وضعٌ اقتصادي واجتماعي صعب ستواجهه الحكومة التونسية المقبلة، في ظلّ عجز الميزان التجاري الذي بلغ في ديسمبر (كانون الأول) 2019 نحو 20 مليون دينار (7 مليارات دولار)، بالإضافة إلى استمرار الركود الاقتصادي وتفاقم الدّين العام، الذي بلغ نحو 70 في المئة من الناتج المحلي وارتفاع عدد العاطلين عن العمل (نسبة البطالة نحو 15 في المئة)، وارتفاع سقف المطالب الاجتماعية في التنمية والعيش الكريم.
في ظلّ هذا الوضع يتواصل مخاض الحكومة الجديدة التي ستعرض الجمعة 10 يناير (كانون الثاني)، على البرلمان للتصديق عليها. وتشير المعلومات إلى سقوطها، وبالتالي إلى مزيد من تأزيم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
فما هي أكبر التحدّيات الاقتصاديّة التي ستواجهها الحكومة المقبلة في تونس، سواء كانت حكومة الحبيب الجملي أو حكومة إنقاذ وطني، كما تطالب أحزاب وكتل برلمانية عدة ترفض حكومة الجملي؟ وماهي الحلول العاجلة للخروج بالبلاد من الأزمة المتفاقمة؟
تحدي تعبئة الموارد المالية من الخارج
يعتبر أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، رضا الشكندالي، أن التحدي الأهم هو كيفية تعبئة الموارد المالية الخارجية، وهي نحو 8,8 مليارات دينار (نحو 3 مليارات دولار). يأتي ذلك مع تعليق صندوق النقد الدولي القسط السادس والسابع من القرض المزمع تقديمه لتونس، والذي تبلغ قيمته 1,2 مليار دولار، خصوصاً أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ينتهي في 2020.
يضيف الشكندالي أنّ الشّعب التونسي لم يعد يحتمل الصبر على تحقيق مطالبه في التنمية والتشغيل، وهو ما سيفاقم الاحتقان الاجتماعي. ويشدّد على أن الحكومة المقبلة ستواجه مفارقة صعبة، فمن جهة هناك تنامي المطالب الاجتماعية، ومن جهة أخرى هناك ضغط صندوق النقد الدولي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويلفت إلى أن تونس ستتفاوض مع الصندوق في مايو (أيار) 2020، وربما سيلقي طلبات بإجراءات مؤلمة على التونسيين، إذ إن صندوق النقد الدولي يتعامل وفق الأرقام والمؤشّرات الاقتصادية. فبقدر ما تتدهور هذه المؤشرات تصبح شروط الصندوق أكثر إجحافاً، وهو ما لا يتماشى مع الوضع الحالي في تونس.
ويقترح الشكندالي للخروج من هذه المحنة المصالحة مع المتهربين ضريبياً عبر قانون تفاضلي يدخلون بمقتضاه في الدورة الاقتصادية، بالإضافة إلى إدماج المتعاملين بالعملة الصّعبة في السوق السوداء وإدخالهم في الدورة الاقتصادية، وهو أفضل من الارتهان إلى صندوق النقد الدولي. ويلفت إلى أن السوق السوداء في تونس أو ما يعرف بالاقتصاد الموازي تساوي نحو 50 في المئة من الاقتصاد التونسي.
الوضع الليبي
يتزامن هذا الوضع الصعب في تونس مع وضع إقليمي متحرّك تتسارع فيه الأحداث في ليبيا المفتوحة على احتمالات عدة، من بينها مواجهة عسكرية شاملة طاحنة خصوصاً بعد التدخل التركي في ليبيا، وما قد يترتب عليه من تداعيات على تونس أمنيا واقتصادياً واجتماعياً مع احتمال تدفق اللاجئين الفارين من لهيب المعارك.
بالتزامن مع عرض حكومة الجملي الجمعة على مجلس نواب الشعب تنشط في الغرف المغلقة سيناريوهات ما بعد حكومة الجملي. وقد طالب عدد من النواب في البرلمان بتشكيل جبهة قوية والتوجه إلى الرئيس قيس سعيد لتكليف شخصية وطنية تشكيل حكومة إنقاذ وطني بعد الإطاحة بحكومة الجملي التي عبّرت كتل عدة عن عدم منحها الثقة، وبالتالي ستواجه هذه الحكومة الضعيفة مصيرها أمام برلمان غير متجانس، بينما وجهت هيئة مكافحة الفساد رسمياً مراسلة إلى رئيس الحكومة المكلف ذكرت فيها وجود شبهات فساد حول عدد من الوزراء المقترحين في الحكومة الجديدة.
