنى مستوياتها منذ أكتوبر بفعل مخاوف من أن يضر وباء فيروس كورونا بالنمو العالمي والطلب على النفط، لكن يفترض أن تضع تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حدا للنزول.
ويتوقع معظم المشاركين في الاستطلاع أن تمدد أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، اتفاقهم لكبح الإمدادات بعد الموعد النهائي المُتفق عليه في نهاية مارس.
ويتوقع المحللون أن ينمو الطلب العالمي على النفط بما بين 0.8 مليون برميل يوميا و1.5 مليون برميل يوميا هذا العام، بالمقارنة مع توقعات وكالة الطاقة الدولية البالغة 1.2 مليون برميل يوميا.
