تحقق البورصات الأميركية قفزات جديدة على وقع الحدث البارز لهذا الأسبوع، وهو توقيع واشنطن وبكين اتفاقية المرحلة الأولى التجاري بين البلدين، التي أنهت أشهراً من الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسة في "وول ستريت" على ارتفاعات تاريخية جديدة في هذا الأسبوع الذي يؤسس لعصر جديد من التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وقد وصل مؤشر "داو جونز"، الذي يقيس الشركات الصناعية، إلى مستويات 29347.08 نقطة، صاعداً 1.8% خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغ مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الذي يقيس أكبر 500 شركة أميركية، مستوى 3329.62 نقطة، صاعداً نحو 2%، بينما كانت القفزة الأكبر في مؤشر "ناسداك" الذي صعد 2.3% ليبلغ مستوى 9388.94 نقطة. وهذا المؤشر الذي يقيس الشركات التكنولوجية هو الأكثر استفادة من اتفاق التجارة، حيث إن معظم الشركات التكنولوجية تصنع أو لديها عمليات في الصين.
وسجل المؤشران "داو جونز" و"ستاندرد آند بورز" أكبر مكاسبهما الأسبوعية من حيث النسبة المئوية منذ الأسبوع الأخير في أغسطس (آب) 2019 بحسب بيانات رويترز.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
نمو صيني متباطئ
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينغوا) عن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، قوله أمس إن "اتفاق المرحلة 1 أوجد بيئة إيجابية لمستقبل العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين".
وكانت الحرب التجارية زادت حدتها في مايو (أيار) الماضي، عندما قررت إدارة الرئيس دونالد ترمب زيادة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية الواردة إلى أميركا لتصل إلى نسبة 25%، ثم ردت بكين بالمثل في حرب لم يكن معروفاً إلى أين ستأخذ الاقتصاد العالمي لو استمرت على حالها.
ويبدو أن أضراراً كثيرة أصابت الاقتصاد الصيني، حيث كشفت بيانات اقتصادية، أمس الجمعة، أن اقتصاد الصين نما بنسبة 6.1% في 2019 وهي أبطأ وتيرة في 29 عاماً، على الرغم من أنها ما زالت تقع ضمن المستهدف الحكومي الذي يتراوح بين 6 و6.5%.
وحاولت بكين أن ترسل إشارات مطمئنة إلى الأسواق، إذ قال رئيس المكتب الوطني للإحصاءات في الصين نينغ جي تشه، إن "بكين ستُبقي على سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حصيفة في 2020 وأنها ستتخذ مزيداً من إجراءات الدعم مع مواجهة الاقتصاد ضغوطاً نزولية".
ضبط أسعار صرف اليوان
ومن ضمن اتفاقية التجارة، كان هناك مطلب أميركي بضرورة توقف الصين عن تخفيض قيمة عملتها بشكل متعمد لتحقيق ميزة تفاضلية لبضائعها في الأسواق الأميركية مقابل البضائع الأميركية المقومة بالدولار.
وفي تصريح نوعي حول مستقبل أسعار الصرف الصينية، قال البنك المركزي الصيني إن "اتفاق المرحلة 1 للتجارة بين بكين وواشنطن يقدم نموذجاً مرجعياً للدول الكبرى في المفاوضات مستقبلاً حول أسعار الصرف".
ويهدف الاتفاق الأميركي-الصيني إلى زيادة كبيرة في المشتريات الصينية للمنتجات والسلع الزراعية المصنعة في الولايات المتحدة وإمدادات الطاقة والخدمات الأميركية.
ومحور الاتفاق تعهدٌ صيني بشراء سلع أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين، بهدف خفض عجز تجاري ثنائي مع واشنطن وصل إلى ذروته عام 2018 عندما بلغ 420 مليار دولار.
وألغى اتفاق المرحلة الأولى الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر (كانون الأول) رسوماً أميركية مزمعة على الهواتف المحمولة والألعاب وأجهزة الكمبيوتر الشخصية الصينية وخفّض معدل الرسوم الجمركية إلى النصف ليبلغ 7.5%، فيما يتعلق بسلع صينية أخرى قيمتها نحو 120 مليار دولار، بما في ذلك الشاشات التلفزيونية المسطحة وسماعات البلوتوث والأحذية.
لكن الاتفاق أبقى على رسوم نسبتها 25% على منتجات صينية بقيمة 250 مليار دولار وتشمل سلعاً ومكونات يستخدمها المصنعون الأميركيون حسبما نقلت رويترز.
صندوق النقد حذر
وكانت هناك مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية بين الطرفين إلى نشوء أزمة اقتصادية عالمية، وظلت البورصات تتذبذب على مدار الأشهر التي سبقت ديسمبر. واعتبرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريحات أمس، إن "توقيع اتفاق المرحلة الأولى سيقلل، لكنه لن يمحو، حالة عدم اليقين التي تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي".
وقالت جورجيفا إن تقديرات لصندوق النقد في السابق أشارت إلى أن التوترات التجارية العالمية ستقتطع 0.8%، أو 700 مليار دولار، من النمو الاقتصادي العالمي، ونحو ثلث ذلك المبلغ فقط بسبب الرسوم الجمركية، في حين أن الحصة الأكبر ناتجة عن تباطؤ في استثمارات الشركات.
تحوط كبير من المستثمرين
ورغم هدوء الحرب التجارية، فإن المستثمرين يفضلون التحوط، حيث كشف بنك "أوف أميركا"، أمس، أن صناديق السندات جذبت 40 مليار دولار في الأسبوعين الماضيين، واصفاً ذلك بأنه "أصداء عام 2000"، بحسب مذكرة نقلتها رويترز. وقال البنك إن "الارتفاع الكبير في أسهم التكنولوجيا الأميركية خلال الأشهر القليلة الماضية مثال آخر يذكّر المستثمرين بذلك العام وفقاعة الإنترنت".
وكانت أصداء الاتفاق التجاري أعادت الانتعاش والتفاؤل إلى كل أسواق العالم، حيث سجلت الأسهم الأوروبية إغلاقاً قياسياً أيضاً، أمس، حيث صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% مسجلاً مستوى إغلاق قياسياً مرتفعاً عند 424.90 نقطة وأفضل أداء أسبوعي منذ 20 ديسمبر.
وربحت الأسهم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، 0.7%، إذ جاء أغلب الصعود من أسهم شركات التكنولوجيا. وستستفيد ألمانيا، التي يعتمد اقتصادها بشدة على التصدير، كثيراً من انحسار التوترات التجارية.
لكن أسعار النفط لم تشهد ارتفاعات في ظل التفاؤل من اتفاق التجارة، إذ استقرت الأسعار، أمس، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف أربعة سنتات إلى 64.58 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات إلى 58.45 دولار للبرميل.
