رحلة عُمان مع النفط والغاز

رغم تكرار الفشل في أعمال التنقيب... نجحت البلاد بالصبر

راؤول رستوشي العضو المنتدب لشركة تنمية نفط عمان يستعرض أحد المشاريع خلال مؤتمر ومعرض النفط الثقيل في مسقط، 3 سبتمبر 2018 (أ.ف.ب)

جاء اختيار هيثم بن طارق آل سعيد سلطاناً لعمان بعد وفاة السلطان قابوس، رحمه الله، ليؤكد استمرارية سياسة الطاقة والنفط العمانية، القائمة على زيادة الإنتاج بشتى أنواعه في ظل التعاون مع "أوبك" و"أوبك+" ومنتدى الدول المصدرة للغاز. لهذا لا يُتوقع أي تغير في سياسات الطاقة العمانية، ولا يُتوقع أي تغير في العلاقات النفطية والغازية مع الدول الأخرى.

وما يميز عمان عن غيرها من الدول التي تنتج النفط والغاز أنها من البلدان القليلة في العالم التي تنشر بيانات الإنتاج والتصدير في نهاية كل شهر، متفوقة بذلك على كثير من البلاد المتقدمة. ونظراً إلى التعقيد الجيولوجي لبعض الحقول العمانية فقد كانت "شركة تنمية نفط عمان" رائدة في عدة مجالات تقنية، وبخاصة في مجال تعزيز المكامن وزيادة إنتاج النفط.

ولعل أهمية عمان في صناعة النفط والغاز العالمية لا تكمن في كونها مصدرة له وللغاز فقط، ولكن تكمن في أمرين آخرين، الأول كونها مشرفة على مضيق هرمز ووجود أكبر جزء من الممرات المائية للسفن في المياه العمانية، وليس الإيرانية، وكما يعرف الجميع فإن نحو خمس إنتاج النفط العالمي وجزء كبير من الغاز المسال يمر من "هرمز". والأمر الثاني أن النفط والغاز المسال العماني يصدر من موانئ مفتوحة على آسيا من دون المرور بهذا المضيق.

وتنتج عمان حاليا نحو مليون برميل يومياً من النفط وأكثر من 4 مليارات قدم مكعبة من الغاز، وتصدّر ثلثي إنتاجها من النفط وتستهلك ثلثي إنتاجها من الغاز (على هيئة غاز مسال).

الرحلة الشاقة والفشل المتكرر

لم تكن رحلة أي دولة خليجية مع النفط والغاز سهلة، بل كانت مليئة بالصعوبات والمخاطر والمؤامرات وكل أنواع التحديات، إلا أن دراسة شاملة لتطور صناعة النفط في المنطقة توضح أن أشق رحلة، وأكثرها تحدياً، كانت رحلة عمان، ومع ذلك تغلبت على كل الصعاب، وأصبحت عضوة في "أوبك+" ومنتدى الدول المصدّرة للغاز. 

قصة اكتشاف النفط في عمان هي قصة الصبر والعزيمة والإصرار والقدرة على تحمل الصعاب والتعامل مع التحديات المختلفة، وتحتوي على كل مكونات فيلم هوليوودي. مستكشفون أجانب على ظهور الإبل يواجهون جميع أنواع المشكلات السياسية والاجتماعية والقبلية والطبيعية والجيولوجية والتقنية، مع إصرار القيادة على الاستمرار والتكرار. أضف إلى ما سبق الجبال الوعرة، والموانئ البحرية النشطة، والصحراء المنعزلة، ثم أضف الحربين العالميتين الأولى والثانية، والمصالح الأجنبية في عمان والحروب القبلية الإقليمية والثورة المحلية.

جاءت أول بعثة للتنقيب إلى عمان في عام 1901، ليس للبحث عن النفط، ولكن عن الفحم.  كانت البعثة بريطانية أُرسلت عن طريق الهند، وكان هدفها منع الفرنسيين والروس من السيطرة على الفحم في المنطقة، إن وجد. وكان هو أهم مصدر طاقة وقتذاك، والوقود المستخدم في السفن المدنية والعسكرية. فقد ظن البريطانيون، لسبب ما، أن فرنسا ستحتل عمان بسبب موارد الفحم فيها، ومن ثم يمكن للفرنسيين إمداد أسطولهم البحري بالوقود في المنطقة، ولم يجدوا أي فحم في المنطقة، وربما كان ذلك في صالح عمان وأهلها في ذلك الوقت.

تنقيب... وخيبات!

ومع محاولات اكتشاف البريطانيين للنفط في إيران، كان لدى الجيولوجيين البريطانيين قناعة أن النفط موجود في شرق الخليج فقط في إيران (كانت تسمى فارس وقتها)، ولا يوجد في غرب الخليج في الدول العربية الخليجية، إلا أن تحرك بعض المستكشفين في المنطقة أثار فضول البريطانيين، فأرسلوا بعثة جيولوجية إلى عمان وبعض دول الخليج، والتي استنتجت أنه لا يمكن للنفط أن يوجد في المنطقة! ولنسمي ذلك الخيبة الأولى!

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبعد اكتشاف النفط في إيران، وزيادة نشاط الأميركيين وغيرهم في منطقة الخليج العربي، قررت شركة نفط الأنغلو- فارسية (وهي الآن شركة النفط البريطانية بي بي)، التنقيب عن النفط في عمان. وحصلت الشركة على امتياز للتنقيب في عام 1925 ولمدة عامين، وأنشأت شركة خاصة بالمشروع أطلقت عليها اسم "دي آرسي أكسبلورشين"، والذي يعود إلى المستكشف البريطاني "وليام دي آرسي"، الذي حصل على أول امتياز للتنقيب عن النفط في إيران في 1901، واكتشاف النفط في إيران كان سبب تأسيس شركة النفط الأنغلو-فارسية.

وتنقل جيولوجيو الشركة بين عدة مناطق باستخدام الإبل، في ظروف صعبة، جبال صخرية شاهقة، أو صحراء قاحلة تعصف بها الرمال، أو أودية غير آمنة، في مناطق انعدم فيها الأمن بسبب الخلافات القبلية المتكررة. واستنتجوا على عجل أنه لا توجد أي علامات سطحية أو جيولوجية تشير إلى وجود النفط في المنطقة، فقررت الشركة الانسحاب من عمان. وكانت تلك الخيبة الثانية!

هذه النتائج لم تقنع سلطان عمان وقتها، بخاصة بعد اكتشاف النفط في العراق عام 1927 ثم في البحرين عام 1931، لهذا كان مستعداً لإعطاء امتياز لأي شركة يثق بها. وحصل على ما يريد عندما تقدمت "شركة نفط العراق" بطلبٍ للحصول على امتيازين نفطيين في وسط عمان  وظفار لمدة 75 سنة، وحصلت عليهما في عام 1937 وأنشأت شركة خاصة لإدارة هذين الامتيازين سمتها "شركة تنمية نفط عمان وظفار"، وهي نواة "شركة تنمية نفط عمان" الحالية.

"شركة نفط العراق" بنيت على آثار "شركة النفط التركية" في العراق بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وتملكها عدة شركات عالمية أهمها رويال دتش شل الهولندية (شل الآن)، والأنغلو-فارسية البريطانية (بي بي الآن)، وشركة النفط الفرنسية (توتال الآن)، وبضع شركات أميركية اندمجت مع بعضها البعض فيما بعد لتكوِّن "أكسون-موبيل" الحالية، وشركة "بارتيكس" البرتغالية التي يملكها رجل الأعمال الأرميني كالوستي جولبانكيان الذي اشتهر في عالم النفط بمستر 5%. لهذا لا غرابة في رغبة سلطان عمان إعطاء هذه الشركة الامتيازين في ظفار وعمان، لأن ملاكها من أشهر شركات النفط العالمية، ما يجعلها متعددة الجنسية، وهو أمر مهم لعمان من ناحية توازن القوى.

وواجهت الشركة مشكلات كثيرة عندما بدأت أعمال التنقيب، فقد هُوجم موظفو الشركة في "البريمي"، وهي منطقة تتنازع عليها القبائل والقوى المحلية، وتاريخياً كانت محل نزاع بين عمان والإمارات والسعودية. ويختلف المؤرخون في شرحهم للهجوم على موظفي الشركة، إلا أنه من الواضح أن المنطقة لم تكن آمنة بما فيه الكفاية للتنقيب، فانسحبت الشركة من المنطقة.

أما في ظفار، فعلى الرغم من الصعوبات والتحديات الطبيعية والاجتماعية والسياسية، تمكن الجيولوجيون من استكشاف جزء كبير من المنطقة، واستنتجوا أنه ليس هناك ما يدل على وجود النفط في المنطقة، وهذه الخيبة الثالثة!

الحرب العالمية توقف عمليات التنقيب

ثم جاءت الحرب العالمية الثانية بويلاتها، فتوقفت عمليات الشركة تماماً في عمان وظفار. ومع انتهاء الحرب، عادت الشركة للتنقيب عن النفط في ظفار عام 1948، ليس بسبب انتهاء الحرب فقط، ولكن نظراً إلى استمرار اكتشاف المزيد من حقول النفط في منطقة الخليج، في وقت كان فيه سلطان عمان يحاول أن يضغط على الشركة للعودة، وبخاصة في ظل وجود شركات منافسة من شتى أنحاء العالم بعد أن أثبت النفط دوره الحيوي في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

عادت الشركة إلى ظفار، وتنقل الجيولوجيون على ظهور الإبل لمسافات طويلة في ظروف تضاريسية ومناخية صعبة، في أجواء غير آمنة من تناحر قبلي وأوضاع سياسية غير مستقرة.  وكانت النتيجة أنه لا يوجد نفط في المنطقة! وقررت الشركة التخلي عن امتيازها في ظفار في عام 1950، وهذه الخيبة الرابعة!

على إثر الانسحاب من ظفار، اضطرت الشركة إلى حذف "ظفار" من اسمها وأصبحت "شركة تنمية نفط عمان"، وهو الاسم الذي لا يزال متداولاً حتى اليوم.

واستمرت الاكتشافات النفطية في دول الخليج، وسلطان عمان ما زال مقتنعا بوجود النفط في بلاده، فقام بإعطاء امتياز للتنقيب عن النفط في ظفار لعالم آثار أميركي اسمه ويندل فيليبس، والذي بدوره منح الامتياز إلى شركة مملوكة من عدة شركات نفطية أميركية اسمها "ظفار سيتيز سيرفيس"، وحفرت الشركة عدة آبار بين عامي 1955 و1958 في منطقة مرمول،  ولكن ما وجدته من نفط لم تكن له جدوى اقتصادية، فقررت الشركة التخلي عن الامتياز في عام 1967، بعد إنفاق ملايين الدولات وحفر 29 بئراً، وهذه الخيبة الخامسة!

في نفس الفترة، كان امتياز شركة نفط العراق في عمان لا يزال قائماً، فقررت الشركة العودة إلى منطقة البريمي وما حولها، وبعد حفر عدة آبار بين عامي 1956 و1960، اقتنعت الشركة بعدم وجود كميات تجارية من النفط في المنطقة، فكانت الخيبة السادسة. تلتها ضربة قوية للشركة، إذ قررت شركات النفط البريطانية والفرنسية والأميركية الانسحاب من "شركة تنمية نفط عمان"، تاركين وراءهم شركة "شل" بحصة 85% وشركة "بارتيكس" بحصة 15%، وهذا يفسر الدور الكبير لشركة "شل" في قطاع النفط والغاز في عمان.

وسبب انسحاب الشركات المذكورة ليس عدم اكتشاف النفط فقط، ولكن وفرة النفط في تلك الفترة التي أدت إلى قيام شركات النفط العالمية بتخفيض أسعاره مرتين في عام 1959، وكان ذلك السبب المباشر لتأسيس منظمة "أوبك" في 1960!  

وسيثبت التاريخ فيما بعد أن جهود شركة "شل" وتقديراتها في الخمسينيات كانت صحيحة، إلا أن التعقيدات الجيولوجية في المنطقة، وبخاصة في حقل "فهود" حرمتها من العثور على النفط وقتها.

7... رقم التفاؤل

بدأت الشركة بإدارة "شل" عبر برنامج حفر جديد في عام 1962، وهو المحاولة السابعة، وجرى اكتشاف "يبال" في عام 1962، و"ناطح" 1963، و"فهود" 1964. وبناء على ذلك طورت الشركة البنية التحتية ومدت أنابيب النفط، وجرى تصدير أول شحنة من النفط العماني يوم 27 يوليو (تموز) عام 1967. ومع هذه التطورات الإيجابية قررت شركة النفط الفرنسية العودة واشترت 4% من "شل" في 1969، وفي نفس السنة عادت "شركة تنمية نفط عمان" إلى امتيازها في ظفار الذي تخلت عنه في عام 1950.

وعند ذكر رقم 7، لا بد أن نذكر أول اكتشاف نفطي في السعودية، وهو بئر الدمام رقم 7 أو بئر الخير، الذي اكتُشف يوم 3 مارس (آذار) عام 1938. طبعاً ليس هناك أي أساس علمي لرقم 7، ولكنني أذكره هنا كملاحظة تاريخية.

60% من الشركة لعُمان

استلم السلطان قابوس الحكم في عام 1970، وتم شراء 60% من شركة تنمية نفط عمان في عام 1974، وبهذا أصبح أغلب ملكية الشركة لعمان. وعملية تملك الشركة عن طريق الشراء مهمة، لأنها جاءت في وقت حرج بلغت فيه حركة القومية العربية أوجها ولجأت فيه دول عربية عديدة إلى التأميم المباشر كما حصل في العراق وليبيا، الأمر الذي ولّد الكثير من المشكلات بين هذه الحكومات وحكومات الدول العظمى التي تتبع لها هذه الشركات. وتوالت اكتشافات الشركة منذ ذلك الوقت، وآخرها اكتشافات غازية كبيرة في عامي 2018 و2019.

حاليا، تملك الحكومة العمانية 60% من الشركة، بينما تملك "شل" 34%، و"توتال" 4%، و"بارتيكس" 2%. إلا أن شركة النفط التايلاندية اشترت حصة بارتيكس في العام الماضي ويبدو أن عملية الشراء لم تنتهِ قانونياً بعد، لهذا ما زالت بارتيكس تذكر كشريك حتى الآن.  

ويوجد في عمان نحو 150 حقل نفط وغاز، أغلبها صغير وأكثر تعقيداً وتكلفة مما يوجد في دول الخليج الأخرى، وهناك فروق جيولوجية ونوعية بين الحقول الشمالية والحقول الشرقية،  فالأولى تنتج نفوطاً متوسطة وخفيفة حامضة مثل حقول الهوية، وفهود، والخوير، وناطح، والصفا، ويبال. أما الحقول الجنوبية فتنتج النفط الثقيل الحامض من مرمول ومخيزنة، والنمر.  وتبلغ احتياطيات النفط في عمان نحو 5.5 مليار برميل.

مليون برميل يومياً

ووصل إنتاج عمان من النفط والمكثفات إلى نحو مليون برميل يومياً في الشهر الماضي، لكن يُتوقع أن ينخفض تماشياً مع اتفاقية تخفيض الإنتاج لـ"أوبك+" إلى نحو 970 ألف برميل يومياً. بينما تصدّر نحو ثلثي إنتاجها من النفط، وأغلب الصادرات تذهب إلى الدول الآسيوية، وبخاصة الصين، التي كانت أكبر مستورد للنفط العماني في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث استوردت 87,23% من صادرات النفط العماني، تلتها اليابان بـ7,76%، ثم الهند 5%.

الغاز والغاز المسال

هناك كميات كبيرة من الغاز المصاحب في عدد من حقول النفط العمانية، إلا أنه جرى اكتشاف حقول غاز مستقلة في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات رفعت احتياطيات الغاز إلى 12 تريليون قدم مكعبة، وتوالت الاكتشفات بعدها وكان آخرها في شمال عمان، حيث اكتُشفت حقول غاز مستقلة تحتوي على كمية لا بأس بها من المكثفات. وقد تجاوز إنتاج الغاز في عمان 4 مليارات قدم مكعبة، إلا أن وجود تقديرات محتلفة يعود إلى أن بعضها لا يحسب ما يعاد حقنه في الحقول. ويُتوقع أن تستمر احتياطيات الغاز في الزيادة خلال السنوات المقبلة.

ويستخدم الغاز في توليد الكهرباء والصناعة والبتروكيماويات، كما يُضخ في حقول النفط لزيادة الضغط في الآبار ومن ثم زيادة الإنتاج، ويُسيّل الغاز أيضاً ويحوّل إلى غاز مسال ويُصدّر إلى عدد من الدول الآسيوية، وبخاصة اليابان وكوريا الجنوبية، ويُسيّل الغاز في ثلاثة خطوط إنتاج في "قلهات" بطاقة إنتاجية قدرها 10.4 مليون طن سنوياً وتصدّر الشركة ما يعادل 1.3 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز. ويصل الغاز إلى "قلهات" من حقول في وسط عمان عبر أنابيب تديرها "شركة الغاز العمانية".

وتدير "الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال" العمليات والتسويق، وهي شركة يملكها عدد من المنتجين والمستهلكين، حيث تملك الحكومة العمانية 51%، وشل 30% وتوتال 5.54% وبارتيكس 2% وشركة الغاز الكورية 5% وميتسوبيشي 2.77%، وميتوسوي 2.77%، واستوشو 0.92%. وجرى تصدير أول شحنة غاز مسال في عام 2000. وانضمت عمان إلى منتدى الغاز العالمي في 2011.

الطاقة الشمسية

وشيدت شركة تنمية نفط عمان مشروعاً فريداً من نوعه اسمه "مرآة" للطاقة الشمسية قُرب حقل "أمل" النفطي في منطقة مرمول في ظفار، والذي يعد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم بتكلفة قدرها 600 مليون دولار، ويهدف إلى تحويل المياه إلى بخار ثم ضخه في الآبار لزيادة إنتاج النفط الثقيل، حيث يولّد 6 آلاف طن من البخار بالحرارة الشمسية. ومن مزايا هذا المشروع أنه يوفر كميات كبيرة من الغاز كانت تستخدم في حقن المكامن لزيادة إنتاج النفط. والكمية التي جرى توفيرها من الغاز الطبيعي تكفي لتوليد الكهرباء لأكثر من 200 ألف شخص سنوياً.

أخيراً، هذا ملخص لأهم التواريخ والأرقام. اكتشف النفط في عمان في عام 1962، وجرى تصدير أول شحنة نفطية في 1967، وأصبحت الحكومة العمانية أكبر مالك في شركة تنمية نفط عمان في 1974، وجرى تصدير أول شحنة غاز مسال في عام 2000.

وتنتج عمان نحو مليون برميل نفط يومياً تستهلك ثلثها وتصدر ثلثيها، وتنتج أكثر من 4 مليارات قدم مكعبة من الغاز، تستهلك ثلثيها وتصدر ثلثها على شكل غاز مسال، وتبلغ احتياطيات النفط نحو  5.5 مليار برميل، واحتياطيات الغاز نحو 12 تريليون قدم مكعبة.

خلاصة الأمر أن الصبر والإصرار والمثابرة والعزيمة، رغم تكرار الفشل ورغم كل الظروف الصعبة، أتت ثمارها في عمان! الدرس بليغ، سواء على مستوى الدول، أو على مستوى الأشخاص.

المزيد من آراء