بعد مخاض عسير، أعلن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ظهر الخميس 2 يناير (كانون الثاني) 2020، تشكيلة حكومته الجديدة المؤلفة من 28 وزيراً ووزيرة، غالبية أسمائها غير معروفة في الساحة السياسية. وقال الجملي خلال مؤتمر صحافي إن لديه "ثقة في أن تمر الحكومة" التي تضم أربع نساء ويُتوقع التصويت عليها في البرلمان.
رسالة الرئيس
وعملاً بأحكام الفصل الـ89 من الدستور التونسي، وقّع رئيس الجمهورية قيس سعيّد رسالة موجّهة إلى راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلّم القائمة التي عرضها عليه الحبيب الجملي، من أجل تعيين جلسة للمصادقة على القائمة أو رفضها.
ووفق بيان صادر الخميس، أعلن حزب "قلب تونس" الفائز الثاني في الانتخابات التشريعية رفضه القاطع للتعامل مع القائمة الوزارية المقترحة.
وأكد البيان ألاّ مفاوضات جمعته مع رئيس الحكومة المكلف، كما لم يجرِ الحديث في ما يتعلق بمقترحات حول الأسماء والمهام المطروحة عليهم في الحكومة. وبيّن الحزب أن منح الثقة للحكومة المقترحة يبقى رهن التشاور المسؤول والرسمي مع قيادة الحزب وإطلاعه بصفة رسمية على برنامج الحكومة والقائمة الوزارية المفترضة والتشاور بشأنها.
وأشار إلى أن التعامل المطلوب في هذه المرحلة يقتضي الالتزام بمنطق الدولة والمؤسسات في مناخ تسوده الثقة والاحترام المتبادل بين المؤسسات والهياكل المكونة للمشهد الحكومي والسياسي.
الالتزام السياسي
وبحسب مصدر خاص من "قلب تونس"، "الحزب يتجه لعدم المصادقة على الحكومة لأنهم اتفقوا على أسماء معينة ووجدوا أسماء أخرى لا يعرفون شيئاً عنها وعن قدرتها على تسيير الوزارات المسندة إليها"، مؤكداً أن الحزب سيجتمع اليوم لبحث الوضع. وتابع "لا يمكن تغيير موقفهم من حكومة الجملي إلاّ بمعجزة".
وقال مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة "تحيا تونس" في مجلس الشعب من جهته إن حزبه "لن يصوّت لصالح مرور حكومة الجملي"، لافتاً إلى أن الحزب "دعم تشكيل حكومة مصلحة وطنية تتضمن كفاءات وشخصيات وازنة".
ورأى أن الكفاءة وحدها لا تكفي للانتماء إلى الحكومة في بلاد تشهد أزمة خانقة، معتبراً أنه من الضروري توفّر الالتزام السياسي.
"رجل من كل قبيلة"
أما النائب عن "التيار الديمقراطي" محمد عمار، فعبّر عن رفضه لقائمة الجملي، قائلاً "تمخض الجمل فولد فأراً". وأوضح في تصريح لـ "اندبندنت عربية"، "ارتفع سقف الانتظارات كثيراً على أساس أن الشعب كان ينتظر حكومة تخرجه من أزمته الاقتصادية والاجتماعية وحكومة إنجاز حقيقية، فكان سقف الشعب هو رؤية الحكومة في ولادة قيصرية تشبه الإنجاز"، مضيفاً "حكومة الجملي هي عبارة عن رجل من كل قبيلة لوضع الكتل البرلمانية أمام الأمر الواقع لمنحها الثقة، غالبيتها أسماء مسقطة لا تستجيب لتحديات المرحلة الاقتصادية الصعبة وسط غموض إقليمي ودولي".
كما اعتبر عمار الذي اختار صفوف المعارضة، أن "الجملي فشل في تقديم حكومة حرب ونجح في تقديم حكومة ترضيات، تواصل النهج ذاته من دون أي تغيير أو أمل منتظر".
غياب الحزام السياسي
من جهة أخرى، رأى الكاتب الصحافي محمد صالح العبيدي، أنه على مستوى الأسماء، هي حكومة مكوّنة من شخصيات مستقلة ظاهرياً، إلاّ أنّ عدداً كبيراً من هذه الشخصيات كان لها إما تجربة في السابق أو قريب من العائلة الإسلامية".
وأضاف أن "حكومة الجملي من أكبر الحكومات عدداً منذ تسع سنوات، وتختلف عمّا جرى إعلانه من قبل رئيس الحكومة المكلف في خطاب التكليف، بإعادة توزيع الوزارات وخلق أقطاب وزارية".
وتوقع أن تجد "هذه الحكومة صعوبة في المصادقة عليها وسط تباين المواقف السياسية بين الأحزاب الوازنة في البرلمان، وقد تواجه صعوبات في نيل الثقة".
واستبعد العبيدي أن تكون الحكومة المقترحة جسراً لخلاص اقتصادي واجتماعي، وذلك لغياب الحزام السياسي الداعم لها ولعدم إفصاحها عن البرنامج الكامل للحكم.
كما أنها ستجد مضايقة كبرى من معارضة وازنة، يصل عددها إلى 100 مقعد في ظل "الدعم المحتشم" لحركة "النهضة" و"قلب تونس" لتركيبتها.
