Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حصيلة الاكتتابات العالمية تتراجع لـ190 مليار دولار

الطروحات الأولية تنخفض 20% في 2019 .. وعدد الشركات الضخمة في الصين في إنحسار

تراجع حصيلة الاكتتابات رغم تحقيق البورصة الأميركية مستويات قياسية (رويترز)

وفقاً للبيانات والأرقام المتاحة، فإن عام 2019 سيكون مخيبا للآمال في ضوء الأداء الضعيف للطروحات العامة الأولية، حيث تراجع إجمالي الطروحات الجديدة بنسبة تتجاوز الـ20% على مستوى العالم إلى 1237 شركة، لتسجل بذلك أدنى رقم في ثلاث سنوات، رغم صعود أسواق الأسهم العالمية وتحقيقها مستويات قياسية بقيادة الأسواق الأميركية التي لامست مؤشراتها مستويات تاريخية وقياسية.

ووفقاً للأرقام التي جمعتها "اندبندنت عربية"، فقد بلغ إجمالي حصيلة تلك الاكتتابات نحو 190 مليار دولار، بانخفاض بلغت نسبته نحو 10% مقارنة بالعام الماضي، وهو أدنى مستوى أيضا في ثلاث سنوات.

وخلال العام الحالي، شهدت الولايات المتحدة الأميركية طرح 211 شركة، ولكنها لم تتمكن من جمع سوى 62.33 مليار دولار. في حين كانت التوقعات المتفائلة تشير إلى أن إجمالي متحصلات الاكتتاب خلال 2019 ستزيد على الرقم القياسي الذي تم تسجيله في عام 1999 والبالغ 108 مليارات دولار. فيما يجري تداول غالبية أسهم هذه الشركات دون تقييماتها الأولية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

عدد الشركات الضخمة يتراجع في الصين ويرتفع في أميركا

بيانات حديثة لـ"سي.بي.إنسيياتس" أشارت إلى أن الشركات الناشئة التي تزيد تقييمها على مليار دولار بلغ عددها في الولايات المتحدة خلال عام 2019 نحو 66 شركة بزيادة 8 شركات على العام الماضي، بينما انخفضت الشركات الناشئة التي تُقيم بأكثر من مليار دولار في الصين إلى 21 شركة مقارنة مع 58 شركة خلال العام الماضي.

وخلال عام 2019، هناك شركات تكنولوجية ناشئة جمعت أموالاً كثيرة عند طرح أسهمها للاكتتاب العام، لكنها فقدت الكثير من تقييمها بعد ذلك، مثل أوبر وليفت وسلاك.

وتتخذ الشركات طريق الاكتتاب العام لزيادة رأس المال، ربما للتوسع أو التخلص من ديونها، ولكن إذا لم تجد السوق أن نشاط تلك الشركات قابل للتطبيق على المدى الطويل، أو إذا تجاوزت ديونها الأرباح أو أظهرت مؤشرات سلبية مماثلة، فتكون الصدمة وتذهب في تعداد الاكتتابات المنهارة.

وفي الأسواق الخاصة، أدى النمو الكبير لشركات مثل "أوبر" و"ليفت" ووعدها بالتطوير واستخدام البرمجيات إلى تقييمات مرتفعة، ولكن بعد ذلك بدأت عقلانية وتشكك الأسواق العامة تظهر. وعلى الرغم من وجود إمكانيات هائلة لدى هاتين الشركتين، فإن الحرب الشديدة للأسعار بينهما أسهمت في دفعهم إلى التعمق أكثر في النطاق الأحمر.

وبلغ تقييم شركة أوبر نحو 82.4 مليار دولار وبلغ سعر السهم 45 دولاراً في الاكتتاب الأولي، ومع ذلك على الرغم من الضجة المحيطة بدخول السوق، سجل سهم أوبر أسوأ خسارة في اليوم الأول في تاريخ الطرح العام بالولايات المتحدة، حيث تراجع بنحو 7.6% عند ظهوره للمرة الأولى في البورصة. وبلغت القيمة السوقية لشركة "أوبر" بنهاية جلسة 25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي نحو 51 مليار دولار.

كما تراجعت القيمة السوقية لشركة "ليفت" إلى نحو 14 مليار دولار، بعد أن حازت على تقييم 24 مليار دولار وبدأت تداولها عند سعر 72 دولارا للسهم حيث ارتفع السهم إلى 88.60 دولار في يوم الافتتاح، ليهبط بسرعة أقل من سعر الاكتتاب العام. فيما كانت "سلاك" أحد الاكتتابات المنهارة، حيث فقد السهم أكثر من 17% من قيمته منذ الطرح العام لتتراجع القيمة السوقية إلى 12 مليار دولار.

ما الذي يقلق المراقبين والمحللين في الوقت الحالي؟

لكن الأمر المقلق للمراقبين والمحللين في أسواق المال في الوقت الحالي يتمثل في تراجع نشاط الاكتتابات العامة بما يمثل منعطفا حرجا لأسواق الأسهم، التي انكمشت على مدار العقدين الماضيين، في حين توسعت سوق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.

وربما كان طرح شركة "أرامكو" السعودية هو بداية انطلاق أسواق المنطقة العربية والخليجية نحو العالمية، خصوصا أن هذا الطرح يعد الأكبر والأضخم في العالم بعد منافسة الشركة السعودية للشركة الصينية "علي بابا" في تصدر أكبر طروحات شهدتها الأسواق على مستوى العالم.

وفي مصر، شهد نشاط الطروحات العامة تباطؤا خلال الفترة الماضية، نظرا لعدة عوامل كلية معاكسة، فقد أدت التطورات الخاصة بالاقتصاد العالمي وطرح شركة أرامكو السعودية العملاقة إلى قلة الطروحات الجديدة. وتوقف برنامج الطروحات الحكومية، الذي تم الإعلان عنه في مارس (آذار) 2018، ويشمل طرح 23 شركة مملوكة للدولة، إلا أنه وحتى الآن لم يتم طرح سوى حصة إضافية تبلغ 4.5% في الشركة الشرقية للدخان في مارس الماضي. ومع نهاية العام الحالي، ستكون السوق شهدت طرحين أوليين وهما لشركتي راميدا وفوري.

من ناحية أخرى، شهد عام 2019 تحولا في الجهات التي حققت أفضل العائدات على مستوى العالم، التي تمثلت على نحو غير متوقع في كل من أسواق روسيا واليونان، وفي شركة "بيوند ميت"، المتخصصة في بدائل اللحوم، وفي متاجرة مادة البلاديوم، وفقا لما جاء في تقرير لوكالة "بلومبيرغ".

السعي لأصول أعلى في المخاطرة

في سياق متصل، يعتزم مديرو الأصول اليابانيون المشاركة على نحو أكبر في الأسواق الناشئة خلال العام المقبل في ظل تراجع عوائد السندات في وجهات الاستثمار التقليدية مثل أوروبا مما يجبرهم على السعي لأصول أعلى مخاطرة.

وتحقق اليابان فائضا كبيرا في ميزان المعاملات الجارية ويقوم المستثمرون اليابانيون بتدويره على نحو دوري عبر شراء سندات في أسواق عند درجة جديرة بالاستثمار في أوروبا، وفي الآونة الأخيرة في الصين، للتنويع بعيدا عن أسعار الفائدة شديدة الانخفاض في الداخل.

لكن التوقعات بسياسة نقدية أكثر تيسيرا من جانب البنوك المركزية الرئيسية في العالم بفعل تباطؤ النمو والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة أدت إلى مزيد من التراجع في السندات وأجبرت المستثمرين اليابانيين مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد للبحث بعيدا عن هذه الأسواق.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، قال مدير صندوق الدخل الثابت العالمي في شركة "وان" لإدارة الأصول في طوكيو، أكيرا تاكي، إننا سنزيد الانكشاف في المكسيك خلال العام المقبل، ونتطلع لفرصة لدخول جنوب أفريقيا التي تملك واحدا من أعلى منحنيات العائد.

وتجذب إيطاليا وجنوب أفريقيا مديري الأموال نظرا لأنهما من ضمن بضعة دول لا تزال تملك منحنى عائد مرتفعا. وتتجاوز العوائد طويلة الأجل في البلدين العوائد الأقل أجلا بكثير. وأرسل بنك اليابان إشارات واضحة بأنه لن يسمح لمنحنى العائد بالصعود لمساعدة البنوك المحلية والمستثمرين في تحقيق مكاسب لكن بعد أعوام من التيسير الكمي، لا يشعر مديرو محافظ مثل تاكي بالرضا.

والفارق بين السندات الحكومية في جنوب أفريقيا لأجل عامين وأجل 10 أعوام يبلغ نحو 150 نقطة أساس مقارنة مع عشر نقاط أساس فارق بين السندات اليابانية بنفس الآجال.

وعلى النقيض من ذلك، فإن منحنيات العائد في الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق المتقدمة منخفضة بفعل انحسار ضغوط التضخم والضبابية بشأن النمو. ولا يتوقع المستثمرون اليابانيون أن يظل التضخم فاترا في 2020 فحسب، بل يرون أيضا أن الولايات المتحدة والصين ستواصلان خلافهما بشأن السياسة التجارية مما يعني أن شهية المستثمرين العالميين للملاذات الآمنة ستستمر.

وأحد الأسباب لاختيار المزيد من المستثمرين اليابانيين الدين السيادي في الأسواق الناشئة هو أن الاستثمارات الأخرى الرائجة ذات العائد المرتفع أصبحت شديدة الازدحام. وعلى مدى أعوام اشترى المستثمرون حزم القروض المعروفة بالتزامات القروض المضمونة للحصول على عوائد أفضل.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد