Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إطلاق سراح أصوليين معتقلين في فرنسا يثير هلعا عاما

يتهم البعض السلطات الفرنسية بالسذاجة في تعاملها مع هذه العناصر وترتفع أصوات تدعو إلى تشديد العقوبات

عناصر للشرطة الفرنسية في أحد شوارع باريس (أ.ف.ب)

كلما أطلقت فرنسا سراح أحد الأصوليين من سجونها ترتفع أصوات محذرة من المخاطر المترتبة على هذه الخطوة ويستحضر الرأي العام الهلع الذي أصابه عقب الاعتداءات الإرهابية القاسية التي استهدفت البلاد.

تحريض على العنف

في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أُطلق سراح محمد الشملان الذي كان أدين بتهمة الاعداد لاعتداءات ارهابية وامضى 9 سنوات في السجن ما أثار سجالاً في فرنسا حول ما يضمن عدم عودته إلى مزاولة نشاطاته السابقة.

ولفت الشملان أنظار أجهزة الأمن الفرنسية بسبب إطلالاته العلنية الصاخبة المناهضة لحظر النقاب في الأماكن العامة في فرنسا وبسبب مدوناته على مواقع التواصل، ما رتّب عليه ملاحقات قانونية بتهمة التحريض على العنف.

وبقي الشملان قيد المراقبة حتى عام 2010 حين قررت وزارة الداخلية الفرنسية حل مجموعة "فرسان العزة" التي كان أسسها ومن ثم اعتقاله وأفراد المجموعة، في ضوء مؤشرات حول أعمال عنف محتملة يُعدّ لها.

السجال الذي واكب إطلاق الشملان، ارتفعت حدته بعد فترة وجيزة عندما أُطلق سراح فلافيان مورو وهو من الفرنسيين الذين التحقوا بتنظيم "داعش" في سوريا واعتُقل عام 2012 إثر عودته إلى فرنسا.

ويُعدّ مورو أول الفرنسيين المدانين بسبب التحاقهم بداعش.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لم يمض مورو وقتاً طويلاً في سوريا كونه لم ينسجم مع الكتيبة التي التحق بها فقرر العودة إلى فرنسا لكنه لم يتخلَ عن نيته العودة إلى "الجبهة" غير مدرك لكونه أصبح تحت المراقبة الأمنية.

وحاول مورو تكراراً العودة الى سوريا عبر ألمانيا وتونس وبلغاريا وأيضاً لبنان. لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل لأن اسمه بات معمماً على كافة المرافق الحدودية ما جعله يسعى إلى الحصول على أوراق ثبوتية مزورة.

وأدى إصراره هذا إلى اعتقاله اثناء وجوده في احد الفنادق الباريسية حيث عثر معه على عملة ذهبية ومبلغ يفوق الـ 5 آلاف يورو، ما يفوق بكثير إمكاناته المادية.

وتفيد المعلومات التي ترددت عن مورو وهو كوري جنوبي الأصل تبنته أسرة فرنسية عندما كان في الثانية من العمر، أنه تحول إلى الأصولية بتأثير من أحد أصدقاءه وانحرف، وفق والده بالتبني، نحو أعمال العنف والسرقة وحمل السلاح بعدما كان "ولداً نموذجياً".

أكثر تصميماً

خلال فترة اعتقاله بتهمة الانضمام الى "داعش" لم تتزعزع قناعات مورو، الذي يقول عنه طبيب نفسي عاينه في السجن عام 2013، أنه لا يتأثر بأي انتقاد يوجَه إليه ويرفض بالمطلق أي تساؤلات أو إعادة نظر بقناعاته التي يدافع عنها بشغف يصل إلى حد الهلوسة.

وفي تأكيد جديد على أن السنوات التي أمضاها خلف القضبان لم تؤد إلى عدوله عن الفكر الأصولي، قال مورو في إحدى الرسائل التي وجهها إلى والدته بالتبني، أنه مع انقضاء مدة العقوبة الصادرة بحقه، أصبح أكثر تصميماً وعزماً مما كان عليه في السابق.

هذه الأقوال التي تناقلها الإعلام الفرنسي ليست من النوع الذي يبعث على الاطمئنان رغم الإجراءات التي يتوجب على مورو أن يخضع لها خارج السجن وتنص على إخضاعه لرقابة قضائية ومثوله دورياً أمام قاضٍ متخصص في مكافحة الإرهاب.

كما أن مورو ملزم باتباع علاج طبي والبحث عن عمل والتبليغ عن مكان إقامته كل ثلاثة أشهر والإبلاغ عن أي رحلة يودّ القيام بها إلى خارج فرنسا.

وتبقى إجراءات الإبلاغ عن مكان إقامته وتلك المتعلقة برحلاته إلى الخارج، سارية لمدة 10 سنوات، أما إجراء الرقابة القضائية فيسري لمدة 11 شهراً فقط.

اذاً من الطبيعي أن تثير تلك المعطيات، توجس الأوساط الشعبية والرسمية أيضاً التي تجد أنه يتعذر عليها تدارك الأفعال الشنيعة التي يمكن أن يقدم عليها أصولي استعاد حريته.

وتشير وزارة الداخلية الفرنسية إلى أن الفترة الممتدة من الآن وحتى عام 2021 ستشهد إطلاق سراح 107 من المعتقلين الذين نفذوا مدة أحكامهم، بالإضافة إلى 147 معتقلاً آخر سيُطلقون عام 2022 علماً أن عدد الإرهابيين المعتقلين في فرنسا يبلغ 500 معتقل.

معضلة معقدة

ويشكّل هؤلاء معضلة معقدة مطروحة على السلطات الفرنسية إذ أن الإرهابيين المعتقلين يعملون على التأثير على سواهم من المدانين بجرائم متعلقة بالحق العام ودفعهم نحو الأصولية، ويمثلون بالتالي بعد إطلاق سراحهم، خطراً ضمنياً دائماً على مستوى البلاد، كما أن الإجراءات التي تواكب ذلك ليست كافية لدرء شرهم خصوصاً وأنهم لا يحتاجون إلى أكثر من سكين أو فأس أو سيارة، وسواها من المستلزمات المستخدمة يومياً لتنفيذ هجماتهم.

ومن هذا المنطلق، يتهم البعض السلطات القضائية الفرنسية بالسذاجة في تعاملها مع هذه العناصر وترتفع أصوات تدعو إلى إقرار عقوبات بالسجن أكثر تشدداً حيالهم، من تلك المتخذة حالياً.

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات