أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي.
لكن مصادر قالت لوكالة "رويترز" في وقت سابق اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستسمح لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل في مواقع نووية إيرانية لتزيد من صعوبة تطوير طهران لسلاح نووي.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عنها، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران، ستسمح باستمرار العمل من خلال إصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأميركية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
ويفتح تجديد الإعفاءات لمدة 60 يوماً إضافية الباب أمام استمرار العمل المتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية في مفاعل أراك البحثي للمياه الثقيلة ومفاعل بوشهر للطاقة النووية ومفاعل طهران البحثي ومبادرات تعاون نووي أخرى.
وقال دبلوماسي غربي مطلع "كان هناك خلاف في الرأي بين وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين. كانت الغلبة لرأي الخزانة... هناك رغبة لفرض مزيد من العقوبات ولذلك شكل ذلك مفاجأة، لكن آخرين يقولون إن تلك الإعفاءات ضرورية لضمان منع انتشار" الأسلحة النووية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد مسؤول أميركي نية تجديد الإعفاءات.
وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أن علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والمنظمة ذاتها أدرجا على قائمة العقوبات الأميركية.
ومن شأن قرار فرض عقوبات على صالحي والمنظمة أن يؤثر سلباً على برنامج إيران النووي المدني، لأن المنظمة لها السيطرة العملية على البرنامج بما في ذلك شراء مستلزمات ومعدات المنشآت النووية.
وقال الدبلوماسي إن السبب المحتمل لاختيار الولايات المتحدة تمديد الإعفاءات في بوشهر هو أن الشركة الروسية المستهدفة هناك تزود منشآت أميركية بالوقود النووي أيضاً، بما قد يتسبب في مشكلات بسبب العقوبات للإدارة الأميركية.
