قدّمت بريطانيا لشركائها في مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشروع قرار معدّل بشأن ليبيا، يُطالب بسحب المرتزقة من هذا البلد.
ويُعرب مشروع القرار، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، "عن قلق (المجلس) من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا".
ويُذكّر بالالتزامات الدوليّة التي تمّ التعهّد بها في برلين في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، من أجل احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، "بما يشمل وقف كلّ الدعم المقدَّم إلى المرتزقة المسلّحين وانسحابهم".
كما يُطالب النصّ "جميع الدول الأعضاء بعدم التدخّل في النزاع أو اتّخاذ تدابير تُفاقمه".
وقال دبلوماسيون إنّ روسيا قد تُعارض بشدّة أيّ إشارة إلى المرتزقة في مشروع القرار. ولم يُحدّد حتّى الآن موعد للتصويت على النصّ.
ولم تتضمّن النسخة الأولى من مشروع القرار البريطاني، التي تعود إلى 24 يناير، أيّ إشارة إلى مقاتلين أجانب مسلّحين.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة ندّد مجدّداً أمام مجلس الأمن، الخميس، بوجود مقاتلين أجانب مسلّحين في ليبيا لم يُحدّد هوّياتهم.
ونفت روسيا، التي تدعم الجيش الوطني الليبي، الاتّهامات التي وُجّهت إليها بأنّها سَهّلت وصول آلاف المرتزقة من مجموعة فاغنر الروسيّة إلى ليبيا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أمّا تركيا، الداعمة لحكومة الوفاق الوطني، فتُواجه اتّهامات بأنّها أرسلت إلى ليبيا مقاتلين سوريّين، آخِرُهم وصلوا هذا الأسبوع.
وأشار خبراء الأمم المتحدة في تقرير في ديسمبر (كانون الأوّل)، إلى وجود جماعات مسلّحة في ليبيا، خصوصاً من السودان وتشاد، تُقاتل لمصلحة طرفَي النزاع الليبي.
ومنذ أن بدأ المشير خليفة حفتر في أبريل (نيسان) 2019 هجومه للسيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق المناوئة له، لم يتمكّن أعضاء مجلس الأمن من التوافق على أيّ قرار بشأن ليبيا.
ويُندّد مشروع القرار البريطاني المعدّل بـ"التصاعد الأخير للعنف ويدعو الأطراف إلى التزام وقف دائم لإطلاق النار". كما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبداء "رأيه بشأن الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار" وتقديم "مقترحات من أجل مراقبته بشكل فعّال".
ويشير مشروع القرار إلى أهمّيّة دور "الاتّحاد الأفريقي وجامعة الدول العربيّة والاتّحاد الأوروبي" في حلّ النزاع الليبي، على عكس المسوّدة الأولى لمشروع القرار التي اكتفت بالإشارة إلى أهمية دور الدول المجاورة والمنظّمات الإقليميّة في حلّ هذا النزاع.
