تستعد الحكومة الجزائرية لإطلاق استراتيجية صناعية تعيد إلى الاقتصاد المحلي حيويةً ضاعت خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما جاء في مخطط العمل الذي يُعرض الأسبوع المقبل على الرئيس تبون، إذ ترتكز الخُطة على استعادة المؤسسات العمومية التي جرى خصخصتها، ولم تحقق نتائج إيجابية.
"تأميم" الشركات... مرحلة الجد
يبدو أن حكومة رئيس الوزراء الجديد عبد العزيز جراد دخلت مرحلة الجد بعد قرارها استرجاع ملكية كل المؤسسات التي جرى خصخصتها خلال ولايتَي رئيسي الوزراء السابقَين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بعدما بيعت رمزياً إلى مجموعة من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق بقيادة السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في استراتيجية تشبه عمليات "التأميم".
وعلى الرغم من خطوة حكومة جراد، فإن أطرافاً عدة اعتبرت أنها "أتت متأخرة" بسبب تحوّل غالبية الشركات المعنية إلى مجرد مخازن تعشعش فيها الطيور والفئران والجرذان، وبيعت آلاتها وعتادها في صفقات مشبوهة، إلا أن عملية الخصخصة من شأنها إنقاذ ما يمكن إنقاذه، مثل استرجاع العقارات الصناعية، ومنع رهنها في البنوك كضمان مقابل الحصول على قروض ضخمة "تُهرَّب إلى الخارج".
وأسال ملف الخصخصة كثيراً من الحبر، وأحدث جدلاً واسعاً خلال فترة حكم بوتفليقة، بسبب الغموض الذي شابه وشبهة الفساد التي رافقته، وتسببت تلك العملية في دمار اقتصادي وخراب صناعي وتهاوٍ اجتماعي لا يوصف، بعد إقفال أكثر من 1500 مؤسسة وتسريح مليون ونصف من العمال، وإعلان إفلاس بعضها تحت تبرير سوء تسيير خصخصتها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
السعيد وضع حياة الجزائريين بين أيدي "العصابة"
ورأى أستاذ العلوم الاقتصادية سمير فكار، أن "عمليات الخصخصة التي اعتمدتها حكومات "العصابة" (أزلام بوتفليقة) كانت بسوء نية، وتستهدف دمار اقتصاد الجزائر، على حساب (كمشة) من رجال الأعمال (المزيفين) الذين سيطروا على حياة الجزائريين، وباتوا يتحكمون في مأكلهم وملبسهم وأذواقهم، ويوجهون رغباتهم وفق أرباحهم، بعدما عوّضوا إنتاج المؤسسة الحكومية بالاستيراد"، مشيراً إلى أن "لجوء حكومة جراد إلى خطة تأميم الشركات من شأنه إعادة الاعتبار إلى الإنتاج المحلي وإعطاء دفعة للصناعة المحلية".
وتابع فكار، "الاقتصاد الجزائري عاش حالة تصحّر للإنتاج المحلي خلال فترة حكم بوتفليقة، وبات الشعب تحت رحمة البضائع المستوردة بنسبة 80 في المئة، ونفقات تقارب قيمتها 50 مليار دولار على الواردات"، مضيفاً "العصابة قضت على الإنتاج المحلي بدليل أن القطاع الصناعي بقي يشكل النسبة الأضعف من الناتج المحلي الخام بـ6 في المئة".
لجنة برئاسة تبون لمواجهة الصعوبات
ويحدد مخطط عمل حكومة جراد في شقه المتعلق بالصناعة وفق ما علمت "اندبندنت عربية" من مصادر مأذونة، إجراءات وآليات جديدة تهدف إلى تأميم نحو 800 شركة حكومية، عبر لجنة وزارية مشتركة يشرف عليها الرئيس شخصياً، مهمتها استرجاع المؤسسات المخصخصة في أثناء حكم بوتفليقة، ومنها شركات تابعة لرجال أعمال مسجونين حالياً.
في السياق ذاته، شدد الخبير في الشأن المالي كمال سي محمد على الصعوبات العملية التي ستواجهها السلطات خلال استرجاعها المؤسسات الخاضعة للخصخصة. وقال إن "الخصخصة الحاصلة في السابق كانت أقرب إلى عمليات فساد منها إلى استراتيجية لتطوير مختلف القطاعات"، مبرزاً أن الكل يعلم أن "المؤسسات المخصخصة هي الشركات الرابحة التي كانت تحمل على كاهلها الاقتصاد"، وأشار إلى أن "عمليات الخصخصة هي صفقات موجهة إلى أشخاص مقربين من السلطة ومستثمرين طفيليين".
ولفت سي محمد إلى وجود "إشكالات تطبيقية للقيام بهذه العملية الناجعة والضرورية، بخاصة في ظل فشل القطاع الخاص في تسيير المؤسسات"، معتقداً أن "العدالة لا يمكنها مواكبة هذه السياسة، ما يستدعي تأسيس محاكم تجارية".
وأضاف، أن "تبعات الخصخصة واضحة ومعروفة لدى العام والخاص، وهي تظهر جلياً في ركود القطاعات الاقتصادية وتضخم فاتورة الاستيراد، إذ لم تستطع الجزائر أن تحقق اكتفاء ذاتي من منتوجات عدة، إضافة إلى استمرار معاناة خريجي الجامعات من البطالة".
